شناسایی ۴۴ واحد صنعتی بزرگ به عنوان ابربدهکاران صنعت برق کشور

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: ۴۴ واحد صنعتی بزرگ از جمله ابربدهکاران صنعت برق هستند که هنوز اقدامی برای پرداخت نکرده‌اند.

کد خبر: ۳۹۰۱۶۵

تاریخ : ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مسعود خانی افزود: این ۴۴ واحد صنعتی بزرگ که به‌تنهایی ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی برق دارند، موجب اختلال چرخه نقدینگی صنعت برق شده و امکان ایفای تعهدات صنعت برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران را به‌شدت کاهش داده‌اند.

زیان خالص ۲۲۶ همتی صنعت برق در سال گذشته

وی با بیان این که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده صنعت برق (گروه توانیر و گروه تولید حرارتی) نشان می‌دهد صنعت برق در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۲۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است، خاطرنشان‌کرد: این زیان نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل شکاف ساختاری میان قیمت تمام‌شده برق و تعرفه‌های فروش، همراه با تکالیف قانونی (فروش برق به قیمت کمتر از قیمت تمام شده برای بسیاری از مشترکین خانگی و کشاورزی) بدون تأمین مالی پایدار است.

مطالبات از مشترکان برق به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر گفت: در همین چارچوب، بدهی انباشته به نیروگاه‌ها، پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و نظام بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فشار نقدینگی شدیدی بر کل زنجیره ارزش برق وارد کرده است.

خانی ادامه داد: تا پایان دی ۱۴۰۴، مطالبات از مشترکان برق به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مشترکان صنعتی است.

درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از فروش برق به مشترکان

وی افزود: کل درآمد فروش به مشترکان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که شامل فروش انرژی، ترانزیت و مابه‌التفاوت اجرای مقررات است. این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی اگر کل درآمد‌ها به‌موقع وصول شود، باز هم شکاف عمیقی با هزینه‌های واقعی تولید، انتقال و توزیع برق وجود دارد.

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: این بدان معناست که مساله فقط «عدم وصول مطالبات» نیست، بلکه ناترازی ذاتی مدل مالی صنعت برق است که با عدم پرداخت به موقع صورتحساب‌های برق تشدید می‌شود.

عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع، افزایش هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد

خانی ادامه داد:عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع، یک حلقه بازخورد منفی ایجاد می‌کند، به طوری که نخستین اثر آن، انباشت مطالبات بخش خصوصی است.

{$sepehr_key_186179}

وی خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های غیردولتی، پیمانکاران EPC و سازندگان تجهیزات با تأخیر‌های طولانی در دریافت مطالبات مواجه‌اند که مستقیماً به کاهش توان تعمیرات، نوسازی و حتی استمرار تولید در نیروگاه‌ها و بهره‌برداری از شبکه‌های برق منجر می‌شود.

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر افزود: عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع همچنین افزایش هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد، چرا که فعالان بخش خصوصی ناچار به استقراض کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا می‌شوند.

ناترازی برق نتیجه مستقیم کم‌سرمایه‌گذاری مزمن است

خانی ادامه داد: تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری جدید، اثر منفی دیگری است که عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع برجای می‌گذارد.

وی گفت: بازده واقعی طرح‌های تولید برق، با لحاظ ریسک وصول مطالبات به شدت کاهش می‌یابد. در سطح بعد، سرمایه‌گذاری جدید در ظرفیت تولید و شبکه‌های برق متوقف یا به تعویق می‌افتد.

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر ادامه داد: ناترازی برق نتیجه مستقیم کم‌سرمایه‌گذاری مزمن است وقتی جریان نقدی صنعت منفی است و بدهی‌ها انباشته می‌شود، ظرفیت جدید به‌اندازه رشد تقاضا ایجاد نمی‌شود و نگهداشت ظرفیت موجود نیز آسیب می‌بیند.

وی خاطرنشان کرد: از نگاه اقتصادی، تا زمانی که اصلاح هم‌زمان تعرفه‌ها، وصول مطالبات و تسویه بدهی‌های انباشته رخ ندهد، ناترازی یک پیامد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که زیان آن به همه حتی آنهایی که صورتحساب برق مصرفی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، خواهد رسید.

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت توانیر گفت: از سوی دیگر در شرایط ناترازی، اولویت‌بندی تأمین برق اجتناب ناپذیر بوده و صنایع پرمصرفی که هم‌زمان سهم بالایی در بدهی‌های معوق دارند، بیشترین ریسک قطع یا محدودیت برق را تجربه می‌کنند.

خانی افزود: از نگاه اقتصادی نیز، عدم پرداخت صورتحساب برق در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان تأمین مالی غیررسمی برای صنایع تلقی شود، اما در میان‌مدت به کاهش قابلیت اطمینان شبکه و محدودیت تأمین برق همان صنایع منجر می‌شود و این یک رابطه علّی و نه یک تصمیم اداری است.

{$sepehr_key_186180}

وی ادامه داد: البته در آیین‌نامه اجرایی بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده که باید بدهکاران بزرگ کالا‌ها و خدمات دولتی از جمله مصرف‌کنندگان برق اطلاع‌رسانی عمومی شوند که امیدواریم بدهکاران صنعتی بزرگ در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند تا از لطمه به اعتبار اجتماعی آنها (ناشی از اطلاع جامعه از عدم پرداخت بدهی برق و اجحاف آنها به سایر مصرف کنندگان)، اجتناب شود.