قاضی‌زاده: ۱۵۶ ردیف در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف یا ادغام شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال آینده، ۱۵۶ ردیف ادغام یا حذف شده است. نباید فراموش کنیم که هر کدام از این ردیف‌ها صاحب دارند. ما در تلاش هستیم تا اعداد مبهم بودجه را شفاف کنیم.

کد خبر: ۳۸۷۹۷۱

تاریخ : ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، در یکصدوچهل‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، که امروز (شنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۴) برگزار شد، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ابتدا دولت در حوزه حقوق و دستمزد رشد ۲۰ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. با نظر مجلس قرار بر این شد که افزایش دستمزد به صورت پلکانی معکوس بین ۲۱ تا ۴۳ درصد رشد کند و همین تصمیم بار مالی ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد.

وی ادامه داد: همچنین مجلس با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده (از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد) مخالفت کرد. درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند و این موضوع نیز برای دولت بار مالی دارد. حذف رشد ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حقوق و دستمزد در مجموع تأثیر ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده دارد. اکنون در کمیسیون در حال بحث برای تأمین این رقم هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات متنوعی در بودجه وجود دارد. در بودجه، پنج نوع نرخ ارز پنهان داشتیم. نرخ ۵۵ هزار تومانی برای ارز مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی، نرخ حقوق ورودی گمرکی ۱۰۳ هزار تومانی و نرخ ارز حاصل از فروش نفت در بودجه پنهان بود. به این معنا که نرخ قید نشده است و ما از تقسیم پیش‌بینی ریالی بر میزان برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی یا صادرات نفت به اعداد پنهان رسیدیم. ما به دنبال ایجاد شفافیت در بودجه هستیم.

می‌خواهند استانداران را هوا کنند!

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: در سال آینده، دولت پایه درآمد خودش را روی مالیات گذاشته است. تمام قوانینی که به موجب آن‌ها معافیت‌های مالیاتی به فعالان اقتصادی داده شده است، در سال آینده محدود شده و طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای معافیت‌های مالیاتی سقف گذاشته شده است. سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی ۷۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی، ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در واقع تمام قوانینی که معافیت مالیاتی در آن‌ها پیش‌بینی شده، به استناد قانون بودجه سنواتی نقض می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه دولت برای تفویض اختیار به واردات کالا‌های اساسی توسط استان‌های مرزی گفت: برخی از وزارتخانه‌ها به شکل ساختاری با تفویض اختیار مشکل دارند و به صورت کلی بحث تهاتر و واردات کالا از محل رفع تعهد ارزی را به تمسخر گرفته‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: به خاطر این وزارتخانه و عملکرد وزیر آن، ارز ترجیحی را حذف کردیم؛ اما حالا این وزارتخانه دست روی ثبت سفارش گذاشته است و به هر دلیلی می‌گوید مسئول امنیت غذایی کشور من هستم و می‌گویند «یک تیک من بزنم و دو تا تیک تو بزن»؛ روی اجرای همین مصوبه دولت یعنی واردات کالای اساسی از محل رفع تعهد ارزی و تهاتر سفت و محکم ایستادند که کل استانداران را هوا کنند و صراحتاً می‌گویند استانداران نظم بازار را به هم می‌زنند و ۱۰۰ تا دلیل می‌بافند.

وی ادامه داد: ما بر سر ۳ وزارتخانه ایستاد‌ه‌ایم. ۹ تا وزیر بحث استیضاحشان مطرح است و استیضاح ۵ وزیر جدی است. اما با اولویت‌سنجی، تمام ملاحظات کشور را در نظر داریم.

قاضی‌زاده با اشاره به عدم رفع تعهد ارزی شرکت‌های دولتی، بیان کرد: پتروشیمی‌ها ارزشان را عرضه نمی‌کردند. از زمان دولت شهید رئیسی، قرار بود ارزشان را تحویل دهند، اما دو سال صبر کردند تا نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا کند. برخی بانک‌ها نیز اکنون از محل تفاوت نرخ تسعیر ارز، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند. اگر این سود حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنیم، می‌توانیم بخشی از بودجه کشور را تأمین کنیم. بودجه باید شفاف شود. ۱۵۶ ردیف در بودجه سال آینده ادغام و حذف شده است. اما باید بدانید که دانه به دانه این ردیف‌ها صاحب دارد.

{$sepehr_key_183765}

در ۴ دولت اخیر، ۴ اغتشاش داشتیم!

در ادامه، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: ما مشکل سرمایه داریم. واقعاً اداره کشور به این راحتی نیست؛ چندین لایه‌ پیچیده دارد. واقعاً تنظیم بودجه سخت است. هر موضوع به هزار و یک موضوع دیگر ربط دارد. باید راجع به اقتصاد کشور تصمیم بگیریم. اینکه وزیر چه‌کسی است مهم است، اما خیلی تأثیرگذار نیست. بنیه اقتصادی کشور ضعیف شده است. در چهار دولت اخیر، چهار اغتشاش داشتیم.

وی ادامه داد: اصلاً ربطی ندارد که کدام دولت سرکار است. کار اشکال دارد، اما بحث‌های اقتصادی و بودجه موضوع ساده‌ای نیست که با بالا و پایین کردن اعداد مسائل حل شود. همیشه در سنوات اخیر، دولت‌ها بودجه را بدون کسری بسته‌اند، اما هر سال کسری داشتیم.

سود حاصل از تسعیر ارز باید به خزانه دولت واریز شود

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع که باید درباره آن صراحت داشته باشیم، رانتی است که توزیع می‌شود. سود حاصل از نرخ تسعیر ارز باید به خزانه دولت برود، نه‌اینکه به جیب بانک و پتروشیمی سرازیر شود. اصل ماجرای درآمد از نرخ تسعیر ارز باید به حساب دولت برسد. چرا یک پتروشیمی که از پنج سال قبل رفع تعهد ارزی نکرده، الان با دلار ۱۳۰ هزار تومان ‌می‌خواهد رفع تعهد کند؟ این رانت آنقدر سنگین است که تمام سیستم را دچار اشکال می‌کند.

وی ادامه داد: قبل از سال به رئیس‌جمهور گفتیم ارز سه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را به خودمان بدهید. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ما بدهید و ما از شما هیچ نمی‌خواهیم. رئیس‌جمهور نیز بر تفویض اختیارات اصرار دارد. اینکه ما می‌توانیم یا نه، به وزیر ارتباطی ندارد و رئیس‌جمهور باید تصمیم بگیرد. در جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان روشن و صریح گفتند که انجام این کار خواست من نیز هست، اما دولت‌های اخیر انجام ندادند، چون بدنه دولت‌ها موافق نیستند.

تفویض اختیارات به دلیل وجود رانت و فساد انجام نمی‌شود

مظفری ادامه داد: چرا بدنه دولت‌ها موافق نیستند؟ چون رانت و فساد وجود دارد. در بحث قوانین قاچاق کالا، به‌صراحت می‌گویم فساد وجود دارد. من به یک جا‌هایی رسیدم و می‌دانم و می‌توانم اسم ببرم. چرا ما حاضر نیستیم حرف بزنیم و شفاف‌سازی کنیم؟ این شفافیت باید انجام شود. منابع کشور محدود است و باید درست استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: حرف مردم نیز همین است. اگر شرایط سخت است و مشکل داریم، باید برای همه این‌گونه باشد. چرا یک عده از رانتی استفاده کنند که ما نفهمیم؟ چرا یک مجموعه بدون زحمت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان باید درآمد داشته باشد؟ این حق مردم است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: من از این جهت خوشحالم که باوجود تمام هزینه‌هایی که پرداختیم، همه همدل هستیم و به نقطه مشترک رسیدیم که باید شفافیت داشته باشیم و مردم را به حساب بیاوریم و کمک کنیم و مسئولیت‌پذیر باشیم و برای بهبود وضع موجود از هر امکانی استفاده کنیم.

اقتصاد کشور دیگر تحمل امتیازات خاص برای گروه‌های خاص را ندارد

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در مملکت هر چیزی یک صاحب دارد. مثلاً همین موضوع واردات لوبیا که در این جلسه صحبت شد؛ واردات لوبیا صاحب دارد. بعضی مشکلات و اعتراضات که انجام می‌شود، همه ریشه در همین مسائل کوچک دارد که به آن زیاد اهمیت داده نمی‌شود و بعد از جایی سر در می‌آورد که باعث نگرانی و غصه ما می‌شود.

وی ادامه داد: اگر آنچه را می‌دانیم، مطرح کرده و برایش راهکار پیدا کنیم، قطعاً نتیجه حاصل می‌شود و ما را از این معضلات نجات خواهد داد؛ وگرنه نمی‌توان به آینده کشور امیدوار بود. اقتصاد کشور تا یک نقطه سربه‌سر می‌تواند امتیازات خاص برای گروه‌های خاص را تحمل کند و اگر از این نقطه بگذرد، می‌شکند. خدا به ما قوت دهد که مشکلات را حل کنیم.

{$sepehr_key_183767}