ضرورت تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای پایش مستمر اثرات حذف ارز ترجیحی

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای پایش مستمر اثرات حذف ارز ترجیحی تشکیل شود، گفت: همچنین قوه مقننه باید در جهت رفع کاستی‌های نظام تقنینی در مبارزه با رانت و فساد اقتصادی اقدام کند.

کد خبر: ۳۸۶۸۹۰

تاریخ : ۲۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیدحسن هاشمی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود، کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس برای پایش مستمر اثرات حذف ارز ترجیحی تشکیل شود، گفت: همچنین نظام رصد هوشمند قیمت‌ها از تولید تا مصرف به صورت برخط راه‌اندازی شود تا حلقه‌های واسط نتوانند از نبود شفافیت سود ببرند.

وی افزود: با توجه به رهاشدگی کنترل بازار باید نهادی مستقل از دستگاه‌های تامین‌کننده و توزیع‌کننده کالا و خدمات بر چرخه تامین و توزیع و کشف تخلفات نظارت کنند.

نماینده مردم بیرجند در مجلس از دولت درخواست کرد: با بهره‌گیری از سامانه‌های جامع تجارت، سامانه جامع انبار‌ها و عملی ساختن تکلیف قانونی راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش و اتصال آن به سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبار‌ها در زمینه بازرسی و نظارت سیستمی مدرن و شفاف گام اساسی بردارد.

ضرورت ایجاد سازمان نظارت و بازرسی و تنظیم بازار در زیرمجموعه وزارت دادگستری

هاشمی با بیان اینکه ایجاد سازمان نظارت و بازرسی و تنظیم بازار در زیرمجموعه وزارت دادگستری ضرورت دارد، افزود: راهکار برون‌رفت از پاره‌ای از مشکلات، سیاست عدم تساهل و تسامح صفر در مقابل رانت، احتکار و اختلاس است.

وی تصریح کرد: از رئیس قوه قضائیه که در این خصوص عزم راسخ دارد استدعا داریم نسبت به اعمال مجازات‌ها برای مفسدان اقتصادی دانه درشت در قالب سیاست تسامح صفر اقدام کند تا زخم‌های معیشتی مردم ترمیم و حس اجرای عدالت و عدم تبعیض در آحاد مردم تقویت و سرمایه اجتماعی احیاء شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: دولت همچنین باید اقدامات عاجل در جهت شفاف‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهد. نوسانات نشان می‌دهد که روند‌ها باید اصلاح شود.

هاشمی همکاران خود در بهارستان را نیز خطاب قرار داد و ضمن تشکر از اهتمام رئیس مجلس، گفت: مجلس شورای اسلامی باید در جهت رفع کاستی‌های نظام تقنینی در مبارزه با رانت و فساد اقتصادی اقدام و از ظرفیت‌های نظارتی خود با قدرت و قوت بیشتری استفاده کند.

منبع: ایرنا