قراردادهای پیش‌فروش خودرو برای مصرف‌کنندگان کمتر خرج می‌تراشد

بخشی از بار افزایش قیمت خودرو در قرارداد‌های پیش‌فروش از دوش مصرف‌کنندگان برداشته شده است.

کد خبر: ۳۹۳۰۳۹

تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، ابراهیم سالاری معاون مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به گلایه‌های مردمی درباره تأخیر در تحویل خودرو‌های پیش‌خرید شده و تغییر در مبالغ قرارداد، موضوع نظارت بر فرآیند پیش‌فروش خودرو‌ها با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اظهار کرد: بر اساس این آیین‌نامه، فروش خودرو به سه شیوه تحویل فوری، فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش انجام می‌شود که هر کدام ضوابط مشخصی دارد.

وی افزود: در فروش فوری، قیمت در زمان انعقاد قرارداد قطعی بوده و شرکت موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز خودرو را تحویل دهد. در فروش فوق‌العاده نیز موعد تحویل برای خودرو‌های داخلی سه ماه و برای خودرو‌های وارداتی چهار ماه تعیین شده است.

معاون مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت با تشریح شرایط پیش‌فروش خودرو تصریح کرد: در قرارداد‌های پیش‌فروش، قیمت نهایی بر مبنای قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند حداکثر تا یک سال نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند، اما تاریخ دقیق تحویل شامل ماه و هفته باید در قرارداد درج شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه شماره ۷۳ شورای رقابت در حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: در صورتی که خریدار در زمان پیش‌فروش ۵۰ درصد بهای خودرو را پرداخت کرده باشد، افزایش قیمت زمان تحویل صرفاً به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گیرد و مبلغ پرداختی اولیه مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.

سالاری تأکید کرد: این مصوبه به تمامی شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده و تاکنون گزارشی مبنی بر عدول شرکت‌ها از این دستورالعمل دریافت نشده است.

وی درباره نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی نیز توضیح داد: دستورالعمل رسیدگی به شکایات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در ۳۱ استان کشور ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند در صورت بروز مشکل، با مراجعه به اداره کل صمت محل سکونت خود، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

{$sepehr_key_189657}

به گفته وی، در مواردی که موضوع به «عدم ایفای تعهد» یا «جریمه تأخیر در تحویل» مربوط می‌شود، بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی، در صلاحیت محاکم قضایی است و مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.

منبع: تسنیم