بانک‌ها؛ واسطه مالی یا بنگاه اقتصادی؟ | بنگاه داری بانک ها، گره کور نظام بانکی

باوجود قوانین صریح و مالیات‌های تنبیهی، بنگاه داری همچنان در  ترازنامه برخی بانک‌ها باقی مانده است.

کد خبر: ۳۹۳۰۵۱

تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ بنگاه‌داری بانک‌ها پدیده‌ای دیگر در نظام بانکی است که سال‌هاست باید از سفره اقتصاد جمع می‌شد؛ پدیده‌ای که باوجود قوانین صریح و وعده‌های مکرر، هنوز در ترازنامه بانک‌ها جا خوش کرده و مسیر منابع را از نقش اصلی بانک‌ها منحرف کرده است، بانک‌هایی که به‌جای تمرکز بر روی واسطه‌گری مالی، وارد تملک، اداره یا سهام‌داری بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و املاک بزرگ می‌شوند، وام می‌دهند، زمین می‌خرند، شرکت می‌چرخانند و در برخی موارد، از طریق شرکت‌های تابعه یا دارایی‌های تملیکی، به رقیب مستقیم بخش خصوصی در بازار تبدیل می‌شوند.

به گفته برخی کارشناسان، این وضعیت از دو مسیر کلی ایجاد شده است؛ تملک بنگاه‌ها بابت وصول مطالبات معوق یا سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌ها در شرکت‌های وابسته. اما ماجرا هر چه که هست، نتیجه این روند کاهش تسهیلات‌دهی برای تولید است؛ تا‌جایی‌که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بنگاه‌داری بانک‌ها را مصداق انحراف از قانون می‌داند.

طبق ماده ۱۶ قانون، بانک‌ها اگر بنگاهی را بابت بدهی تملک کردند، حداکثر یک سال فرصت دارند آن را از طریق مزایده واگذار کنند و طبق ماده ۱۷ اگر واگذاری انجام نشود، بانک مشمول مالیات تنبیهی و این مالیات، تصاعدی است و می‌تواند بسیار سنگین شود. اما نکته اینجاست که باز هم اجرای ناقص قانون، تداوم این مسئله را رقم زده است.

بانک؛ واسطه مالی یا بنگاه اقتصادی؟

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، اشکال اساسی را در یک نقطه آغازین می‌داند و‌ می‌گوید: اساسا وظیفه بانک، تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان مردم و هدایت آن‌ها در مسیر صحیح تأمین مالی است. بانک یک مؤسسه مالی است، نه یک بنگاه اقتصادی و اشکال اساسی دقیقا از همین نقطه آغاز‌ می‌شود؛ جایی که بانک به جای ایفای نقش مالی، مستقیما وارد عرصه تولید می‌شود.

مسیر شکل گیری بنگاه داری بانک‌ها

حجت الاسلام و المسلمین نصرا... پژمانفر با تأکید بر اینکه بانک‌ها نه تخصص لازم برای اداره واحد‌های تولیدی را دارند و نه انگیزه اصلی آن‌ها تولید است، بیان می‌کند: نتیجه این مداخله، کاهش شدید بهره وری، افت راندمان تولید و غیراقتصادی شدن فعالیت هاست. در کشور نمونه‌های فراوانی وجود دارد که یک مجموعه اقتصادی تا زمانی که در اختیار مدیران متخصص و فعالان همان حوزه بوده، به صورت اقتصادی و رو به رشد اداره شده و حتی توسعه پیدا کرده است، اما پس از انتقال به بانک‌ها به دلیل فقدان تخصص و اولویت نداشتن تولید برای بانک، دچار رکود، ورشکستگی یا تعطیلی شده است.

قانون چه‌ می‌گوید؟ مهلت یک ساله و مالیات‌های تنبیهی

وی با اشاره به ورود قانون گذار با حساسیت به این موضوع اظهار می‌کند: تلاش شده است که بانک‌ها از ورود به بنگاه داری منع شوند. بر اساس رویکرد قانونی، اگر مجموعه‌ای نتواند تسهیلات خود را بازپرداخت کند، نباید بلافاصله به سمت مصادره دارایی‌ها رفت، بلکه باید فرصت داده شود تا با حمایت استانداری ها، ستاد تسهیل و کارگروه‌های رفع موانع تولید، امکان بازپرداخت بدهی فراهم شود. اما در مواردی که بانک ناگزیر به تملک دارایی‌ها می‌شود، به آن‌ها حداکثر یک سال مهلت داده شده است تا ضمن اداره موقت، در همان سال اول نسبت به واگذاری آن دارایی‌ها اقدام کنند و آن‌ها را در فهرست واگذاری قرار دهند.

چرا قانون، بازدارنده نیست؟

پژمان فر در ادامه می‌افزاید: متأسفانه در عمل، برخی بانک‌ها دارایی‌های خود را در فهرست واگذاری قرار نمی‌دهند؛ به ویژه در مورد اموال غیرمنقول، زمین‌ها و دارایی‌های با ارزش بالا، به این امید که از محل افزایش قیمت و ارزش افزوده، منافع بیشتری کسب کنند.

این مسئله به ویژه در داخل شهر‌ها که ارزش زمین به صورت مستمر در حال افزایش است، بیشتر مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی، ابزار مالیاتی به عنوان اهرم فشار در نظر گرفته شده و نرخ‌هایی از ۱۰ درصد تا ۲۰، ۵۰ و حتی ۶۰ درصد برای مالیات دارایی‌های بنگاهی بانک‌ها پیش بینی شده است.

وی تصریح می‌کند: با این حال، به دلیل خلأ‌های قانونی و روش‌هایی که بانک‌ها برای دورزدن پرداخت مالیات به کار می‌گیرند، این مالیات‌ها هنوز به اندازه‌ای بازدارنده و انگیزه ساز نیستند. از همین رو، تلاش مجلس بر این است که این دارایی‌ها شناسایی و هرچه سریع‌تر از ترازنامه بانک‌ها خارج شود تا بانک به وظیفه ذاتی خود یعنی ارائه تسهیلات و ایفای نقش مؤسسه مالی بازگردد و از مداخله مستقیم در تولید که به اقتصاد و بخش تولید لطمه می‌زند، پرهیز شود.

تصویر بنگاه داری بانک‌ها در استان

با این حال دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره بنگاه داری بانک‌ها در استان می‌گوید: بر اساس اطلاعات موجود، واحد بنگاهی فعال متعلق به بانک‌های استان، در سطح استان وجود ندارد. عمده فعالیت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها از طریق شرکت‌ها و هلدینگ‌های مستقر در تهران انجام می‌شود.

علی اصغر نظری به عنوان مثال به عملکرد بانک ملی اشاره و بیان می‌کند: بانک ملی طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی انجام داده و در استان خراسان رضوی، واحد تولیدی یا بنگاهی تحت تملک مستقیم بانک فعال نیست.

خروج منابع از استان، مسئله‌ای فراتر از بنگاه داری بانک‌ها

وی در ادامه به چالشی دیگر در این زمینه اشاره می‌کند و‌ می‌افزاید: یکی از چالش‌های استان، فاصله از مرکز و تمرکز پروژه‌های بزرگ سرمایه گذاری در استان‌های نزدیک به پایتخت است؛ امری که موجب شده است برخی استان‌های همجوار تهران، رشد صنعتی بیشتری نسبت به خراسان رضوی داشته باشند. بخشی از بنگاه‌های تملیکی بانک‌ها نیز به صورت قهری و درنتیجه وصول مطالبات به بانک‌ها منتقل شده‌اند و بانک‌ها میراث دار مشکلات گذشته آن‌ها هستند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در ادامه به مسئله خروج منابع از استان نیز می‌پردازد و با اشاره به ضرورت استقرار نظام گزارش دهی شفاف ازسوی بانک‌ها می‌گوید: در صورت چنین اتفاقی، به صورت دقیق مشخص خواهد شد که آیا منابع از استان خارج می‌شود یا خیر، چراکه خروج منابع از استان به اشکال مختلفی رخ می‌دهد.

در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نیز به این موضوع اشاره شد و حسب دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مقرر شد وضعیت شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که منابع خود را از استان خارج می‌کنند، به صورت دقیق احصا و بررسی شود.

{$sepehr_key_189667}

شرکت‌های چنداستانی و تمرکز مالی در تهران

او ادامه می‌دهد: بخش درخورتوجهی از این موضوع مربوط به شرکت‌های بزرگ، به ویژه شرکت‌های معدنی است که در چند استان فعالیت دارند؛ اما دفاتر مرکزی و حساب‌های اصلی آن‌ها در تهران متمرکز است. این شرکت‌ها عموما تمایلی به تمرکز حساب‌های اصلی خود در استان محل فعالیت ندارند، چراکه مدیریت مالی و حسابداری آن‌ها در دفاتر مرکزی انجام می‌شود. همچنین برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به منظور تمرکز در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، منابع خود را در مرکز متمرکز می‌کنند.

رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و انتقال منابع به مرکز

نظری در ادامه به شکل گیری یک پدیده دیگر در سال‌های اخیر نیز اشاره و تصریح می‌کند: رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی نیز در خروج منابع مؤثر بوده است. اگرچه پایانه‌های فروش این فروشگاه‌ها در سطح استان فعال است، اما به دلیل مدیریت متمرکز کشوری، حساب‌های اصلی آن‌ها در مرکز نگهداری می‌شود و انتقال منابع به خارج از استان صورت می‌گیرد.