علت سکوت ۲۰ ماهه بانک مرکزی در عدم انتشار آمار تحولات مسکن فاش شد

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی هشدار داد: ممکن است بخشی از معاملات درسامانه خودنویس و بخشی در کاتب ثبت شود؛ که درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی بخشی از این دسترسی را به بانک مرکزی داده است، اما هنوز دسترسی‌ای به سامانه کاتب وجود ندارد که این می‌تواند پوشش آماری را کاهش دهد.

کد خبر: ۳۹۱۹۴۷

تاریخ : ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در بازاری که کوچک‌ترین سیگنال قیمتی می‌تواند انتظارات میلیون‌ها خانوار را جابه‌جا کند، نبود آمار رسمی دیگر صرفا یک خلا اطلاعاتی نیست؛ بلکه به نشانه‌ای از اختلال در حکمرانی داده تبدیل شده است. بیش از یک سال است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی انتشار داده‌های متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن را دریافت نمی‌کنند؛ وضعیتی که تصمیم‌گیری شهروندان، سرمایه‌گذاران، کارشناسان و سیاست‌گذاران را با چالش مواجه کرده و فضای حدس و گمان را گسترش داده است.

آخرین داده‌های رسمی متوسط قیمت مسکن از مرکز آمار به سال ۱۴۰۰ و از بانک مرکزی به مرداد سال گذشته بازمی‌گردد؛ وقفه‌ای که هم‌زمان با مهاجرت ثبت معاملات به دو سامانه کاتب و خودنویس رخ داد و دسترسی مراجع آماری به داده‌های کامل را با اختلال روبه‌رو کرد.

گزارش تحولات معاملات بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ منتشر می‌شد

برای روشن شدن ماجرا، محمد اخباری مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، جزئیات تازه‌ای از پشت‌پرده این سکوت آماری را بررسی کرده است.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دلایل توقف انتشار گزارش تحولات بازار مسکن، از اختلال در دسترسی به داده‌های معاملاتی و تاخیر دستگاه‌های متولی در تبادل اطلاعات انتقاد کرد و هشدار داد که انتشار آمار بدون حجم نمونه کافی می‌تواند تصویری نادرست از بازار ارائه دهد. از سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی انتشار گزارش تحولات معاملات بازار مسکن را آغاز کرد و داده‌ها از سامانه ثبت معاملات املاک دریافت می‌شد؛ جایی که قیمت‌ها بر اساس معاملات قطعی استخراج می‌شد، نه قیمت‌های پیشنهادی.

به گفته اخباری، همین ویژگی باعث شده بود گزارش‌های بانک مرکزی به یکی از مهم‌ترین مراجع شکل‌دهنده انتظارات قیمتی تبدیل شود.

این مقام مسئول تاکید کرد که آمار مسکن ذاتا حساس است و میانگین قیمت‌ها تحت تاثیر کیفیت واحد‌های معامله‌شده قرار دارد؛ اگر یک ماه واحد‌های نوساز بیشتر معامله شود و ماه بعد واحد‌های قدیمی، مقایسه دشوار می‌شود. حتی در یک منطقه مشخص نیز واریانس قیمتی بالاست و تنها حجم نمونه بالا می‌تواند تصویری نزدیک‌تر به واقعیت بسازد.

اخباری در رابطه با دلیل عدم انتشار این آمار اظهار داشت: نقطه چرخش از مرداد سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه قدیمی کنار گذاشته شد و ثبت معاملات به دو سامانه جدید منتقل شد؛ دسترسی بانک مرکزی به سامانه‌های جدید منوط به طی فرآیند‌های قانونی شد. مکاتبات متعدد انجام داده، مصوبه کارگروه هم اخذ شد، اما ایجاد زیرساخت تبادل اطلاعات زمان‌بر شد.

تاخیر فنی یا تعلل نهادی

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با لحنی صریح گفت: محدودیت‌ها عمدتا به حوزه فناوری اطلاعات بازمی‌گردد و انتظار می‌رود همت بیشتری به خرج داده شود؛ چرا که قانون این موضوع را ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی حتی درخواست داده‌های آفلاین را مطرح کرده تا وقفه آماری طولانی‌تر نشود که پس از ماه‌ها پیگیری سر انجام در ۱۴ بهمن ماه سال جاری نخستین بسته اطلاعاتی از داده قیمت‌ها در سطح تهران به صورت آفلاین به بانک مرکزی ارسال شد؛ که این آمار به صورت ماهانه بوده، اما بررسی‌ها نشان داد، آمار‌ها ناقص است و نیاز به اصلاح دارد که به همین دلیل کارشناسان بانک مرکزی این داده‌ها را هنوز منتشر نکردند.

اخباری تاکید کرد: اگر حجم معاملات و داده‌های موجود کفایت نکند، گزارش منتشر نخواهد شد؛ زیرا شاخص‌ها ممکن است نماینده واقعی قیمت مسکن نباشند و دلیل حجم کم داده‌ها مربوط به عدم دسترسی بانک مرکزی به سامانه کاتب این که این سامانه زیر مجموعه‌ای از سازمان ثبت احوال است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل و دقیق‌تر را به صورت آفلاین در روز‌های آینده در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد که پس از دریافت آن و بررسی‌های کارشناسانه منتشر خواهد شد.

پینگ‌پنگ نهادی؛ مسئله‌ای که همچنان پابرجاست

این اختلال تنها یک چالش فنی نیست بلکه ریشه در ناهماهنگی نهادی نیز دارد. پیش‌تر نیز نهاد‌های مسئول روایت‌های متفاوتی ارائه کرده بودند؛ سازمان ثبت، نبود الزام قانونی برای ارائه آمار به بانک مرکزی را مطرح کرده و وزارت راه تصویب نشدن الزامات فنی را مانع دانسته بود. در غیاب داده رسمی، اعداد غیررسمی دست‌به‌دست می‌شود و حتی فعالان بازار نیز به مشاهدات میدانی تکیه کرده‌اند؛ وضعیتی که صحت هر عدد منتشرشده را زیر سوال می‌برد.

تعدد متولیان و موازی‌کاری در ارائه آمار مسکن، یکی از ریشه‌های این بحران است و باید مشخص شود مرجع نهایی اعلام داده‌ها کدام نهاد است. کاهش تعداد معاملات نیز دقت شاخص‌ها را پایین آورده و استخراج میانگین قابل اتکا را دشوار کرده است.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: کارگروه تعامل‌پذیری این موضوع را ابلاغ کرده و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول مراحل فنی را سریع‌تر نهایی کنند تا امکان انتشار مجدد گزارش فراهم شود.

بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد. تاخیر در انتشار آمار شاید در ظاهر یک مسئله فنی باشد، اما در عمل می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید، مسیر سرمایه را منحرف و حتی سیاست‌گذاری را دچار خطا کند.

در سوی دیگر این ماجرا، تلاش‌های ایبنا برای دریافت توضیحات از مدیران وزارت راه و شهرسازی طی چند روز گذشته به نتیجه روشنی نرسید و هماهنگی برای گفت‌و‌گو به دفعات به زمان دیگری موکول شد؛ موضوعی که خود می‌تواند نشانه‌ای از فشردگی کاری یا شاید اولویت نداشتن پاسخ‌گویی در یکی از حساس‌ترین مقاطع بازار مسکن تلقی شود. در نهایت، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخی کوتاه توپ را به زمین سیاست‌گذار پولی انداخت و اعلام کرد که بانک مرکزی بهتر است ابتدا بر ایفای نقش خود در تأمین مالی بخش مسکن تمرکز کند و سپس به موضوع آمار قیمت‌ها بپردازد.

در مجموع، توقف انتشار آمار رسمی مسکن را نمی‌توان صرفا یک وقفه فنی تلقی کرد؛ این وضعیت بیش از هر چیز، ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه و قابل اتکای تبادل داده میان نهاد‌های متولی را یادآور می‌شود. بازاری که سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانوار و شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد، بدون شفافیت آماری در معرض تحلیل‌های غیررسمی و برآورد‌های ناهمگون قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند هم مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را مخدوش کند و هم دقت سیاست‌گذاری را کاهش دهد. از این رو، تسریع در تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و تعیین مرجع نهایی انتشار داده‌ها، نه‌تنها یک مطالبه آماری، بلکه پیش‌شرط ارتقای حکمرانی اقتصادی و بازگشت اطمینان به یکی از حساس‌ترین بازار‌های کشور محسوب می‌شود.