دستمزد کارگران در سایه مصلحت‌سنجی‌های اقتصادی | دولت چهاردهم در مسیر اشتباه مزدی حرکت نکند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد صریح از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه دستمزد، معتقد است مسیر طی‌شده تفاوتی با دولت‌های پیشین ندارد و معیشت کارگران، قربانی مصلحت‌سنجی‌های اقتصادی شده است.

کد خبر: ۳۹۱۱۸۷

تاریخ : ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست‌های کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که انتقادات جامعه کارگری نسبت‌به روند تعیین حداقل دستمزد همچنان پابرجاست. نادیده‌گرفتن سبد واقعی معیشت، از قلم انداختن فرسودگی نیروی انسانی، ناترازی تورم و افزایش حقوق کارگران و... همواره مورد انتقاد و اعتراض جامعه کارگری بوده است. البته این‌ها در حالی است که درخصوص تعیین حقوق کارگران و به طور کلی حقوق کار، قوانین کامل و جامعی در ایران وجود دارد؛ به‌طوری‌که روز‌های اول روی‌کارآمدن مجلس دوازدهم، کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و حفظ اعتبار پول عقب‌ماندگی حقوق کارگران از تورم اقتصادی بود که در همان اوایل، از اولویت‌های مجلس خارج شد.

به بهانه اینکه این روز‌ها اخبار میزان حقوق کارگران داغ است، به گفت‌و‌گو با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

گلپور با انتقاد صریح از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه دستمزد، معتقد است «مسیر طی‌شده تفاوتی با دولت‌های پیشین ندارد و معیشت کارگران قربانی مصلحت‌سنجی‌های اقتصادی شده است».

ارزیابی کلی شما از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه دستمزد کارگران چیست؟

متأسفانه باید بگویم عملکرد دولت چهاردهم در حوزه دستمزد، ادامه همان مسیر اشتباه دولت‌های گذشته است؛ مسیری که قانون در آن صراحت دارد، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد و ما تعطیلی آشکار ماده ۴۱ قانون کار را داریم؛ در حالی که این ماده به‌روشنی مقرر می‌دارد که سبد معیشت خانوار کارگری، براساس نرخ تورم رسمی و هزینه واقعی تعیین شود. البته دولت چهاردهم نیز مانند سایر دولت‌ها سبد معیشت را به رسمیت می‌شناسد، اما در عمل نادیده می‌گیرد.

نمونه عینی آن سال گذشته است؛ زمانی که خود شورای عالی کار سبد معیشت را حدود ۲۵ میلیون تومان تصویب کرد، اما حداقل دستمزد را حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان تعیین نمود.

از طرفی در دولت چهاردهم، ما شاهد تحمیل فقر تحت عنوان «مصلحت اقتصادی» هستیم؛ یعنی به‌جای اصلاح ساختار‌های ناکارآمد، بار ناکارآمدی اقتصاد، کسری بودجه و سوءمدیریت بر دوش کارگران گذاشته می‌شود؛ در واقع کارگران، قربانی سیاست‌هایی شدند که رویکردش عادی‌سازی فقر شاغلان است که با این پدیده به طور ناخواسته شاهد بحران‌های اجتماعی خواهیم بود.

سه‌جانبه‌گرایی در عمل به یک نمایش صوری تبدیل شده است

دولت مدعی گفت‌و‌گو با شرکای اجتماعی است، اما صدای تشکل‌های مستقل کارگری شنیده نمی‌شود. تصمیم نهایی از پیش گرفته شده و جلسات شورای عالی کار صرفاً برای تأیید یک عدد ازپیش‌تعیین‌شده برگزار می‌شود؛ البته هیچ‌گاه شاهد تحقق اصل سه‌جانبه‌گری نبوده‌ایم و این موضوع صرفاً محدود به دولت چهاردهم نمی‌شود.

به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های رسمی و قانونی کارگری کشور، هنوز حتی یک وقت ملاقات رسمی از سوی وزیر کار به بنده داده نشده است. این یعنی تشکل‌های کارگری را در شأن گفت‌وگوی واقعی نمی‌دانند، اما ادعای مشارکت دارند.

تعیین دستمزد غیرواقعی، نیروی کار را به سمت ترک شغل، مهاجرت، اشتغال غیررسمی و به طور کلی فرسایش سوق می‌دهد؛ این در حالی است که هیچ برنامه توسعه‌ای بدون سرمایه انسانی موفق نخواهد شد.

{$sepehr_key_187548}

مطالبه ما یارانه و صدقه نیست؛ مطالبه ما اجرای قانون است

مطالبه ما یارانه و صدقه نیست؛ مطالبه ما اجرای قانون است. یارانه چسب‌زخمی بر جراحی اقتصادی است؛ زیرا زمانی که دستمزد عادلانه وجود ندارد، تولید پایدار، امنیت اجتماعی و آینده وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد جامعه کارگری برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟

قدرت خرید مردم حفظ شود. حداقل دستمزد باید معادل ۱۰۰ درصد سبد معیشت واقعی تعیین شود، نه بر اساس عددی منقضی، غیرواقعی و تحقیرآمیز. امروز سبد معیشت واقعی خانوار کارگری کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیست. سؤال ما این است که چرا چانه‌زنی از خط فقر شروع نمی‌شود؟

راهکار عملی شما برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید چیست؟

حداقل دستمزد باید معادل‌سازی شود با یک شاخص پایدار مانند طلا، تا ارزش آن در طول سال ذوب نشود؛ یعنی هر کارفرما معادل یک گرم طلا حقوق پرداخت کند. حالا هر قیمتی که طلا طی آن ماه دارد، پرداخت شود. یا باید ترمیم دستمزد متناسب با تورم، به‌صورت دوره‌ای انجام شود.

کشور‌هایی مانند ترکیه و آرژانتین این تجربه را دارند. قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم؛ کافی است از تجربه دنیا برای حفظ سرمایه انسانی استفاده شود.

در نهایت، چه انتظاری از دولت چهاردهم دارید؟

اگر وزیر کار اختیار یا اراده اصلاح این روند را ندارد، ما صراحتاً از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که مستقیماً وارد موضوع تعیین حداقل دستمزد شود.

شأن رئیس‌جمهور و هیئت دولت ایجاب می‌کند که با توجه به میلیون‌ها کارگر در کشور، شخصاً سکان این موضوع را به دست بگیرد.