سخنگوی قوه قضائیه: شناسایی مرتبطین با موساد بین دستگیر شدگان | ۱۲ هزارجان‌باخته در جریان حوادث اخیر صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند ۱۲ هزار نفر در جریانات حوادث اخیر جان خود را از دست داده‌اند، این آمار صحت دارد و چقدر نیاز است آمار دقیق اعلام شود و آیا آماری در این زمینه دارید، گفت: درخصوص آماری که مراجع بیگانه و جریان‌های صهیونیستی اعلام کرده‌اند، تکذیب می‌شود و این آمار قطعا دروغ است.

کد خبر: ۳۸۶۵۴۷

تاریخ : ۲۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اصغر جهانگیر امروز ۲۸ دی، در نشست خبری خود با تبریک عید مبعث براین نکته که امروز تعالیم پیامبر باید سرلوحه همه مسلمانان باشد، تاکید کرد و گفت: پیامبر ماموریت پیدا کرد که انسان را از جهل به عدالت محوری هدایت کند. امروز نژادپرستی در دنیا موج می‌زند و در گوشه گوشه دنیا شاهد توحش هستیم، امروز کودکان، زنان و بیچارگان در گوشه گوشه جهان جان می‌دهند تا بتوانند از کمترین حقوق خود استفاده کنند. امروز راه نجات بشر بازگشتن به سیره رسول الله است. ما باید راه و رسمی که پیامبر به ما آموخت را عملیاتی کنیم.

وی افزود: مردم ایران در روز ۲۲ دی‌ماه نشان دادند که پای ایران و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و حضور میلیونی و گسترده مردم ایران در محکومیت جنایات اغتشاشگران تو دهنی بزرگی بود به کسانی بود که خود را حامی اغتشاش معرفی کردند.

وی تصریح کرد که امروز برای غلبه بر "مستکبرین و استکبار و توحش جدید" چاره‌ای نداریم جز اینکه به سیره پیامبر بازگردیم و با اتحاد بین همه مسلمانان بتوانیم در مقابل جریان شرک آلود بایستیم.

جهانگیر با تقدیر از حماسه ملت بزرگ ایران در ۲۲ دی ماه ادامه داد: ملت ما نشان دادند انقلاب ما مردمی‌ترین انقلاب جهان است. مردم بار دیگر نشان دادند پای کار ایران و اسلام و ارزش‌های نظام ایستادند و اجازه نمی‌دهند دشمنان، بخواهند نقشه‌های شوم خود را عملیاتی کنند.

وی افزود: حضور میلیونی مردم در محکومیت جنایات اغتشاش گران و عمال بیگانه تودهنی بزرگی بود که به آنها که خود را حامی آشوب می‌دانستند و می‌پنداشتند در امور داخلی ایران می‌توانند دخالت کنند، ولی مردم ایران آگاهند و در برابر نقشه دشمنان ایستادند.

وی با بیان اینکه کارنامه مردم ایران کارنامه پرافتخاری است، گفت: مردم به صحنه آمدند و پروژه اغتشاش و آشوب را با شکست رو‌به‌رو کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است، زیرا مردم حامی کشور هستند و تا زمانی که ملت حامی این مرز و بوم و انقلاب و این اسلام هستند، دشمن بداند که از هیچ راهی نمی‌تواند این کشور را به شکست وادار کند.

جهانگیر با بیان این‌که مقام معظم رهبری با مدیریت حکیمانه در جامعه، ما را از بحران‌های داخلی نجات دادند، گفت: در جنگ‌۱۲ روزه رهبری با تدبیر، نقشه‌های دشمن را نقش برآب کردند و در ادامه جنگ ۱۲ روزه با پیش بینی‌های رهبری، نقشه راه پیشرفت کشور را ترسیم کردند. این رهنمود‌ها باید به عنوان چراغ راه مسوولین باشد و در این شرایط انسجام خود را حفظ کنند و همراهی با دولت را در دستور کار قرار دهند.

قوه قضائیه دادخواه مردم است

جهانگیر با بیان اینکه تفاله‌های زبون توسط دشمنان اجیر شدند و در کشور اغتشاش ایجاد و جامعه را دچار خسارت‌های مادی و معنوی زیادی کردند، گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه مردم هستیم و با قدرت و شدت پرونده‌ها دنبال می‌شود. علاوه بر محکومیت و مجازات‌های بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها لحاظ می‌شود. با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود می‌رسند.

وی افزود: در این جنایات اخیر حمله‌هایی به اماکن مقدس صورت گرفت، ما شاهد به آتش کشیدن مساجد و کتاب خدا بودیم. علت دشمنی دشمنان با ما، کتاب خداست.

سخنگوی قوه قضاییه یاد و خاطره شهدای امنیت آفرین که در روز‌های اخیر شهید شدند، را گرامی داشت و اظهارکرد: ما قدرشناس این شهدا و خانواده‌های آنان هستیم. تشییع میلیونی این عزیزان نشان داد ملت راه آنها را ادامه خواهند داد. ما در قوه قضائیه شهید عزیزی داشتیم و دادستان خراسان در خیابان در حال هدایت اغتشاشگران بودند که زنده زنده در کانکس پلیس به آتش کشیده شد.

وی تصریح کرد: این عناصر خبیث به هیچ چیزی حتی کودک سه ساله که در برابر چشمان پدرش به شهادت رساندند، یا مردمانی که در کوچه و خیابان در حال گذر بودند، رحم‌نکردند.

وی افزود: ما در پس این میدان صحنه گردانی رسانه‌های وابسته به جلاد صهیونیست و آمریکا را به خوبی دیدیم. ما دادخواه خون شهدا هستیم.

{$sepehr_key_182198}

بین دستگیر شدگان مرتبطین با موساد شناسایی شدند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آمار افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر اعلام: با توجه به اینکه در صحنه‌های اغشاش و آشوب افرادی هستند که باید مستند سازی و تکمیل تحقیقات صورت بگیرد، از همین رو تعداد دقیق نیست.

وی افزود: باید اجازه بدهیم ضابطین عوامل اصلی و پشت صحنه را شناسایی کنند و این پرونده‌ها تکمیل شود. تا زمانی که این پرونده‌ها تکمیل نشود، اگر چه آمار داریم، اجازه دهید آمار را اعلام نکنیم. با این حال در بین کسانی که دستگیر شدند افرادی که با موساد ارتباط داشتند، شناسایی شدند.

جهانگیر در ادامه با بیان اینکه در آشوب‌های اخیر ما شاهد این بودیم که این آشوب‌ها یک اقدامات تروریستی منشعب و ناشی شده از پیگیری‌هایی بود که سران کشور‌های غربی دنبال می‌کردند، گفت: متاسفانه تروریست‌ها تعدادی از هموطنان ما و حافظان امنیت را به شهادت رساندند و باخوی وحشی گری خود روی داعش را سفید کردند. این روش و این مدل از خشونت برای جبران اقلیت زبون خود بود، هر جا که ملت با حضور میلیونی خود صحنه را پر کرده است، افراد قلیل برای تغییر صحنه چاره‌ای نداشتند که وقتی در صحنه آمدند با خشونت‌های جنون آمیز آن را جبران کنند.

وی اضافه کرد: سابقه تاریخی نشان می‌دهد جلادان داعش وقتی در سوریه و عراق و... آن جنایات بی رحمانه را انجام می‌دادند، جمع زیادی از افراد را مجبور می‌کردند که در خانه بمانند، جریان داعش جدید در این آشوب‌ها تلاش کرد با مدل جنایات وحشی‌گرانه خود مردم را بترساند و اجازه ندهد مردم در صحنه بیایند و خودشان با اغتشاشگران و تروریست‌ها مقابله کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اینکه در خیابان سر می‌بُرند و بلوک سیمانی بر سر مردم می‌اندازند برای ایجاد ترس و وحشت در مردم است، چون آنها می‌دانند راز شکست‌شان حضور مردم است، این را به درستی فهمیدند که مردم صحنه انقلاب را ترک نمی‌کنند، مطمئن باشید قوه قضاییه با توجه به دغدغه مردم و اینکه تقاضا داشتند این جنایتکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اشد مجازات برسند، به وظایفش در این زمینه عمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد میزان پرونده‌های وارده به دادگاه‌های صلح، تصریح کرد: دادگاه‌های صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخش‌های مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستری‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

وی ادامه داد: ورودی پرونده‌های شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پرونده‌ها بدون احتساب کسر از آمار (یعنی ممکن است پرونده‌ای رفته و برگشته یا از قبل بوده است) بیش از دو میلیون پرونده خروجی را نشان می‌دهد، میزان تلاش همکاران نسبت به ورودی‌ها افزایش داشته و فرایند‌های دادرسی از این طریق کوتاهتر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایت‌مندی مردم هم افزایش پیدا کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به سخنان رئیس‌جمهور درباره هدررفت میلیارد‌ها دلار در قالب سیاست ارز ترجیحی و گسترش رانت و فساد، آیا در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون، پرونده‌ای از تخلفات احتمالی تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی اگر گزارشی توسط ضابطین وارد دستگاه قضایی شود، دستگاه قضایی موظف است گزارش را پیگیری و دنبال کند.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجرمانه و واجد کیفری بودن عدم رفع تعهدات ارزی تحت شرایط خاص لحاظ می‌شود وگرنه تحت دعوای حقوقی دنبال خواهد شد. اسناد متناسب با شرایط بانک‌ها و نوع کالا‌ها باید در نظر گرفته شود و در حال پیگیری است و متناسب با آنها در دادسرا‌ها پرونده‌ها تشکیل می‌شود.

وی گفت: با در نظر گرفتن همه مراتب در ماه‌های اخیر برابر گزارش وارده، بیش از ۳۷ همت انواع ارز اعم از درهم و یورو ودلار از طریق دریافت کنندگان ارز، رفع تعهدات ارزی شده است یا کالا وارد کردند و اسناد را به بانک دادند و تسویه حساب کردند یا عین ارز را تسویه حساب کردند. حسب تاکیدات ریاست قوه قضاییه از ابتدای سال جاری با همکاری ضابطین و بانک‌ها اولویت مساله مشخص شد و در این خصوص جمع بندی شده است که نتایج آن در زمان دیگری اعلام می‌شود.

مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلم‌هایی را برای رسانه‌های معاند از جمله اینترنشنال و بی‌بی‌سی ارسال می‌کردند، برای جرم‌انگاری این دسته از اقدامات چه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست. عمل‌هایی که در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت می‌توان تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد.

وی افزود: قوه قضاییه مجازات‌های شدیدی را در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود، در نظر گرفته شده است که جزو شدیدترین مجازات‌های اسلامی است. در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

جهانگیر افزود: رسانه‌های معاند که نام برده شد، از ابتدای تشکیل نشان دادند که یکی از بازو‌های عملیات روانی شبکه تروریستی هستند که وابسته به رژیم صهیونیستی است و این رژیم خودش سردمدار تروریسم دولتی در دنیا است؛ چرا که بنای رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شروع شد و از این طریق توانستند کشور غیرقانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند. امروز نیز شبکه‌هایی که در جهت اهداف این رژیم حرکت می‌کنند اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت، تبلیغ و ارتباط افرادی با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون «اقدام متقابل» هر گونه همکاری با شبکه‌هایی که به عنوان ابزار رسانه‌ای جریان‌ها و رژیم‌های تروریستی باشند، وجود دارد و قانون‌گذار مجازات سنگینی پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها باز است و امیدواریم با رسیدگی سریع و به موقع اجازه ندهیم خون شهدایی که در این خصوص به ناحق ریخته شده، پرونده آنها به نوعی دچار اطاله دادرسی شود و مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اجرای طرح کالابرگ توسط دولت، قوه قضاییه چه اقدامی برای کمک به دولت و مقابله با گرانی خواهد داشت، تصریح کرد: اجرای طرح کالابرگ جزو کار‌هایی است که در حوزه اجرایی صورت می‌گیرد و در این خصوص اگر کسی به وظایف خود عمل نکند، یکی از دستگاه‌هایی که موظف است در این خصوص ورود کند، سازمان تعزیزات حکومتی است که این سازمان هم به عنوان بخشی از دولت و زیر مجموعه وزارت دادگستری است.

وی تصریح کرد: در عین حال همیشه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، هرکجا دولت نیاز دارد باید کمک کرد، این آمادگی را داریم که تا با استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور و مجموعه قضایی آنجایی که برای همراهی نیاز باشد، ورود کرده تا اگر خدایی ناکرده در این فضا کسانی بخواهند احتکار‌های غیر قانونی انجام دهد و یا با شایعه و شبهه‌افکنی، جنگ روانی کمبود در بازار راه بیندازند، دستگاه قضایی حتما به وظیفه خود عمل کند و اجازه ندهد طرح‌هایی که دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام دنبال می‌کند، این طرح‌ها به ثمر بنشیند.

{$sepehr_key_182199}

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گلدایران

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گلدایران تاکید کرد: دادگستری کل استان تهران درباره این پرونده اعلام کرده است که به دنبال شکایت فردی علیه شرکت گلدایران با محوریت اتهام قاچاقاق کالا، پرونده‌ای در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و پرونده جهت بررسی به ضابط خاص ارجاع شده است. در بررسی‌ها مشخص شد فعالیت شرکت گلدایران در بخش عمده‌ای ناظر به قاچاق کالای لوازم خانگی است که براساس مستندات و دلایلی که جمع‌آوری شده بود، معلوم شد از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک و عدم رعایت تشریفات قانونی، این کالا‌ها وارد کشور شده است.

جهانگیر گفت: متهمان این پرونده علاوه بر خود شرکت گلدایران، ۵ متهم دیگر هستند که هرکدام به اتهام قاچاق کالای سازمان یافته لوازم خانگی که ارزش آن بیش از ۲۱ همت است متهم شناخته شده‌اند و پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت و اظهاراتی که از متهمان و از کارکنان شرکت گرفته شد، مشخص شد تمامی کوتاژ‌های وارداتی و اسنادی که در محل بوده و استعلامات و گزارشات کارشناسی، بخش زیادی از آنها جعل شده و در نهایت احراز شد که این جرم توسط نامبردگان صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: کیفرخواستی در ۳۰ شهریور امسال برای متهمان صادر و پرونده به دادگاه صالح رفته و با توجه به نقصی که در پرونده بود، مجددا به شعبه قبلی اعاده شده و در حال تکمیل تحقیقات است و وقتی پرونده تکمیل شود، مجددا به دادگاه ارسال و گزارش نهایی آن ارسال می‌شود.

صف اعتراض از اغتشاش را جدا کردیم

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با چگونگی شناسایی افراد معترض و اغتشاشگر، گفت: دقت کنید که از ابتدا صف اعتراض از اغتشاش را جدا کردیم، اگر چه در ابتدا بازاریان عزیز ما در مناطقی به گرانی‌ها و عدم مشخص بودن نرخ ارز اعتراض داشتند، اما بلافاصله از این فضا اغتشاشگران سوءاستفاده کردند و فضا را به میدان جنگ تبدیل کردند.

وی افزود: اتفاق‌های چند روز اخیر را نمی‌توان اغتشاش نام گذاشت، اقدامات تروریستی بود و افراد آموزش دیده بودند که در کشور خرابکاری کردند. آموزش جنگ خیابانی با داشتن انواع سلاح‌های مختلف؛ لذا این بخش کار عنوان اعتراض معنی ندارد. زمانی که افراد بی‌گناه را زنده زنده در خیابان می‌سوزانند و حتی به بیمارستان‌ها حمله می‌کنند و این مسئله را توسط رژیم اشغالگر قدس شاهد بودیم. این اقدامات دیگر اعتراض نیست و معترضین ما این اقدامات را محکوم کردند و به محض اینکه مشخص شد که تروریست‌ها از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، به صحنه آمدند و در مقابل آشوبگران ایستادند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل و کم کاری مسئولین در قضیه اعتراضات اخیر گفت: مسئولین در حال تلاش هستند و در قوای سه گانه همه برای بهبود و مدیریت اوضاع اقتصادی در حال تلاش هستند. کسانی هم که آگاهانه و عامدانه سوء جریان اقتصادی را رقم زده‌اند به محض شناسایی و گزارش به دستگاه قضایی این موارد رسیدگی خواهد شد.

میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال بیش از ۳۷ همت بود

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کرده‌اند، تصریح کرد: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است، مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کرده‌اند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام می‌کردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی می‌کردند.

وی اضافه کرد: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات می‌شوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیت‌های قانونی محکوم می‌شوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی می‌شود، مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد پرونده‌هایی که علیه لیدر‌های اغتشاشات تشکیل شده و تعداد متهمانی که به دستگاه قضایی تحویل داده شده است، تاکید کرد: در صحنه‌های اغتشاش و آشوب افراد مختلفی در صحنه حضور دارند و دستگیر می‌شوند، باید برای برخی افرادی که در این صحنه دستگیر می‌شوند، مستندسازی شده و تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص می‌شود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و می‌توان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟، این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمان‌ها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلا توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر می‌شوند، حکم صادر شود، زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین، عوامل انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشته‌اند را شناسایی کنند تا این پرونده‌ها تکمیل و رای آنها صادر شود. تا زمانی که پرونده‌ها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آنها مشمول این شرایط هستند نمی‌توانیم آمار را اعلام کنیم و ان‌شاءالله در جلسات آینده این آمار اعلام خواهد شد.

جهانگیر ادامه داد: از طرف ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به دادستان‌های تمام شهر‌ها دستور داده شده سریع‌تر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخش‌هایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه بر اینکه نوع جنایات، مشخص می‌شود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصاء و نقش آشوبگران در خیابان مشخص می‌شود و از این طریق برآورده‌های مالی و جانی انجام می‌شود. امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان بتوانیم پرونده‌های این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.

{$sepehr_key_182200}

۱۲ هزارجان‌باخته در جریان حوادث اخیر صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند ۱۲ هزار نفر در جریانات حوادث اخیر جان خود را از دست داده‌اند، این آمار صحت دارد و چقدر نیاز است آمار دقیق اعلام شود و آیا آماری در این زمینه دارید، گفت: درخصوص آماری که مراجع بیگانه و جریان‌های صهیونیستی اعلام کرده‌اند، تکذیب می‌شود و این آمار قطعا دروغ است. در عین حال آمار‌هایی که ما جمع آوری می‌کنیم هر عددی که این آمار‌ها بشود نشان می‌دهد عاملانی که این آمار‌ها را ساختند یعنی مردم را تحریک و تهییج کردند که به خیابان بیایند و به نوعی برای کشتن ضرب و جرح افراد بی‌گناه اقدام کنند و باید همان‌ها پاسخگو باشند ولی این آمار‌هایی که ما داریم با این آمار‌ها فاصله بسیار زیاد دارد.

دریافت مبلغ برای تحویل اجساد کذب است

وی درباره دریافت هزینه برای تحویل اجساد نیز تصریح کرد: این مسئله که برای تحویل اجساد مبالغی دریافت می‌شود، کذب است و صحیح نیست. اصولا در جریانات این چنینی نه تنها هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، بلکه کلیه فعالیت‌هایی که سازمان پزشکی قانونی انجام می‌دهد به صورت رایگان است و بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا از آلام مردم بکاهند.

وی درباره معرفی دو وزیر سابق محکوم شده در پرونده چای دبش به زندان گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. باید سوال کنم ببینم خودشان را معرفی کرده‌اند یا خیر، زیرا مهلت شان تمام شده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به گستردگی عملکرد قوه قضاییه آیا میزان بودجه‌ای که در لایحه ۱۴۰۵ به قوه اختصاص پیدا کرده رضایت‌بخش بوده است یا خیر، گفت: بودجه یک بحث قدیمی است که در تمام سال‌ها جزو مشکلات تمام بخش‌ها از جمله قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه یک عقب ماندگی تاریخی از نظر بودجه‌ای و مالی داشته و معمولا متناسب با شرایط، ماموریت‌ها و فعالیت‌هایی که داشته بودجه این قوه در طول این سال‌ها افزایش پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: اگر چه قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب با تدابیر شهید بهشتی در قانون اساسی به عنوان قوه‌ای مستقل شناخته شد، اما چیزی که در مورد دستگاه قضایی از دوران طاغوت به ارث رسید یک دادگستری محدود در حد یک وزارتخانه زیرمجموعه دولت در رژیم گذشته بود و فقط همین امکانات در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت، لذا قوه قضاییه یک کمبود تاریخی را در این خصوص احساس می‌کرد، بودجه‌هایی که متناسب با قوه قضاییه مستقل باشد را در طول این سال‌ها کمتر داشتیم، البته مقام معظم رهبری در مواردی دستور بودجه جهشی را برای قوه قضاییه صادر کردند و مجلس نیز همکاری‌های خوبی داشته است، ولی دستگاه قضایی همچنان از نظر بودجه‌ای با توجه به حجم زیاد واحد‌های قضایی با مشکلات مختلف نگهداشت نیروی انسانی و زیرساخت‌های مربوط مواجه است.

وی ادامه داد: تمام بخش‌ها با مضیقه‌های بودجه‌ای مواجه شدند و از آن جایی که دولت در سال آینده بودجه را به صورت انقباضی تعیین کرده است، لذا با علم به این مسئله قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. امیدواریم با شرایط و ایجاد دادگاه‌های صلح، جذب استخدام‌های جدید در دستگاه قضایی و اعتبارات محدودی که وجود دارد مجلس و دولت همچون گذشته کمک‌های بیشتری را به دستگاه قضایی انجام دهند تا دستگاه قضایی بتواند ماموریت‌های خود را به درستی دنبال کند.

برخورد دستگاه قضایی با کسانی که در آشوب‌ها دمیدند محکم و پشیمان کننده خواهد بود

جهانگیر در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با مجموعه‌هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند، چیست؟، گفت: قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که در این آشوب‌ها دمیدند محکم و پشیمان کننده خواهد بود، ما تمامی کسانی که در این فرخوان‌ها باعث ریخته شدن خون مردم و وارده آمدن خسارات فراوان به بیت‌المال و اموال مردم شدند را رها نخواهیم کرد، آنها تاوان اعمال و رفتار خود را پرداخت خواهند کرد، در این زمینه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و حامیان موضوع و کسانی که از محل‌های خود هدایت می‌کردند محل‌هایشان شناسایی و برخی پلمب شده و رسیدگی در خصوص خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده در حال انجام است و با تجمیع این مواد افراد دیگری که باید احضار و با آنها برخورد شود، در دستور کار قضایی قرار دارد.

تعدادی از تراستی‌هایی که ارزشان را عودت نداده بودند تذکرات لازم را گرفتند

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی اظهار کرد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت.

جهانگیر یادآور شد: جلسات فوق‌العاده بین دستگاه‌ها برگزار شد و در نهایت یک برنامه ۱۷ بندی برای این مسئله در نظر گرفته شد. علاوه بر این بازرسی‌های فوق‌العاده‌ای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستورکار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاه‌های خاص جمع‌آوری شده و آسیب‌شناسی‌هایی در این خصوص انجام شده که در دستورکار سازمان بازرسی است و نتایج آن اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه هم دستور دیگری صادر و هیئت ویژه‌ای را در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کرد و ریاست این کار با شخص رئیس سازمان بازرسی است، نمایندگانی هم از سوی رئیس قوه قضاییه، دادگستری تهران و دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه نیز در آن حضور دارند.

وی تصریح کرد: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزی‌شان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده برگزار می‌شود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار می‌کند. تاکنون تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌هایی که تعهدات ارزی‌شان سررسید شده و ایفای تعهد نکرده بودند، دعوت و یا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزی‌شان در وقت مقرر اقدام کنند. حسب گزارشات؛ مبالغ زیادی از ارز‌هایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیئت مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به موقع اقدام نکرده باشد و یا خدایی ناکرده اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد به مراجع قضایی معرفی کند و علاوه بر آن تعدادی از تراستی‌ها که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پیگیری‌ها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضرب‌الاجل‌هایی که به آنها داده می‌شود، انجام ندهند حتما پرونده قضایی برایشان تشکیل می‌شود.

جهانگیر تاکید کرد: با هرکسی که در این خصوص ترک فعل و یا قصور داشته باشند، به محض اینکه شناسایی شوند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده، اما در حال تکمیل هستند. پرونده‌هایی که در هیئت ویژه قضایی در حال رسیدگی هستند به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.

جمع‌آوری اطلاعات و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی آغاز شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری‌های حقوقی دستگاه قضا در رابطه با نقش آمریکا و اسرائیل در اغتشاشات اخیر نیز، گفت: از همان شروع جنگ ۱۲ روزه از طریق ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌المل قوه قضاییه و با همکاری وزارت امور خارجه و همکاری معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع جمع‌آوری و احصای جنایات اسرائیل را در دستور کار قرار دادیم. در موضوع اخیر نیز این مسئله دنبال شد و بلافاصله با تشکیل گروه‌هایی در دادستانی کل کشور و با دستوراتی که برای کل کشور صادر شده موضوع جمع‌آوری اطلاعات و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی آغاز شده است. مرکز وکلای قوه قضاییه نیز همکاری لازم را در رابطه با کار‌های کارشناسی این امر بر عهده دارد و مطمئنا با همکاری خوبی که بین دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، قوه قضاییه و سایر بخش‌ها وجود دارد به سرعت مستنات لازم برای طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی علیه جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در این مقطع انجام دادند، جمع‌آوری و این موضوع پیگیری خواهد شد و تا محکومیت و مجازات متجاوزین یقه آنها رها نخواهیم کرد.

آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن «مروارید شهر»

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن «مروارید شهر»، اظهار کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتاً مال‌باختگان نیز نقش دارند، یعنی کسانی که بزه‌دیده می‌شوند که قبل از ورود به معاملات، بدون تحقیقات و بررسی از افراد کارشناس و حقوقدان همچنین صلاحیت سنجی تعاونی و اشخاصی که در این خصوص ادعایی دارند، متأسفانه در دام تبلیغات آنها قرار می‌گیرند و همین مسئله باعث می‌شود که افراد کثیری در این خصوص مالباخته شود. در این خصوص پرونده‌ای در خرداد سال گذشته تشکیل و حسب پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که تعداد ۲۳ تعاونی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نسبت به خریداری املاک فردی که از محکومین سابق دستگاه قضایی است، اقدام کردند و مقرر شد اقداماتی را در خصوص رفع مشکلات پرونده‌های آن فرد انجام دهند.

جهانگیر ادامه داد: این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوز‌های قانونی صادر نشده بود، بر همین اساس پس از خرید، تعاونی‌ها با مشکلاتی رو به رو شدند و پیرامون موضوع مکاتباتی را با شهرداری انجام دادند تا بتوانند راهکاری را برای رفع مشکل پیدا کنند شهرداری منطقه ۲۲ با این تعاونی‌ها توافقات لازم را انجام داده و قرار شده تا پایان سال نسبت به صدور مجوز برای این تعاونی‌ها اقدام و نتیجه را منعکس کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: در ادامه به دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده با پیگیر‌های قضایی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به موضوع ورود پیدا کرد به همین منظور اسناد و مدارک ارسال و دستورات لازم صادر شد تا بتوانند سریعتر کمک کنند و مشکلات این تعاونی‌ها برطرف شود. لیست تعاونی‌های مورد نظر اخذ و بررسی صورت می‌گیرد، در نهایت مشخص می‌شود که این تعاونی‌ها پس از خرید این املاک از طریق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر اقدام به فروش امتیاز به افراد کردند و بعضاً به نظر می‌رسید بیشتر از مجوز‌هایی که دریافت کرده بودند فروش انجام می‌دادند و بیشتر از تعداد واحد‌های در حال احداث پیش فروش کرده بودند.

جهانگیرافزود: در این خصوص با توجه به اطلاعاتی که از شهرداری به عمل آمده است، دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجا‌ها نسبت به املاک خریداری شده ممنوعیت و در کجا رفع ممنوعیت صورت گیرد و چگونه مشکل سایر افرادی که در این پروژه‌ها وارد شدند، مرتفع شود. با پیگیری‌های جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخش‌ها به عمل آمده است تاکنون تعداد ۵ تعاونی سهم ۷۰ درصدی خود را واگذار و پرونه‌های آنها صادر شده است و مدیران عامل آنها باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: تعداد ۷ تعاونی که در گذشته تقسیم نامه‌های لازم میان آنها با شهرداری و فروشنده همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تنظیم شد و مدت‌ها بدون اقدام بود، جهت صدور سند تک برگی شهرداری ماه گذشته با اداره ثبت مکاتبه‌ای داشت تا این مشکل برطرف شود، اما در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ گزارشی از شهرداری به شعبه ۳۶ واصل شد و دستورات جدیدی در این خصوص برای تسریع در امور صادر شد.

جهانگیر اظهار کرد: در خصوص تعداد ۱۱ تعاونی که سهم ۷۰ درصدی آنها به شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده بود، مشخص شد که از سوی فروشنده در ۴ سال گذشته املاکی معرفی شده که شهرداری موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع کرده و علارغم گذشت این همه سال پاسخی واصل نشده بود که با پیگیری‌هایی که توسط دادسرا صورت می‌گیرد، نظریه‌ای که از شهرداری واصل می‌شود این بوده که، چون این املاک سهل‌البیع نیست و امکان فروش آن راحت نبوده، لذا مورد پذیرش نیست، بنابراین املاک دیگری از سوی فروشنده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شده و مجددا شهرداری نپذیرفت و نهایتا بر اساس جلسه‌ای که ماه گذشته در دادگستری برگزار شد، قرار شد این املاک ظرف یک هفته توسط شهرداری اعلام نظر شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بود مشخص شد که تعدادی از مدیران عامل تعاونی‌های مورد نظر اقدام به فروش تراکم مازاد کرده و در جای دیگری اقدام به سرمایه‌گذاری کردند به همین منظور دادسرا دستورات لازم را صادر کرده و برای تعدادی از این شرکت تعاونی‌ها در شعبه بازپرسی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است. در خصوص ۷ تعاونی با نام‌های «تعاونی مروارید شرق فاخر»، «تعاونی اطلس گستره دماوند»، «تعاونی سازه گستر چیتگر»، «تعاونی آشیان آسایش»، «تعاونی برماگستر همت غرب»، «تعاونی ایثار یاران» و «تعاونی انبوه‌سازان عرش گستر همت» پرونده تشکیل شده است. همچنین «تعاونی عمران سازه گستر خرازی» و «تعاونی مسکن ایثارگران دریا دلان غرب» تعاونی‌هایی بودند که همگی اینها موسوم به «تعاونی مروارید شرق» بودند که اقدامات قضایی در مورد آنها در حال انجام است و امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود به سرعت مشکلات مردم در این خصوص رفع شود.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_182126}