کارمندان بیشتر از طلا و جواهر‌فروشان مالیات می‌دهند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱، تاکید کرد که نظام مالیات‌ستانی ایران ناعادلانه است و کارمندان دولت به‌طور متوسط بیشتر از فعالان اقتصادی مانند طلا و جواهرفروشان، نمایشگاه‌داران، موبایل‌فروش‌ها و مشاورین املاک مالیات می‌پردازند.

کد خبر: ۳۹۳۲۴۸

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گزارشی منتشر کرده درباره کیفیت نظام مالیات‌ستانی ایران در دوران تعدیل ساختاری، در مجموعه مطالعه‌های بودجه ۱۴۰۱.

در آن گزارش آمده بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد و دارایی، در سال ۱۴۰۰ میانگین مالیات پرداختی کارمندان خصوصی و دولتی سالانه ۸.۴ میلیون تومان بوده، اما میانگین مالیات پرداختی شاغلان در فعالیت طلا و جواهر فروشی ۶.۷ میلیون تومان بوده است؛ یعنی کارمندان دولت از طلا و جواهر‌فروش‌ها بیشتر مالیات می‌پردازند.

در همان گزارش آمده نمایشگاه‌داران میانگین مالیات پرداختی‌شان سالانه ۴.۷ میلیون تومان است؛ یعنی تقریبا نصف کارمندان دولت مالیات می‌پردازند.

موبایل‌فروش‌ها میانگین پرداخت مالیات‌شان سالانه ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری میانگین پرداخت‌شان ۲.۱ میلیون تومان و از همه جالب‌تر مشاورین املاک که میانگین مالیات پرداختی‌شان ۱.۳ میلیون تومان در سال بوده است.

سیاست شوک ارزی و پیامد‌های آن همچنان در کانون تصمیم‌گیری‌ها است

مومنی با بیان این انتقاد که متاسفانه در نظام تصمیم گیری بنیه یادگیری وجود ندارد، به سند لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و اظهار داشت: صرف نظر از کاری که مجلس کرده، گویی بینش حاکم بر دولت این بوده که فشار‌های مالیاتی بر طبقات ضعیف کافی نبوده و دو درصد هم به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده‌اند؛ در شرایطی که کشور از نابرابری‌های شدید و فاحش درآمدی رنج می‌برد، این ظالمانه‌ترین رویکرد مالیاتی قابل تصور است.

از آن طرف می‌بینید مالیات بر درآمد صادرات مواد خام که تا سال ۱۴۰۴ در بودجه برایش درآمد پیش‌بینی شده بود را صفر کرده‌اند.

{$sepehr_key_189885}

یعنی از یک طرف آن‌گونه نظام مالیات‌ستانی و از طرف دیگر این گشاددستی‌ها. در همین سند لایحه بودجه، علاوه بر صفر شدن مالیات بر درآمد صادرات مواد خام که مضمونی استعماری، ضدتوسعه‌ای و ظالمانه دارد، جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای است که نشان می‌دهد سیاست شوک ارزی و پیامد‌های آن همچنان در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد.

منبع: جماران