بلاتکلیفی اقساط وام‌ها در سایه قطعی اینترنت | تعویق، امهال یا بخشش جرائم؟

در پی قطعی طولانی اینترنت و افزایش فشار مالی بر مردم، ارسال پیامک‌های بازپرداخت اقساط لندتکی واکنش‌های منفی زیادی ایجاد کرده است؛ موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، تصمیم‌گیری درباره آن در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی است، نه لندتک‌ها.

کد خبر: ۳۸۸۲۹۰

تاریخ : ۰۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ با گذشت بیش از ۴۰۰ ساعت از قطعی اینترنت، خسارت‌های قابل‌توجهی به مردم وارد شده و هم‌زمان ارسال پیامک‌های بازپرداخت اقساط از سوی لندتک‌ها واکنش‌های منفی زیادی ایجاد کرده است. بسیاری انتظار داشتند مشابه دوران جنگ ۱۲روزه، فرصتی برای تعویق اقساط در نظر گرفته شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد و نگرانی‌ها درباره فشار مالی و افت رتبه اعتباری افزایش یافته است.

محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره تعویق، امهال یا بخشش جرایم اقساط در اختیار لندتک‌ها نیست و این موضوع به بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی بازمی‌گردد. به گفته او، تسهیلات ارائه‌شده توسط لندتک‌ها در اصل وام‌های بانکی هستند و تسهیلات‌یار‌ها اجازه دخالت در شرایط بازپرداخت را ندارند.

آزادانی با اشاره به جنگ ۱۲روزه توضیح می‌دهد که در آن دوره، بانک مرکزی تنفسی برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفت، هرچند اجرای آن نیز با چالش‌هایی همراه بود. اما در شرایط فعلی و هم‌زمان با قطعی اینترنت، هنوز تصمیم مشخصی از سوی رگولاتور اتخاذ نشده و به همین دلیل لندتک‌ها نیز امکان اقدامی مستقل ندارند.

او احتمال می‌دهد با بهبود شرایط ارتباطی، رایزنی‌هایی برای در نظر گرفتن وضعیت اقساطی که در این دوره با تأخیر پرداخت شده‌اند انجام شود و تصمیماتی به‌صورت عطف‌به‌ماسبق اتخاذ شود.

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، نبود شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی است. آزادانی این انتقاد را وارد می‌داند و می‌گوید مشخص نیست داده‌ها دقیقاً چگونه پردازش می‌شوند و چرا رتبه اعتباری افراد با تأخیر در پرداخت حتی یک قسط، به‌شدت تغییر می‌کند. به باور او، نظام اعتبارسنجی نیازمند شفافیت بیشتر، غنای داده‌ای و احتمالاً اصلاح پروتکل‌هاست.

او همچنین تأکید می‌کند که هرچند در دنیا معمولاً یک یا دو شرکت اعتبارسنجی فعال هستند و تعدد آنها می‌تواند باعث سردرگمی شود، اما کیفیت، دقت و شفافیت رتبه‌بندی باید افزایش یابد تا هم مردم و هم کسب‌وکار‌ها بدانند تغییرات رتبه اعتباری‌شان بر چه اساسی رخ می‌دهد؛ امری که در نهایت به نفع شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود.

منبع: دیجیاتو

{$sepehr_key_184127}