معاون وزیر اقتصاد: بعد از اصلاح ساختاری، به بهبود مدیریت در مرز دوغارون امیدوار هستیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تعدد سازمان‌های مجوزدهنده در دوغارون مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

کد خبر: ۳۹۰۷۸۹

تاریخ : ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا دشتی‌اردکانی، در جلسه مشترک مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی اظهار کرد: دوغارون ظرفیت مهمی برای استان خراسان رضوی است و بر این اساس طی دو هفته اخیر اقدامات مناسبی در زمینه هماهنگی در مرز انجام شده است تا مرز، یک متولی داشته باشد. تعدد سازمان‌های مجوز دهنده در دوغارون مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی از مسائلی که در سفر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی مطرح شده بود، پیگیری شده است و این مصوبات در صورت به سرانجام‌رسیدن، بسیاری از مشکلات استان را حل می‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز با توجه به شرایط موجود، وقت مدیران باید صرف بهبود شرایط اقتصادی کشور شود و در این خصوص نیازمند مساعدت نمایندگان هستیم.

وی بیان کرد: سربازان جنگ اقتصادی کشور شبانه‌روز در حال فعالیت هستند و تلاش می‌شود تا اقداماتی صورت گیرد که مشکلات معیشتی مردم حل شده و وضعیت معیشت مورد قبول جامعه، ایجاد شود.

دشتی‌اردکانی افزود: امیدواریم با توجه به اصلاحات ساختاری در کشور، در سال ۱۴۰۵ گشایش ارزی صورت گیرد و شرایط اقتصادی جامعه بهتر شود.

{$sepehr_key_187071}

معاون حقوقی وزیر اقتصاد: اصلاحات ساختاری شرط ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی کشور است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در پنجمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خراسان‌رضوی با حضور علی‌عادل عابدی‌نژاد، مدیرکل امور استان‌های وزارتخانه، نیز حضور یافت و در این جلسه گفت: با توجه به جایگاه و گستره فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت این وزارتخانه در پیشبرد اصلاحات اقتصادی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

دشتی‌اردکانی با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی شخصیتی جوان، تحول‌گرا و شجاع است، تصریح کرد: تئوری‌ها و رویکرد‌های وزیر اقتصاد موجب ایجاد تحولات مؤثر در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، گمرک و اموال تملیکی شده است. در شرایط فعلی کشور، همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای به ثمر رسیدن اقدامات اصلاحی ضروری است.

وی در ادامه، به موضوع کوچک‌سازی، چابک‌سازی و کارآمدسازی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر شاغل و بازنشسته دولتی در کشور وجود دارد، در حالی که تعداد نیروی دولتی در کشور‌های توسعه‌یافته به مراتب کمتر از این میزان است که این موضوع لزوم بازنگری در ساختار اداری کشور را نشان می‌دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی افزود: در کشور ۹۴ گمرک فعال وجود دارد که از این تعداد، تنها پنج گمرک حدود ۹۵ درصد از عملیات گمرکی کشور را انجام می‌دهند. برای رفع این عدم توازن، اجرای اصلاحات ساختاری که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است، باید با جدیت دنبال شود.

دشتی‌اردکانی در پایان تأکید کرد: نگاه وزیر اقتصاد، نگاهی ملی و فرابخشی است و فارغ از بخشی‌نگری، بر حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور تمرکز دارد.