استاندار خراسان رضوی: حل مسائل مرزی نیازمند تعریف صفرتاصد فرایندها و مشخص‌شدن دقیق مسئولیت‌ها است

استاندار خراسان رضوی گفت: در بحث مرزها باید یک فرایند مشخص از صفرتاصد تعریف شود و دقیقاً مشخص شود چه‌کسی مسئول کدام بخش از کار است تا موضوعات در جلسات صرفاً در حد گفت‌وگو باقی نماند.

کد خبر: ۳۹۰۷۲۱

تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در دیدار با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث گذرها و مرزها جلسات مکرر و متعددی داشته‌ایم؛ هم درباره سرخس و هم لطف‌آباد و حتی پیش از این جلسه نیز این موضوع را بررسی کردیم، اما واقعیت این است که هنوز به شرایط مطلوبی که در ذهن داریم نرسیده‌ایم. درخواست من این بوده که یک فرآیند مشخص از صفر تا صد تعریف شود و دقیقاً مشخص شود چه کسی مسئول کدام بخش از کار است تا موضوعات در جلسات صرفاً در حد گفت‌وگو باقی نماند.

وی افزود: اعتقاد دارم اگر مسائل خود را در داخل استان حل نکنیم، هیچ‌کس برای ما حل نخواهد کرد. بسیاری از موضوعات ملی هستند و به قوانین، مقررات و روابط بین دستگاهی برمی‌گردند، اما باور من این است که حتی‌الامکان باید مسائل را در استان حل کنیم و نهایتاً در موارد خاص از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی یا شورای تأمین استفاده شود. اگر مدیران ما اراده داشته باشند و نحوه انتقال موضوع به مرکز و اخذ مجوزها را با گفت‌وگو و تعامل دنبال کنند، بسیاری از مسائل قابل حل است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در عین حال از وضعیت موجود راضی نیستیم، اما در شرایط فعلی کشور، به‌ویژه مرزهای شرقی برای کشور نقش راه تنفسی دارند. با توجه به شرایط دریا و محدودیت‌های موجود در حوزه ترانزیت دریایی، مرزهای شرقی و شمال شرق کشور می‌توانند کمک بزرگی به اقتصاد و تجارت کشور کنند. در شرایط کنونی نیز اتفاقاتی در روابط پاکستان و افغانستان رخ داده و آن‌ها در حال بررسی مسیرهای جایگزین هستند و این موضوع می‌تواند فرصتی برای کشور ما باشد که باید از آن به‌درستی استفاده کنیم.

مظفری خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی از چنین فرصت‌هایی استفاده مطلوبی نمی‌شود و بخشی از این موضوع به دلیل تناقض‌ها، تزاحم‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و بخشنامه‌ها و قوانین مغایر است که مسیر را دشوار کرده است. ما باید تلاش کنیم این تعارض‌ها را کاهش دهیم و با کمک دستگاه‌های اجرایی و همراهی مجموعه‌های مرتبط، ساختار مناسبی برای پیشبرد امور ایجاد کنیم.

وی گفت: فضای عمومی استان در این حوزه مناسب است و تقریباً همه مدیران به یک تفاهم نسبی رسیده‌اند و با وجود رفت‌وآمدها و جلسات متعدد، به نظر می‌رسد امکان ایجاد یک فضای مشترک برای حل مسائل وجود دارد. موضوع منطقه آزاد سرخس نیز که هیئت مدیره آن معرفی شده و همچنین منطقه دوغارون، ظرفیت‌های مهمی هستند که باید با نگاه واقع‌بینانه و نه صرفاً احساسی دنبال شوند.

استاندار خراسان رضوی افزود: باور ما این است که با تعریف فرآیندهای دقیق، تقسیم مسئولیت‌ها و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌توان مسیر توسعه فعالیت‌های تجاری و مرزی استان را هموارتر کرد و از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصادی استان و کشور استفاده بهتری داشت.

{$sepehr_key_186990}

در ادامه کاظم سلیمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار کرد: مجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران قدمتی ۶۴ ساله دارد و بزرگ‌ترین شرکت پیمانکار لجستیکی کشور محسوب می‌شود و پس از انقلاب اسلامی نیز زیرمجموعه گمرک قرار گرفت و امروز حدود ۹۲ درصد امور گمرکی کشور در این مجموعه انجام می‌شود.

وی افزود: تاکنون در ۱۷ استان به‌صورت میدانی حضور داشته‌ایم و تقریباً ۳۱ استان کشور را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا نظام تجاری و بازرگانی را کاربردی‌تر کنیم. در دنیا رشد اشتغال و اقتصاد کشورها بر پایه لجستیک شکل گرفته و حتی در برخی کشورها تا ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی و تا حدود ۹۲ درصد اشتغال آن‌ها از این حوزه تأمین می‌شود.

سلیمی تصریح کرد: خراسان رضوی از نظر ظرفیت‌های اقتصادی و لجستیکی زمینه پویایی و رشد بسیار بالایی دارد و بر اساس آمایش‌های انجام شده، بالغ بر ۸۰ درصد صادرات ریلی کشور از این استان انجام می‌شود. این استان می‌تواند قطب بندر خشک کشور باشد و در این راستا تفاهم‌نامه‌های کلی با راه‌آهن و سایر مجموعه‌ها امضا کرده‌ایم تا از ایستگاه مطهری تا سایر مسیرهای ریلی کشور، ظرفیت‌های لجستیکی فعال شود.

وی ادامه داد: در چارچوب این برنامه‌ها، شرکت مستقلی در استان شکل خواهد گرفت که ثبت آن ماه گذشته انجام شده و هدف از ایجاد این شرکت توسعه شرکت اصلی نیست، بلکه ساماندهی امور گمرکی، ترانزیتی و لجستیکی است. در حال حاضر حدود ۸۰ شعبه در کشور فعال است که بخشی از آن‌ها در استان‌های خراسان مستقر هستند و به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیازمند ساماندهی و سازماندهی مجدد هستند.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های کلان دولت، رویکرد جدید این است که بخشی از فرآیندهای گمرکی از کنترل‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند، زیرا در فضای جهانی گمرکات رقابت بر مبنای تسهیل فرآیندها است نه کنترل‌های زمان‌بر. امروز در برخی کشورها مانند سنگاپور فرآیند ترخیص کالا در مدت کوتاهی انجام می‌شود و این موضوع حاصل اجرای قوانین و اصلاح فرآیندها است.

وی گفت: در کشور سالانه حداقل ۸۰ همت درآمد از محل فعالیت‌های بندری و گمرکی ایجاد می‌شود که حدود ۳۵ تا ۴۰ همت آن مربوط به بندر شهید رجایی است. در همین راستا برنامه‌ای به دولت ارائه کرده‌ایم تا موضوع رسوب کالا و برخی زمینه‌های قاچاق کاهش یابد، زیرا عدم اجرای برخی قوانین موجب انباشت کالا در مبادی ورودی کشور شده است و در صورت اجرای کامل این قوانین، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی تأکید کرد: ایجاد شرکت مستقل در خراسان رضوی می‌تواند به تجمیع و راهبردی کردن امور نظام تجاری استان کمک کند و در ابعاد مختلف به‌عنوان ابزاری اجرایی در اختیار مدیریت استان قرار گیرد. این اقدام می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل تجارت و افزایش سرعت اجرای پروژه‌های مرتبط نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار کرد: درخواست ما این است که با جمع‌بندی موضوعات موجود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشترک در حوزه لجستیک و تجارت استان انجام شود تا با ایجاد بسترهای تسهیل‌گر، روند توسعه اقتصادی استان و کشور شتاب بیشتری بگیرد.

سپس حسین محمدزاده، نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به جایگاه خراسان رضوی و نقشی که امروز مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و همچنین با در نظر گرفتن نقش گمرکات استان و محدودیت‌ها و مزایایی که نسبت به سایر کریدورها وجود دارد، امروز شاهد افزایش اقبال به کریدورهای استان هستیم و این روند یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود.

وی افزود: گذرگاه‌های گمرکی خراسان رضوی که فعال‌ترین آن‌ها سرخس است، با توجه به جایگاه سرخس از کیفیت خوبی برخوردار است و به فراخور، باجگیران نیز که مسیر ارتباطی با ترکمنستان و آسیای میانه دارد، شاهد شکل‌گیری نوعی از بازرگانی چمدانی و مسافری بوده است. حسب سیاست‌های حمل‌ونقلی ترکمنستان، این موضوع برای آن کشور قابل قبول بوده و بخش کامیونی و ترانزیتی به سمت لطف‌آباد هدایت شده است.

محمدزاده تصریح کرد: دوغارون نیز در نوع خود بی‌نظیر است و ظرفیت قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با افغانستان دارد و قطعاً در بخش ریلی نیز ایستگاه مطهری را داریم که می‌تواند به‌عنوان مرکز لجستیکی استان ایفای نقش کند. علی‌رغم وجود این پنج جایگاه و خاستگاه منشأ فعالیت‌های گمرکی و لجستیکی، تاکنون در ساختار اداری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، در چهار مورد از این ظرفیت‌ها فعالیت انجام شده است.

وی ادامه داد: با وجود قابلیت‌های قابل توجه این شرکت، برخی موضوعات اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها بعضاً با ابطال وقت و کندی همراه بوده که این مسئله به روند فعالیت‌ها آسیب وارد کرده است. بر همین اساس، به دنبال این بودیم که با توجه به فعالیت این مجموعه در خراسان‌ها، یک شرکت مستقل ذیل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شکل بگیرد تا در حاکمیت استانی بتواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند و روند اجرای کارها با سرعت لازم انجام شود.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این مدل، ضمن حفظ نظارت شرکت مادر بر شرکت استانی، امکان مدیریت بهتر و تسریع در روند اجرای امور فراهم می‌شود. این موضوع با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود و به دلیل برخی محدودیت‌های ساختاری و نگرانی‌ها نسبت به ایجاد تغییر در ساختار موجود، فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: به هر ترتیب، حدود یک ماه قبل با این موضوع موافقت شد و عملاً استارت فعالیت مجموعه به‌صورت خاص در خراسان آغاز شد و اطمینان داریم این اقدام پیامدهای مناسبی برای حوزه لجستیک و بازرگانی استان خواهد داشت.

محمدزاده تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه ترانزیت، تجارت و ارتباط با کشورهای همسایه، ایجاد ساختار مستقل می‌تواند به توسعه کسب‌وکارها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های کریدوری استان کمک کند و نقش خراسان رضوی را در تعاملات تجاری منطقه‌ای تقویت کند.

وی افزود: به همین دلیل این دیدار ترتیب داده شد تا درباره سیاست‌های استان در حوزه بازرگانی و لجستیک تبادل نظر انجام شود و مواردی که در حوزه عملیاتی و اجرایی وجود دارد با نگاه مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

{$sepehr_key_186991}