شفافیت؛ آخرین فرصت برای بانک های خصوصی

در نشستی با حضور معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی مباحثی در خصوص تورم، ناترازی ها و چالش های نظام بانکی، ارزی و مالیاتی مطرح شد.

کد خبر: ۳۹۱۰۴۵

تاریخ : ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ اقتصاد کشور اوضاع سختی را تجربه‌ می‌کند. از یک سو اصلاح ساختار‌های اقتصادی که از سوی مسئولان به «جراحی بزرگ» تعبیر می‌شود و از سوی دیگر تبعاتش که مردم آن را با تورم و گرانی‌ها لمس می‌کنند. این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفت وگویی صریح و شفاف میان سیاست گذاران، مجریان و نمایندگان مردم است.

تورم، ناترازی‌ها و چالش‌های نظام بانکی، ارزی و مالیاتی ازجمله موضوعاتی است که طرح آن‌ها در حضور مسئولان ملی در استان‌ها می‌تواند مسیر تصمیم سازی را واقع بینانه‌تر کند؛ مباحثی که در نشستی با حضور معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی مطرح شد.

ضرورت هم افزایی دولت و مجلس در موقعیت جنگ اقتصادی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسه‌ای که حدود چهارماه پیش در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از این مصوبات با پیگیری‌های انجام شده به نتیجه رسیده و بخشی دیگر همچنان نیازمند پیگیری است. مرور دوباره این مصوبات می‌تواند با همکاری نمایندگان استان و پیگیری در تهران، به سرانجام رسیدن آن‌ها را تسهیل کند.

محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به برخی چالش‌های جدی در مرز‌ها با نگاه ویژه به مرز دوغارون، گفت: تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده در مرز از چالش‌های جدی است. بیش از ۲۱دستگاه نقش دارند که همین موضوع درعمل فرایند‌ها را قفل کرده است. اصلاحات ساختاری به طور جدی در دستورکار قرار گرفته است.

وی در حاشیه نشست و در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، درباره سیاست ارزی دولت اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت به این جمع بندی رسیده است که برای حذف رانت‌های شکل گرفته در سال‌های گذشته، باید نرخ ارز یکسان سازی شود. امید می‌رود با اجرای برنامه‌های وزیر اقتصاد، در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ تورم باشیم. روزانه جلسات مستمری توسط مدیران ارشد وزارت اقتصاد در وزارتخانه و در بانک مرکزی با هدایت شخص رئیس جمهور برگزار می‌شود.

دشتی اردکانی همچنین درباره اقدامات دولت برای کاهش تورم گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و برای تحقق آن، اصلاح ناترازی بانک‌ها و انرژی، افزایش بهره وری و اصلاحات ساختاری در دستورکار قرار گرفته است. ادغام بانک آینده در بانک ملی نمونه‌ای از این اقدامات بود. اصلاح نظام بانکی یکی از ارکان اصلی این مسیر است.

تعامل وزارت اقتصاد با مجلس و تمرکززدایی بانکی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی هم افزایش تعامل با مجلس شورای اسلامی را از رویکرد‌های اصلی وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: برنامه ریزی شده است مدیران ارشد وزارت اقتصاد در جمع نمایندگان مردم حاضر شوند، دغدغه‌ها را بشنوند و در موارد نیاز، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

حسین فردوسی با اشاره به اهمیت و جایگاه استان خراسان رضوی در کشور، افزود: به دلیل جایگاه و موقعیت خاص خراسان رضوی، این استان به عنوان یکی از نخستین مقاصد برگزاری نشست‌های مشترک انتخاب شد. حضور دو معاون وزیر در این نشست نیز با هدف تبادل نظر مؤثرتر و بهره گیری از دیدگاه‌های نمایندگان انجام شده است.

وی درباره تفویض اختیار به بانک‌های دولتی، بیان کرد: هدف، طراحی قواعد پایدار برای افزایش اختیارات بانکی در سطح استان‌ها و حرکت در مسیر تمرکززدایی است. در موضوع تقسیط بدهی‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی در حال طراحی سامانه تقسیط و بخشودگی بدهی‌های مالیاتی است که پیش بینی می‌شود در بهمن ماه به بهره برداری برسد. این سامانه فرایند‌ها را قاعده‌مند و مؤدیان مالیاتی را از مراجعات حضوری و چانه زنی اداری بی نیاز‌ می‌کند.

نگاه منطقه‌ای به توسعه و عدالت سرمایه گذاری

در این نشست رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به ارائه تحلیلی از وضعیت هشت استان شرقی کشور پرداخت و گفت: این استان‌ها با وجود داشتن بیش از ۵۱درصد مساحت کشور، با مشکلات جدی روبه رو هستند و سهم جمعیتی آن‌ها به حدود ۲۴درصد کاهش یافته است؛ درحالی که ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارند. نبود سرمایه گذاری متوازن و نگاه امنیتی به برخی مسائل، می‌تواند فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کند.

حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر در ادامه به مسئله تک نرخی شدن ارز پرداخت و بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، بحث تک نرخی شدن ارز است که آقای دکتر مدنی زاده با جدیت وارد آن شده‌اند. تجربه‌های غلط گذشته نشان داده که چندنرخی بودن ارز چه فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. اگر دوباره همان مسیر را برویم، مشکلات مردم بیشتر می‌شود.

هشدار جدی به بانک‌های خصوصی

حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر درباره تفویض اختیار در حوزه بانک‌ها تصریح کرد: انتظار داریم وعده‌هایی که داده شده است تا پایان سال عملیاتی شود. همچنین درباره بانک‌های خصوصی، تأکید ما این است که این بانک‌ها نیز باید پاسخگوی استان باشند. اگر بانک خصوصی منابع استان را جمع می‌کند، باید گزارش شفاف ارائه دهد و نسبت مصارف به منابع را رعایت کند.

هشدار می‌دهم اگر بانک‌های خصوصی تا پایان سال همکاری لازم را نداشته باشند، این موضوع را با مردم در میان می‌گذارم. شفافیت و پاسخگویی مطالبه جدی ماست. کاری می‌کنیم که مردم حساب‌های خود را از این بانک‌ها خارج کنند.

وی در حاشیه این نشست و در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرآرا درباره شفاف سازی عملکرد بانک‌های خصوصی استان گفت: یکی از وظایف اصلی بانک ها، توازن منابع و مصارف است. طبق گزارش‌هایی که داریم، برخی بانک‌ها کمتر از ۵۰درصد منابعی را که از استان خراسان رضوی جذب می‌کنند، به صورت تسهیلات در همین استان پرداخت می‌کنند.

نتیجه این وضعیت، کاهش سهم استان از تسهیلات، آسیب به اشتغال و ضربه به سرمایه گذاری است. باید حداقل ۸۵درصد منابع جذب شده در استان، به صورت تسهیلات در همان استان پرداخت شود. با وجود پیگیری چندساله، هنوز این نسبت در محدوده ۷۴درصد بوده و اکنون به حدود ۷۶ درصد رسیده است که قابل دفاع نیست. بخشی از این مشکل به همکاری نکردن و ارائه ندادن گزارش شفاف توسط بانک‌های خصوصی برمی گردد. بانک‌های خصوصی موظف به همکاری هستند.

مطالبه خروجی ملموس از جلسات اقتصادی

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به موقعیت حساس کشور گفت: بسیاری از گره‌ها با حضور میدانی مدیران و خروج از پشت میز‌ها باز‌ می‌شود. این پیام به گوش رئیس جمهور برسد که مدیران از پشت میز‌ها بلند و در کنار مردم حاضر شوند، گفت‌و‌گو کنند، بازدید میدانی داشته باشند تا مسائل را از نزدیک لمس کنند.

علی آذری مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، ضعف نظام بانکی و فرار سرمایه را از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: وزارت اقتصاد باید برای این مسائل برنامه اجرایی ارائه کند. در حوزه تفویض اختیار به بانک‌های دولتی استان نیازمند طراحی الگوی روشن و سازوکار نظارتی هستیم و پیشنهاد می‌کنیم خراسان رضوی به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شود.

همچنین در استان خراسان رضوی یک کارگروه ویژه نشان دارکردن مالیات‌ها تشکیل شود. بخشی از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده استان به صورت پایلوت در این طرح وارد شود. یک کمیته نظارت مشترک با حضور نماینده مجمع استان، نماینده دولت، جامعه مدنی و دیوان محاسبات تشکیل و از فناوری‌های نوین برای شفافیت و رهگیری منابع استفاده شود.

توسعه نامتوازن باید اصلاح شود

آذری در حاشیه نشست و در پاسخ به سؤال خبرنگار شهرآرا درباره اقدامات ضروری دولت در حوزه اقتصاد بیان کرد: توسعه کشور بدون توجه به همه اجزای آن ممکن نیست. هر استان مانند یک قطعه از پازل توسعه است که کنارهم قرارگرفتن آن‌ها منجر به رفاه مردم می‌شود. امروز کشور با وضعیت خاصی روبه روست.

توسعه نامتوازن، اگر اصلاح نشود، می‌تواند هزینه‌ای سنگین‌تر از عدم توسعه برای کشور داشته باشد. بخش عمده این مشکلات به حوزه اقتصاد بازمی گردد. تصمیمات اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که آثار آن در زندگی مردم به صورت ملموس احساس شود.

{$sepehr_key_187375}

ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست با ارائه گزارشی تحلیلی از وضعیت اقتصادی استان گفت: بر اساس آخرین آمارها، سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳۴۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و استان پس از تهران، اصفهان و خوزستان در رتبه چهارم قرار دارد.

درآمد سرانه استان در سال۱۴۰۰ حدود ۵۱میلیون تومان بوده، درحالی که میانگین کشوری ۱۰۱میلیون تومان است. یعنی درآمد سرانه خراسان رضوی نزدیک به ۵۰درصد میانگین کشور است. درباره توزیع درآمد نیز خراسان رضوی از نظر درآمد سالانه خانوار شهری، رتبه حدود بیست ویکم کشور را دارد. این درحالی است که نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشوری است.

سیدحامد حسینی با بیان اینکه سهم اشتغال در خراسان رضوی شامل ۱۴.۳درصد کشاورزی، ۳۳.۴درصد صنعت و معدن و ۵۲.۳درصد خدمات است، اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در تابستان۱۴۰۴ حدود ۵.۳درصد بوده، درحالی که نرخ بیکاری کشور ۷.۴درصد ثبت شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۲.۳درصد و نرخ مشارکت کشور ۴۰.۸درصد است. درباره فضای کسب وکار نیز بر اساس گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران، خراسان رضوی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ از نظر ادراک فعالان بخش خصوصی، رتبه اول فضای کسب وکار کشور را کسب کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به سرمایه گذاری خارجی گفت: پیش بینی می‌شود مجموع سرمایه گذاری مصوب تا بهمن ماه به حدود ۱۰۰میلیون دلار برسد؛ هرچند در سال‌های گذشته فقط ۲۴درصد سرمایه گذاری‌های مصوب به جذب واقعی منجر شده است.

مالیات، عوارض و مطالبات شهری

جعفر احسانی مهر، سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به تقسیط بدهی‌ها گفت: در چارچوب دستورالعمل ها، محدودیتی برای اعمال ماده۱۶۷ وجود ندارد. وی نشان دارکردن مالیات‌ها را اقدامی شفاف ساز و اعتمادآفرین دانست و از استقبال مناسب آن در استان خبر داد.

حسین گیوری، سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و توسعه درآمد‌های پایدار شهرداری مشهد، نیز با اشاره به وضعیت خاص مشهد گفت: سالانه حدود ۳۰میلیون زائر و ۵۰۰هزار تبعه خارجی از خدمات شهری استفاده می‌کنند، درحالی که این جمعیت در شاخص‌های جمعیتی لحاظ نمی‌شود.

حدود ۴۴همت از مطالبات شهرداری از دولت و دستگاه‌های اجرایی در سامانه تضامین ثبت شده است، اما به دلیل محدودیت‌های تبصره‌های بودجه۱۴۰۴، امکان ثبت و پیگیری عملی فقط برای ۳۳۰میلیارد تومان از این مطالبات فراهم شده است. تاکنون فقط ۶۲میلیون تومان از محل تهاتر بدهی‌ها وصول شده و حدود ۱۲میلیارد تومان از بانک ملی بابت بدهی پزشکی قانونی و حدود ۵۰میلیون تومان از بانک صنعت و معدن بابت بدهی نیروی انتظامی دریافت شده است.