وضعیت بازار وزیر را پس زد

دیروز زنگنه تنها نماینده‌ای نبود که وضعیت آشفته بازار را به‌عنوان پاشنه آشیل حسین مدرس‌خیابانی وزیر پیشنهادی انتخاب کرد و دیگر نمایندگان مخالف او نیز با اشاره به وضعیت نابسامان این روز‌های بازار، دلیل رأی منفی خود را همین مسئله بیان کردند.

کد خبر: ۳۸۶۸۲

تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶

نوشته

محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ «سؤال ما این است در حوزه لبنیات چرا باید صادرات شیر خشک ممنوع باشد؛ چون این مسئله باعث شده است بسیاری از صنایع لبنی ما دچار مشکل شود.» این سخنان بخشی از صحبت‌های محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، در مخالفت با حسین مدرس‌خیابانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در جلسه دیروز مجلس است؛ مخالفتی از جنس بازار و ناتوانی وزیر در کنترل قیمت‌های اساسی.

البته دیروز زنگنه تنها نماینده‌ای نبود که وضعیت آشفته بازار را به‌عنوان پاشنه آشیل وزیر پیشنهادی انتخاب کرد و دیگر نمایندگان مخالف او نیز با اشاره به وضعیت نابسامان این روز‌های بازار، دلیل رأی منفی خود را همین مسئله بیان کردند. ارائه همین نطق‌ها نشان داد که نمایندگان مجلس چندان اعتمادی به توانایی وزیر برای کنترل بازار ندارند. همین مسئله سبب شد آن‌ها درنهایت با ۱۴۰ رأی مخالف، ۱۰۴ رأی موافق و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ آرای مأخوذه با حضور مدرس خیابانی در وزارت صمت مخالفت کنند.

از گمانه‌زنی‌ها برای گزینه جدید چه خبر؟

با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس‌خیابانی برای سکانداری وزارت صنعت، رئیس‌جمهور ۳ ماه فرصت دارد فرد دیگری را به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای این پست به مجلس معرفی کند. گزینه‌های مختلفی برای وزارت صنعت در گمانه زنی‌ها به چشم می‌خورد که از میان آن‌ها باید به محمد خوش‌چهره اقتصاددان​ و نماینده مجلس هفتم، غریب‌پور رئیس فعلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی و اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد. گفته می‌شود محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، خواهان معرفی مدرس‌خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت بوده، اما درمقابل، اسحاق جهانگیری، مدافع سرسخت حضور رزم‌حسینی، استاندار خراسان‌رضوی در وزارت صمت است.
با توجه به رأی نیاوردن مدرس‌خیابانی این سؤال به وجود می‌آید که آمدن و رفتن یک وزیر چقدر می‌تواند در کنترل بازار کالا‌های اساسی اثر بگذارد؟

روند تغییر قیمت کالا‌های اساسی از سال ۹۶

روند افزایش قیمت کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون و چندبرابرشدن قیمت مواد غذایی نشان می‌دهد که تنظیم بازار، پاشنه آشیل تمام وزرای صمت دولت دوم روحانی محسوب می‌شود. محمد شریعتمداری، در مرداد ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرد و تا مهرماه ۱۳۹۷ عهده‌دار این سمت بود. در زمان فعالیت او نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در ۱۲ ماه منتهی به مرداد۱۳۹۶ نسبت‌به دوره مشابه سال قبل به ۱۱.۲درصد رسیده بود. همچنین قیمت پراید در آن زمان ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. بااین‌حال در مهر ۱۳۹۷ و در زمانی‌که او وزارت صمت را ترک می‌کرد، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به مهر١٣٩٦ به میزان ٤٧.٥ بوده است. قیمت پراید در مهر ۱۳۹۷ نیز به ۳۸ میلیون افزایش یافته بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم صنایع خودرویی و بسیاری دیگر و سیاست‌های نامناسب ارزی دولت، از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت کالا‌های اساسی بوده است؛ عواملی که ادامه آن‌ها در دوره وزیر بعدی، رضا رحمانی، سبب شد همچنان التهابات بازار ادامه پیدا کند.

رضا رحمانی درحالی در آبان ۱۳۹۷ وزارت صمت را برعهده گرفت که تورم سالانه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۵۰ درصد بود. قیمت پراید نیز در آن ماه ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد. در اردیبهشت ۹۹ زمانی‌که او وزارتخانه را به مدرس‌خیابانی تحویل داد، تورم سالانه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۳۱ درصد رسیده و قیمت پراید به ۸۳ میلیون افزایش یافته بود. علاوه‌بر تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد‌های نفتی، افزایش قیمت بنزین در آبان و همچنین کرونا ۲ شوک دیگری بود که در دوران وزارت رحمانی بر اقتصاد ایران وارد شد و به تشدید گرانی دامن زد. بررسی عملکرد ۳ نفری که از ابتدای دولت دوازدهم مسئولیت وزارت صمت را برعهده گرفته‌اند، نشان می‌دهد که در عمل رفت‌وآمد آن‌ها چندان تاثیر اساسی بر کنترل بازار‌ها نگذاشته و در دوران هرکدام از آن‌ها روند گرانی به شتاب خود ادامه داده است.

به نظر می‌رسد این روز‌ها نابسامانی بازار بیشتر از اینکه ناشی از رفت‌وآمد وزرای صمت باشد، ریشه در مشکلات کلان اقتصادی دارد؛ مشکلاتی مانند کاهش شدید قیمت نفت و بازنگشتن درآمد‌های ارزی ایران و افت شدید صادرات غیرنفتی. براین اساس اعلام اینکه با رفتن و آمدن یک نفر به‌زودی بازار به ساحل آرامش خواهد رسید، چندان با حقایق اقتصادی کشور مطابقت ندارد.