داروخانه‌ها قربانی چرخه معیوب بیمه‌ها| روی آوردن داروخانه‌ها به فروش لوازم آرایشی و بهداشتی برای بقا

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تحقق تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از ۸۱ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده حوزه دارو در سال ۱۴۰۴ هشدار داد که تداوم این وضعیت، افزایش قیمت دارو بدون پوشش بیمه‌ای و تشدید نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت و گفت: مأموریت اصلی داروخانه‌ها فروش و توزیع دارو است اما بسیاری از آـنها برای تأمین نقدینگی ناچار شده‌اند به فروش اقلام آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها روی بیاورند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند.

کد خبر: ۳۸۹۲۲۵

تاریخ : ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های جدی مدیریت حوزه سلامت، تقلیل مسائل ساختاری به خبر‌های خوش مقطعی است، گفت: امروز به جای حل ریشه‌ای مشکلات، تنها به این بسنده می‌شود که اعلام شود مطالبات داروخانه‌ها یا مراکز درمانی پرداخت خواهد شد، در حالی که این پرداخت‌ها نه پایدار و نه مبتنی بر یک برنامه مشخص و قابل اتکا است.

وی با تأکید بر اینکه وزیر بهداشت اساساً اختیار پرداخت مطالبات را ندارد، افزود: پرداخت بدهی‌ها در حوزه درمان در حیطه وظایف سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌گران قرار دارد و نمی‌توان از وزارت بهداشت انتظار داشت وعده پرداخت بدهد یا زمان‌بندی آن را اعلام کند.

{$sepehr_key_185215}

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در عمل شاهد آن هستیم که سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی به ۷ تا ۸ ماه برسد و پس از آن، با ورود نهاد‌های نظارتی و استناد به مصوبات سران سه قوه درباره تعیین تکلیف بدهی‌ها، بخشی از این مطالبات از محل اوراق مالی که به سازمان‌های بیمه‌گر تعلق گرفته، پرداخت می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: مسئله اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی این منابع را به‌صورت کامل و شفاف به ذی‌نفعان واقعی نمی‌رساند و به جای تسویه بدهی‌ها، داروخانه‌ها را با پرداخت‌های علی‌الحساب و اصطلاحاً وجه‌المصالحه مواجه می‌کند؛ رویکردی که نه بدهی را تسویه می‌کند و نه امکان برنامه‌ریزی مالی را برای ارائه‌دهندگان خدمت فراهم می‌سازد.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این چرخه، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های خصوصی و حتی مراکز دولتی عملاً به گروگان گرفته می‌شوند؛ به این معنا که دولت بدهی خود را از طریق اوراق به تأمین اجتماعی منتقل می‌کند، اما تأمین اجتماعی پرداخت به موقع و کامل به مراکز ارائه‌دهنده خدمت را به تعویق می‌اندازد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه ماه‌های گذشته، گفت: چند ماه قبل، پرداخت مطالبات تا پایان شهریورماه انجام شد و همین موضوع باعث ایجاد رضایت نسبی در میان داروخانه‌ها و مراکز درمانی شد، اما این رضایت پایدار نبود و اکنون با ورود به یازدهمین ماه از سال، میزان مطالبات معوق دوباره به حدود ۵ ماه رسیده است.

جمالیان تأکید کرد: تفاوت شرایط امروز با گذشته در این است که وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها به‌شدت تغییر کرده و امکان تاب‌آوری آنها کاهش یافته است؛ چرا که بخش عمده دارو‌ها دیگر به‌صورت چکی بلندمدت تأمین نمی‌شود و شرکت‌های دارویی، فروش نقدی یا نهایتاً یک‌ماهه و ۲ ماهه را جایگزین کرده‌اند و از سوی دیگر، سرمایه در گردش داروخانه‌ها به شدت کاهش یافته و بخش قابل توجهی از منابع مالی آنها یا به دلیل تأخیر بیمه‌ها پرداخت نمی‌شود یا در قالب طرح دارویار برای ماه‌ها مسدود می‌ماند؛ در حالی که دولت تعهدات خود را در این طرح به‌موقع ایفا نمی‌کند.

وی با طرح این پرسش که یک بنگاه اقتصادی چگونه می‌تواند بدون جریان نقدی پایدار به فعالیت خود ادامه دهد، تصریح کرد: انتظار ادامه خدمت‌رسانی با این شرایط، غیرمنطقی و غیرکارشناسی است و پیامد آن چیزی جز تضعیف شبکه توزیع دارو نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به نگاه عمومی جامعه، افزود: در افکار عمومی این سؤال مطرح می‌شود که اگر سودی در داروخانه‌داری وجود ندارد و شرایط تا این حد بحرانی است، چرا همچنان داروخانه‌های جدید تأسیس می‌شود در حالی که واقعیت پشت صحنه چیز دیگری است.

این نماینده مجلس توضیح داد: بسیاری از داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی ناچار شده‌اند به فروش اقلام آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها روی بیاورند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند؛ موضوعی که خود نشانه روشنی از فشار مالی شدید بر بدنه دارویی کشور و ناکارآمدی نظام پرداخت در حوزه سلامت است؛ تا زمانی که مسئله پرداخت منظم، شفاف و پایدار مطالبات بیمه‌ای حل نشود، صحبت از ارتقای کیفیت خدمات درمانی، توسعه نظام سلامت و رضایتمندی مردم، صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

جمالیان با اشاره به افزایش نقش‌های حاشیه‌ای داروخانه‌ها، تأکید کرد: مخالف این روند هستیم، زیرا داروخانه در ذات خود محل فروش دارو، توزیع اقلام درمانی و حلقه نهایی زنجیره درمان بیماران است و نباید به سمت فعالیت‌هایی سوق داده شود که ارتباطی با مأموریت اصلی آن ندارد؛ آنچه امروز داروخانه‌ها را به این مسیر کشانده، نه انتخاب آگاهانه بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های نادرست، تصمیمات غیرکارشناسی و عمل نکردن دولت و بیمه‌ها به تعهدات مالی خود است؛ مسیری که اگر پیش از رسیدن داروخانه‌ها به آن، بدهی‌ها به‌موقع پرداخت می‌شد، اساساً شکل نمی‌گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: آمار بدهی‌ها به مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها کاملاً مشخص و شفاف است و دولت و بیمه‌گران از میزان تعهدات معوق خود اطلاع دقیق دارند، بنابراین مسئله، نداشتن داده یا نبود آمار نیست، بلکه فقدان اراده برای پرداخت به‌موقع و اصلاح ساختار است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه اکنون فصل بررسی و تصویب بودجه است، گفت: در شرایطی که نارضایتی‌ها در حوزه سلامت رو به افزایش است و کیفیت خدمات درمانی تحت فشار قرار گرفته، انتظار ما این است که ابتدا منابع مالی مورد نیاز به‌صورت کامل و پایدار تأمین شود؛ چرا که مطالبه‌گری درباره کیفیت، زمانی معنا دارد که چرخه مالی حوزه درمان مختل نباشد؛ زمانی می‌توان با صدای بلند از کیفیت پایین خدمات، نارضایتی مردم و ضعف عملکرد مراکز درمانی انتقاد کرد که مطالبات آنها به‌موقع پرداخت شده باش در غیر این صورت، فشار کمبود منابع مستقیماً به کیفیت خدمات و در نهایت به جیب مردم منتقل می‌شود.

وی هشدار داد که در صورت تداوم این روند، افزایش قیمت دارو‌ها بدون پوشش کامل بیمه‌ای رخ خواهد داد و تمام بار مالی آن بر دوش مردم باقی می‌ماند؛ موضوعی که با فلسفه نظام سلامت و عدالت درمانی در تضاد آشکار است.

جمالیان با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه دارو، افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان برای دارویار پیش‌بینی شده بود، اما تا امروز تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده و همین فاصله قابل توجه، عامل اصلی نارضایتی گسترده در میان داروخانه‌ها، بیماران و فعالان حوزه سلامت بوده است؛ تحقق ناقص منابع پیش‌بینی‌شده، عملاً سیاست‌های حمایتی را بی‌اثر کرده و باعث شده طرح‌هایی که قرار بود فشار هزینه‌های دارویی را از دوش مردم بردارد، به عامل جدیدی برای انباشت بدهی و تشدید نارضایتی تبدیل شود و اگر دولت و بیمه‌گران به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکنند، نه‌تنها کیفیت خدمات درمانی افت خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت نیز آسیب جدی می‌بیند؛ آسیبی که جبران آن به‌مراتب دشوارتر از پرداخت به‌موقع مطالبات است؛ در این رابطه از رئیس جمهور پزشک انتظار می‌رود به حوزه سلامت توجه بیشتری داشته باشد.

منبع: خانه ملت

{$sepehr_key_185214}