اژه‌ای: ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر وجود نخواهد داشت

رئیس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر وجود نخواهد داشت و در همین راستا، به‌منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده عناصر آشوبگر، شعب ویژه‌ای در سراسر کشور تعیین شده است.

کد خبر: ۳۸۵۱۹۱

تاریخ : ۲۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر در کشور اظهار کرد: در روز‌های نخست شکل‌گیری وقایع اخیر، مسائل عمدتاً صنفی و اقتصادی بود و بعضاً مطالبات به‌حقی از سوی معترضین مطرح شد، اما در ادامه، عده‌ای از وضعیت پیش‌آمده سوء‌استفاده کردند و مرتکب اغتشاش و آشوب شدند و در این راستا، خشونت را به بالاترین سطح رساندند؛ دشمن نیز به صورت عریان و بی‌پرده به میدان آمد و از اغتشاشگران حمایت علنی و آشکار کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مواضع ضدایرانی رئیس‌جمهور جنایتکار و سبک مغز آمریکا گفت: رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا آشکارا و عریان از اغتشاشگران و مخلان امنیت مردم ایران حمایت کرده است و چه‌بسا آن موضعش مبنی بر دخالت نظامی در صورت کشته شدن افراد، یک اسم رمز برای پیاده‌سازی پروژه کشته‌سازی در ایران بود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مؤکد خود مبنی بر برخورد بدون اغماض با اغتشاشگران تصریح کرد: در دیدار با فرماندهان فراجا تاکید کردم که با قاطعیت و وفق قانون با عناصر میدانی اغتشاشگر و عناصر پشتیبان و هدایت‌کننده آنها که ممکن است در میدان نیز حاضر نباشند و همچنین با محرکین و مسببین وقایع اخیر، برخورد غیرقابل اغماض خواهد شد.

وی بیان داشت: همانطور که تاکید کرده‌ایم، حجت تمام شده است و قضیه کاملاً واضح و شفاف است؛ به هیچ وجه ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر وجود نخواهد داشت؛ در همین راستا، به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده عناصر آشوبگر، شعب ویژه‌ای در سراسر کشور تعیین شده است؛ این شعب متشکل از قضات توانمند، مجرب و شجاع است.

وی افزود: برای آنکه برخورد ما با عناصر اغتشاشگر و حامیان و پشتیبانان آنها بازدارنده باشد، بر تسریع در صدور کیفرخواست آنان تاکید داریم و به مسئولان و بخش‌های ذی‌ربط دستور داده‌ایم که در نهایت اتقان و جامعیت، تحقیقات مرتبط با اقدامات تروریستی و مخرب این عناصر تکمیل شود و کیفرخواست مربوط به آنها در اسرع وقت تنظیم و تدوین گردد. همچنین محاکم ذی‌صلاح نیز مکلف شده‌اند تا وفق قانون، در محاکمه و صدور احکام مجازات این عناصر نیز نهایت دقت، قاطعیت و سرعت را به خرج دهند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تعقیب عناصر مباشر در تحریق و عوامل تخریب‌کننده اموال عمومی و خصوصی مردم و پیگیری مقوله‌ی حقوق عامه در این عرصه، اظهار کرد: عناصر آشوبگری که به عنوان مباشر به اموال عمومی و خصوصی مردم و اموال شهری، خسارت و آسیب وارد کرده‌اند و سبب تحریق و تخریب شدند، علاوه بر محاکمه در محکمه صالحه، باید نسبت به جبران خسارات اموال زایل‌شده نیز اقدام کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به تشریح و تبیین سیاست‌های فسادستیزانه دستگاه تحت امر خود پرداخت و در این راستا بیان داشت: در مبحث مقابله با فساد و مفسد، عزم ما جدی است؛ ما برآنیم تا ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد را بخشکانیم؛ در این مسیر، بخش‌ها و مسئولین مربوطه را پای کار می‌آوریم؛ ما اعتقاد داریم که نباید، یک بخش و دستگاه جایگزین دیگری شود؛ از همین‌رو فی‌المثل در قضیه بانکی که منحل شد، به بانک مرکزی تکلیف کردیم که وفق قانون، به میدان بیاید و وظیفه قانونی خود را اجرایی کند. در این مباحث نیز چنانچه قوه قضاییه به صورت مجدانه وارد صحنه نمی‌شد، این اقدامات مختصری هم که تاکنون جهت تغییر انجام گرفته (و ما بر تکمیل آن تاکید داریم و پیگیر آن هستیم) صورت نمی‌گرفت.

رئیس دستگاه قضا به موضوع نوسانات نرخ ارز و ورود مجدانه قوه قضاییه به این مقوله نیز گریزی زد و تصریح کرد: در مباحث مرتبط با ارز، سازمان بازرسی کل کشور ورود مجدانه‌ای داشته است و در این راستا جلساتی را با دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول برگزار کرده است؛ من نیز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون پیگیری استرداد ارز‌های صادراتی تاکیدات مؤکدی داشته‌ام و خطاب به او گفته‌ام اینکه افراد قول داده‌اند این مقدار قابل توجه از ارز‌های صادراتی را بازگردانند، مقبول نیست؛ بلکه مهم آن است که پیگیری شود در اسرع وقت آن ارز‌ها در حساب معین و مشخص، بنشیند.

وی افزود: در مبحث فوق‌الذکر، به بازرسی کل کشور اکتفا نکرده‌ام و هیئتی نیز از متخصصان امر و اشخاص دغدغه‌مند تشکیل داده‌ام تا مقولات ارزی و ارز‌های صادراتی را با جدیت و به صورت همه‌جانبه پیگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه به تشریح اولویت‌ها در مقوله‌ی ارز‌های صادراتی پرداخت و بیان داشت: در قضیه ارز‌های صادراتی، آنچه اکنون اولویت دارد، استرداد آنهاست؛ اینکه فرد صرفا بازداشت شود، اما ارز مسترد نشود، مطلوب نیست مهم بازگشت ارزهاست؛ البته چنانچه فرد ارز را بازنگرداند و یا ارز بازگردد و مشخص شود که در این تأخیر و تعلل در بازگرداندن، تقصیری متوجه فرد است، قطعاً وفق قانون، برخورد‌های قضایی مقتضی و قاطعانه در قبال او صورت می‌گیرد و مجازات‌های درنظرگرفته شده در قانون، اِعمال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت و علنی کردن مسائل و تأثیر آن در بازدارندگی از جرم و تخلف خاطرنشان کرد: من از طرفداران شفافیت و علنی کردن مسائل هستم و سال‌ها این موضوع را در مناصب مختلف، پیگیری کرده‌ام؛ از شما کمک می‌خواهم این قانون در مجلس اصلاح شود در همین قضیه عدم استرداد ارز‌های حاصل از صادرات نیز اعتقاد دارم که باید ترتیباتی اتخاذ شود تا نام افرادی که مبالغ قابل توجهی را مسترد نکرده‌اند، برای مردم اعلام شود.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_180616}