صنایع‌دستی ایران در بحران | بی‌توجهی به آمایش سرزمین، رکود را تشدید می‌کند

یک پژوهشگر صنایع‌دستی گفت: ریشه رکود صنایع‌دستی در بحران‌ها، بی‌توجهی به آمایش سرزمین است؛ سیاست‌گذاری یکسان در استان‌های مختلف باعث از بین رفتن کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این هنر ارزشمند می‌شود.

کد خبر: ۳۹۱۱۳۱

تاریخ : ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الله مرادخانی در پاسخ به این پرسش که چرا در زمان وقوع بحران، عرصه صنایع‌ دستی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد فرهنگ ایران با تلاطم و رکود بیشتر و محسوس‌تری مواجه می شود، اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش، باید مسئله را در بنیان‌های مدیریتی عرصه صنایع‌دستی جست‌وجو کنیم. رکود فراگیر کنونی، بیش از آن‌که ناشی از بروز بحران‌های فعلی در کشور و شرایط حاکم باشد، به‌نظر من ریشه در نادیده‌گرفتن یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم توسعه، یعنی «سرزمین»، دارد. فقدان نگاه آمایش سرزمینی در سیاست‌گذاری صنایع‌دستی، یکی از علت‌العلل‌هایی است که باعث می‌شود در زمان وقوع بحران‌ها و هرگونه تلاطم اقتصادی و اجتماعی، صنایع‌دستی بیش از بسیاری از عرصه‌های دیگر آسیب ببیند.

صنایع‌دستی یک نظام معیشتی، فرهنگی و اکولوژیک است

وی با تاکید بر اینکه صنایع‌دستی یک نظام معیشتی، فرهنگی و اکولوژیک است، نه یک پروژه صرفاً تولیدی که بتوان آن را به‌سادگی از یک شهر به شهر دیگر، یا از یک استان به استان دیگر منتقل کرد، ادامه داد: جدا کردن صنایع‌دستی از سرزمین، به معنای از دست رفتن کارکردهای واقعی اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای آن است. وقتی این پیوند در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نادیده گرفته می‌شود، بدیهی است که به‌جای آن، صرفاً آمار، شاخص‌های کمی و نوعی نمایش و شو جایگزین می‌شود؛ وضعیتی که امروز به‌روشنی با آن مواجه هستیم.

مرادخانی درباره مفهوم آمایش سرزمین گفت: آمایش سرزمین در بیان ساده، به معنای تنظیم آگاهانه رابطه میان فعالیت‌های انسانی، ویژگی‌های محیطی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین محدودیت‌های مکانی است، با این هدف که توسعه‌ای پایدار در بلندمدت محقق شود. وقتی از این منظر به صنایع‌دستی نگاه می‌کنیم، در رویکرد آمایشی هیچ فعالیتی، از جمله صنایع‌دستی، به‌خودی‌خود خوب یا قابل توسعه تلقی نمی‌شود، بلکه از طریق طرح پرسش‌های بنیادین مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش‌هایی از این دست که این فعالیت در کجا، با چه منابعی، در چه مقیاسی و با چه پیامدهای محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی قرار است انجام شود؟

وی افزود: به بیان دیگر، در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی متولیان دولتی این حوزه یا نهادهای بالادستی صورت می‌گیرد، باید هنگام ابلاغ برنامه‌ها در سراسر کشور، با وجود ظرفیت‌های سرزمینی کاملاً متفاوت، به این پرسش‌ها توجه شود و بر اساس آن‌ها نسخه‌های متفاوت طراحی شود. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، دقیقاً خلاف این منطق است. همان برنامه‌ای که در اصفهان اجرا می‌شود، بدون هیچ‌گونه تطبیق، در بوشهر نیز ابلاغ می‌شود، همان نسخه به سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، کرمانشاه و دیگر استان‌ها تعمیم داده می‌شود، در حالی که این مناطق از نظر اقلیم، منابع، ساختارهای اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی، تفاوت‌ها و حتی تناقض‌های اساسی با یکدیگر دارند.

فقدان آمایش سرزمینی در لوایح بودجه سالانه، سبب آسیب‌پذیری صنایع‌دستی شده است

این پژوهشگر با بیان اینکه صنایع‌دستی از جمله فعالیت‌هایی است که به لحاظ ماهوی، بیشترین همخوانی را با منطق آمایش سرزمینی دارد، اظهار کرد: در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این حوزه، همان‌طور که اشاره کردم، باید نظام دسترسی به مواد اولیه، همسویی با اقلیم و زیست‌بوم، توجه به دانش و مهارت‌های منطقه‌ای، تقویت معیشت جوامع محلی و همچنین روندهای توسعه بازار داخلی و رشد صادرات، همگی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند و بر اساس این نگاه و رویکرد تحلیل و سیاست‌گذاری شوند. طبیعی است که فقدان چنین رویکردی، منجر به شکل‌گیری بخش عظیمی از مشکلاتی شده که امروز مدام درباره آن‌ها سخن می‌گوییم؛ مشکلاتی که سال‌ به‌ سال و دولت‌ به‌ دولت انباشته شده‌اند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که مسئله و بحران صنایع‌دستی در یکی دو دهه اخیر، در تمام دولت‌ها، از جایی آغاز شده که سیاست‌گذاری این حوزه از منطق آمایش سرزمینی فاصله گرفته است. در این فرآیند، آن پرسش‌های بنیادینی که به کانون‌ها، زیست‌بوم‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف مربوط می‌شد، جای خود را به شاخص‌های کمی، نمایشی و آمارهایی داده‌اند که نه اصیل‌اند و نه چندان قابل اعتنا و دقیقاً همین رویکرد، ما را به وضعیتی رسانده که امروز در آن قرار داریم.

مرادخانی گفت: نبود این نگرش و فقدان آمایش سرزمینی در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اصولاً در ابلاغ‌ها و احکام مختلف این حوزه، چه در لوایح بودجه سالانه، چه در احکام برنامه‌های توسعه و دیگر اسناد بالادستی کشور، موجب شده است آسیب‌پذیری صنایع‌دستی در موقعیت‌های بحرانی به‌شدت افزایش پیدا کند. به‌گونه‌ای که در مواجهه با یک بحران، حوزه‌های مختلف این بخش به‌سرعت دچار فروپاشی می‌شوند. برای مثال، با بروز بحرانی مانند قطعی یا اختلال گسترده اینترنت، بازار صادرات صنایع‌دستی عملاً دچار کلاپس می‌شود و معیشت فعالان این حوزه به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این در حالی است که صنایع‌دستی یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های صنایع فرهنگی در کشور ماست، هم به دلیل ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، هم به‌واسطه بازتولید محصولات فرهنگی، و هم به دلیل نقشی که در زنده نگه داشتن میراث ناملموس و هنرهای بومی کشور ایفا می‌کند. اهمیت این حوزه انکارناپذیر است، اما متأسفانه به سبب نبود نگرش‌های کلان‌نگر و فقدان نگاه آمایش سرزمینی، امروز با ساختاری متزلزل روبه‌رو هستیم؛ ساختاری که با حجم عظیمی از بحران‌های انباشته مواجه است و با هر تکانه جدی، کل سازه آن به لرزه درمی‌آید و در هر لحظه ممکن است فروبپاشد.

{$sepehr_key_187485}

قطعی اینترنت بازار خرده‌فروشی صنایع‌دستی را مختل می‌کند

این پژوهشگر درباره تاثیر قطعی اینترنت و اختلال در فضای مجازی بر وضعیت معیشت هنرمندان صنایع‌دستی، اظهار کرد: آنچه مسلم است این‌که در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقوع پاندمی کرونا، شاهد رشد چشمگیر کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در سطح جهانی بوده‌ایم و کشور ما نیز از این روند مستثنا نبوده است. در نتیجه این تغییر رویکرد، تمرکز بسیاری از خرده‌فروشی‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، به سمت فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال فروش محصولات سوق پیدا کرد. به جرأت می‌توان گفت که بستر اصلی خرده‌فروشی صنایع‌دستی در چند سال اخیر به‌ویژه پس از کرونا، فضای مجازی، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است. حال در شرایط فعلی که اینترنت با اختلالات جدی مواجه است و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فروش نیز با محدودیت‌هایی تقریباً کامل روبه‌رو شده‌اند، می‌توان گفت بازار خرده‌فروشی صنایع‌دستی یا عملاً تعطیل شده یا در بهترین حالت، بسیار کم‌رمق است. به‌تبع این وضعیت، معیشت فعالان صنایع‌دستی با بحران‌های جدی مواجه شده و رکود این حوزه، رکودی غیرقابل انکار است.

او ادامه داد: از سوی دیگر، عرصه‌های دیگر خرده‌فروشی در فضای واقعی نیز وضعیت بهتری ندارند. چه نمایشگاه‌ها، چه بازارچه‌های موقت، چه چرخه‌های فصلی سفر و چه رویدادهای مختلفی که در کنار آن‌ها امکان فروش صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از چرخه خرده‌فروشی این حوزه در کشور فراهم می‌شد، همگی یا تعطیل‌اند یا به‌صورت نیمه‌تعطیل فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان منکر شد که چرخه اقتصادی صنایع‌دستی با اختلالی بسیار جدی مواجه شده است. از آن‌جا که ساختار متولی دولتی این حوزه تقریباً هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با بحران‌های مختلف از پیش طراحی و پیش‌بینی نکرده است، شدت اثرات وضعیت فعلی چند برابر می‌شود. در واقع، ما اساساً در مواجهه با صنایع‌دستی و صنایع فرهنگی، فاقد یک پارادایم مشخص برای مدیریت بحران هستیم؛ مسئله‌ای که انکارپذیر نیست و وضعیت موجود به‌روشنی آن را نشان می‌دهد.

صادرات صنایع‌دستی ایران فاقد شفافیت است

مرادخانی همچنین درباره وضعیت صادرات صنایع‌دستی و این‌که شرایط فعلی کشور چه تأثیری بر آن گذاشته است، توضیح داد: اصولاً مقوله صادرات صنایع‌دستی ایران، حتی فارغ از وضعیت بحرانی کنونی، هیچ‌گاه از موقعیتی شفاف و مشخص بهره‌مند نبوده و همچنان هم نیست. بخش عمده آمارهایی که در این زمینه اعلام شده‌اند، حتی پیش از برهه فعلی نیز چندان قابل استناد نبوده‌اند؛ چرا که این اعداد و ارقام در بسیاری موارد به‌ سادگی ساخته می‌شوند. در عمل، آنچه وجود داشته، بیشتر صادرات غیررسمی یا به‌اصطلاح «چمدانی» بوده است، اما کمیت این نوع صادرات؛ یعنی آمار و ارقام واقعی آن، اساساً مشخص نیست. از سوی دیگر، هر آنچه تحت عنوان آمار صادرات صنایع‌دستی مطرح می‌شود، به دلیل آن‌که از سوی مراجع مکتوب، شفاف و موثق اعلام نمی‌شود، عموماً قابل استناد نیست و نمی‌توان بر مبنای آن‌ها تحلیل دقیق ارائه داد. در نتیجه، اساساً ما با یک وضعیت مبهم در حوزه صادرات مواجه‌ایم که امکان گفت‌وگوی جدی و کارشناسی درباره آن را سلب می‌کند.

وی اضافه کرد: از منظر شرایطِ یکی دو سال اخیر نیز، با توجه به وضعیت حقوق بین‌الملل، تحریم‌ها و مناسباتی که شکل گرفته، حوزه صادرات صنایع‌دستی وضعیت مطلوبی ندارد. این مسئله را می‌توان به‌روشنی در نمونه‌هایی مانند صادرات «فرش دستباف» مشاهده کرد که سال‌به‌سال با افت مواجه شده است. بنابراین در شرایط کنونی، یا اساساً صادرات رسمی قابل توجهی وجود ندارد، یا آن‌چه هست، آن‌قدر محدود و کم‌اهمیت است که نمی‌توان آن را مبنای تحلیل قرار داد. به بیان روشن‌تر، مرجع و عدد شفافی که بتوان به آن استناد کرد، در این حوزه وجود ندارد و من این را با قاطعیت کامل عرض می‌کنم که آمارهای صادراتی در حوزه صنایع‌دستی، کذب‌اند، مگر آن‌که خلاف آن به‌طور مستند ثابت شود. حاضرم در هر مناظره، نشست یا فضای کارشناسی، با استدلال‌ها و تحلیل‌های دقیق کمی، این ادعا را به اثبات برسانم.

این پژوهشگر درباره تک‌نرخی شدن ارز و تأثیرات آن بر فروش و صادرات صنایع‌دستی گفت: این اقدام می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی و حتی در برخی موارد نتایج کاهنده‌ای به همراه داشته باشد. آنچه مسلم است این‌که تبدیل شدن تک‌نرخی شدن ارز به یک فرصت برای صنایع‌دستی، بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن بازمی‌گردد و این نکته‌ای بسیار کلیدی است. در ارتباط با اثرات مثبت تک‌نرخی شدن ارز، نخستین نکته، کاهش رانت و دلالی در زنجیره تولید و توسعه صنایع‌دستی و همچنین شفاف‌تر شدن فضا برای تولیدکنندگان واقعی است. این اثر مثبت را اساساً نمی‌توان انکار کرد. نکته دوم، ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‌دستی است. همان‌طور که می‌دانید، تولید صنایع‌دستی ذاتاً فرایندی زمان‌بر است و فروش و صادرات آن نیز معمولاً با تأخیرهای زمانی همراه است. وقتی نرخ ارز تک‌نرخی و قابل پیش‌بینی باشد، هم تولیدکننده و هم صادرکننده می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند؛ امکانی که در گذشته وجود نداشت؛ چرا که نرخ ارز گاه ظرف سه ماه، با تفاوت‌های چندبرابری مواجه می‌شد و این موضوع آسیب‌های جدی به این حوزه وارد می‌کرد.

درست‌اجرانشدن ارز تک‌نرخی سبب خسارت به صنایع‌دستی می‌شود

او ادامه داد: اثر مثبت دیگر، بازگشت نوعی عقلانیت به صادرات صنایع‌دستی است. در شرایطی که ارز چندنرخی است، صادرات غیررسمی برای دور زدن قوانین و الزامات بازگشت ارز افزایش پیدا می‌کند. تک‌نرخی شدن ارز، از یک‌سو داده‌ها را شفاف‌تر می‌کند و از سوی دیگر، امکان سیاست‌گذاری واقعی برای توسعه صادرات صنایع‌دستی را فراهم می‌آورد. این‌ها مجموعه‌ای از نکات مثبت این سیاست هستند.

مرادخانی اضافه کرد: اما در کنار این‌ها، اگر تک‌نرخی شدن ارز به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند خسارت‌های جدی برای صنایع‌دستی به همراه داشته باشد. یکی از نخستین اثرات منفی، وارد شدن شوک قیمتی به مواد اولیه است. بخشی از مواد اولیه صنایع‌دستی، مانند رنگ‌ها، چسب‌ها، لعاب‌ها و حتی برخی انواع چوب، وارداتی هستند و تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند قیمت آن‌ها را به‌طور معناداری افزایش دهد. در چنین شرایطی، کارگاه‌های کوچک بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و اگر بخواهم صریح بگویم، بعضاً «له» می‌شوند. برای مواجهه با این وضعیت، دولت ناگزیر است سیاست‌های جبرانی مشخصی در نظر بگیرد تا تعطیلی گسترده کارگاه‌های کوچک و متوسط رخ ندهد، در غیر این صورت، بسیاری از آن‌ها به‌طور خودکار از چرخه تولید حذف خواهند شد.

وی افزود: نکته منفی دیگر، کاهش قدرت خرید در بازار داخلی است. افزایش قیمت‌های نهایی محصولات، خواه‌ناخواه موجب می‌شود که مصرف صنایع‌دستی از سبد اولویت بسیاری از مردم، به‌ویژه طبقه متوسط که تا پیش از این نگاه فرهنگی پررنگ‌تری به این محصولات داشت، خارج شود. این واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. سومین اثر منفی، فشار مضاعف بر کارگاه‌هایی است که صادرات‌محور نیستند. همه تولیدکنندگان و کارگاه‌های صنایع‌دستی ایران قابلیت صادرات ندارند، نه از نظر کیفیت محصولات و نه از نظر حجم تولید. در نتیجه، کارگاه‌های بومی کوچک با مشکلات جدی در فروش و هم‌زمان با فشار افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند. اگر برای این وضعیت برنامه‌ریزی نشود، تنوع زیست‌فرهنگی حوزه صنایع‌دستی با بحران‌ها و فشارهای جدی روبه‌رو خواهد شد.

مرادخانی اظهار کرد: اگر بخواهم تک‌نرخی شدن ارز را از منظر صادرات صنایع‌دستی به‌صورت کوتاه و گذرا جمع‌بندی کنم، باید بگویم که این سیاست می‌تواند اثرات دوگانه‌ای داشته باشد. در همان زمانی که بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد، به این موضوع فکر می‌کردم که این سیاست از یک‌سو می‌تواند فرصت‌هایی برای صنایع‌دستی ایران ایجاد کند و از سوی دیگر، تهدیدهایی را نیز به همراه داشته باشد. از جمله فرصت‌ها، افزایش رقابت‌پذیری صنایع‌دستی ایران در بازارهای جهانی و شفاف‌تر شدن فرآیند صادرات است. این‌ها بی‌تردید ظرفیت‌هایی مثبت محسوب می‌شوند.

{$sepehr_key_187486}

تهدیدهای پیش روی صادرات صنایع‌دستی

وی گفت: اما در وضعیت فعلی کشور، تهدیدهایی نیز صادرات صنایع‌دستی را با چالش مواجه می‌کند. یکی از این تهدیدها، ضعف در تأمین محصولات و تولیدات صنایع‌دستی است. مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های زیرساختی و از همه مهم‌تر، فقدان یک برند ملی شناخته‌شده برای صنایع‌دستی ایران در عرصه بین‌المللی، از جمله چالش‌های اساسی ماست. این در حالی است که بسیاری از کشورها توانسته‌اند از این ابزار به‌خوبی استفاده کنند. برای مثال، کشور سریلانکا دارای یک برند ملی شناخته‌شده با عنوان «Barefoot» است که نه به معنای فقر، بلکه به‌عنوان یک فرهنگ و سبک زیستی تعریف شده و در حوزه صنایع‌دستی نیز حضوری پررنگ دارد. در هند نیز پروژه‌های ملی متعددی اجرا شده‌اند، از جمله پروژه بزرگ «Incredible India» یا «هند شگفت‌انگیز»، که در قالب آن، برای صنایع‌دستی بومی، صنایع‌دستی اقتصادی و صنایع‌دستی لوکس، برندهای مشخص و متمایزی تعریف شده است. در چین و بسیاری از کشورهای دیگر نیز نمونه‌های مشابهی وجود دارد. اما ما همچنان فاقد یک برند ملی منسجم و شناخته‌شده در حوزه صنایع‌دستی هستیم و این مسئله، در شرایطی که با سیاست تک‌نرخی شدن ارز مواجه می‌شویم، خود به یکی از تهدیدهای جدی در عرصه صادرات صنایع‌دستی تبدیل می‌شود.

این مدرس دانشگاه درباره اینکه چگونه می‌توان اثرات منفی و تهدیدهای ناشی از تک‌نرخی شدن ارز را دست‌کم تا حدودی کاهش داد، توضیح داد: نخست آن‌که ایجاد «صندوق تأمین مواد اولیه صنایع‌دستی» یک ضرورت جدی است؛ صندوقی که بتواند شوک‌های وارده به زنجیره تولید، گسست‌ها و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه را کنترل و مدیریت کند. دوم، باید مشوق‌های صادراتی واقعی، هدفمند و شفاف طراحی و فعال شوند، نه مشوق‌های کور و ناکارآمدی که در گذشته، اغلب مبتنی بر روابط اعطا می‌شدند و عملاً اثربخشی نداشتند. سوم، تقویت بازار داخلی با رویکردهای مالی و فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه، تجربیات موفق متعددی در جهان وجود دارد و ضرورتی ندارد که ما هر بار چرخ را از نو اختراع کنیم. می‌توان از تجربه کشورهایی که از نظر فرهنگی و حتی طبیعی با ما قرابت دارند، استفاده کرد، آن‌ها را بومی‌سازی کرد و به‌کار بست.

وی افزود: در نهایت، نکته‌ای که اهمیت بنیادین دارد این است که در این حوزه نیز اصل آمایش سرزمین باید در فرایند تولید صنایع‌دستی در اولویت قرار گیرد. اگر این نگاه آمایشی در زنجیره تولید صنایع‌دستی به‌درستی لحاظ شود، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند با اثرات منفی بسیار کمتری همراه باشد و حتی در برخی موارد، به فرصتی برای سامان‌دهی و تقویت این بخش تبدیل شود.

منبع: ایسنا