سخنگوی کمیسیون تلفیق ۱۴۰۵: افزایش دستمزد باید با نرخ تورم برابری کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش ۲۱ درصد و حداکثر افزایش ۴۳ درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود.

کد خبر: ۳۹۳۵۵۰

تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ مجتبی یوسفی در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه درباره اقدامات و آثار مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم حوادث اخیر اظهار کرد: روز گذشته چهلمین روز شهادت شهدای مظلومی بود که در یک جنگ تمام‌عیار تروریستی و کودتاگونه، که بی‌تردید با طراحی دشمنان این کشور و با هدف ضربه زدن به استقلال، هویت ملی و هم‌افزایی ملت ایران شکل گرفت، جان خود را تقدیم انقلاب و کشور کردند. این عزیزان در روز سیزدهم آن جنگ ۱۲ روزه، در برابر توطئه‌ای گسترده ایستادند و مظلومانه به شهادت رسیدند و امروز ملت ایران یاد و نام آنان را گرامی می‌دارد.

وی افزود: آنچه در این مقطع تاریخی رخ داد، تلاشی سازمان‌یافته برای براندازی و ایجاد ناامنی در کشور بود؛ اقدامی که با حجم گسترده‌ای از خشونت و تخریب همراه شد و خساراتی را بر کشور تحمیل کرد. با این حال، خون این شهدا نه‌تنها موجب تضعیف انسجام ملی نشد، بلکه همبستگی مردم ایران را بیش از پیش تقویت کرد و نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، متحد و هم‌صدا در برابر دشمنان می‌ایستد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به بیانات حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری بار دیگر با ژرف‌نگری و اعتقاد راسخ به مردم ایران نشان دادند که ایران متعلق به همه ایرانیان است. ایشان با وجود آنکه این جریان با هدف کودتا و براندازی طراحی شده بود و با وجود خشونت‌ها و تخریب‌هایی که صورت گرفت و شهدای عزیزی که تقدیم شدند، با رویکردی پدرانه تأکید کردند که حتی اگر فردی به هر دلیل دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او می‌گذرد؛ چرا که همه را صاحب این کشور می‌داند.

با وجود محدودیت‌های قانونی و منابع، تلاش کردیم بودجه ۱۴۰۵ معیشت‌محور باشد

مجتبی یوسفی، در ادامه در تشریح روند بررسی لایحه بودجه و رویکرد مجلس در قبال مطالبات مردمی، با قدردانی از فعالان رسانه‌ای گفت: در این حدود دو ماه، فعالان حوزه رسانه تلاش گسترده‌ای برای اطلاع‌رسانی دوسویه انجام دادند؛ هم دغدغه‌های مردم را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به مجلس منتقل کردند و هم مصوبات و مباحث مجلس را به افکار عمومی رساندند که جای تقدیر دارد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از نمای کلی از بودجه ۱۴۰۵ و مصوبات مجلس گفت: همان‌طور که مستحضرید لایحه بودجه توسط دولت تهیه و تدوین می‌شود و مجلس آن را بررسی می‌کند، اما باید به دو نکته مهم توجه داشت. طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، مجلس در بررسی لوایح از جمله لایحه بودجه سنواتی با اختیارات محدود مواجه است.

یوسفی توضیح داد: اگر لایحه‌ای توسط دولت تهیه شود، تغییرات مجلس نباید ماهوی باشد؛ یعنی سیاق و چارچوب اصلی لایحه نباید به هم بخورد و اگر تغییری هم صورت می‌گیرد باید جزئی باشد. مهم‌تر از آن، اگر مصوبه‌ای بار مالی داشته باشد و منبع آن پیش‌بینی نشود، در فرآیند بررسی نهایی در شورای نگهبان یا در صورت اصرار، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.

وی ادامه داد: این توضیحات را از این جهت عرض می‌کنم که اقشار مختلف جامعه اعم از حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، اصناف و بخش خصوصی مطالبات به‌حقی داشتند. ما بخشی از این مطالبات را با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور توانستیم تأمین کنیم، اما بخشی نیز به دلیل همین محدودیت‌ها امکان تحقق نداشت البته برخی می‌گویند شما در مجلس حضور داشتید و می‌توانستید همه این موارد را تصویب کنید؛ برای مثال در موضوع افزایش حقوق. اما واقعیت این است که با توجه به محدودیت‌های قانونی و منابع، امکان پاسخ‌گویی کامل به همه درخواست‌ها در قالب بودجه وجود نداشت.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت افزود: یکی از مباحث مهم، تغییر سیاست ارزی دولت و موضوع حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جدید ارزی بود. درباره این موضوع بحث‌های جدی و نظرات موافق و مخالف مطرح شد. در گذشته نیز این سیاست‌ها رانت‌هایی ایجاد کرده بود، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های تولید و تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

تمرکز ۶۵ درصد بودجه عمومی بر حقوق و معیشت

یوسفی تأکید کرد: تلاش مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی این بود که بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت اختصاص یابد. منظور از معیشت نیز شامل کالابرگ، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر حمایت‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: رویکرد نمایندگان با همراهی دولت این بود که تا حد امکان از هزینه‌های غیرضرور فاصله بگیریم. پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، به دلیل محدودیت منابع، در اولویت تخصیص بالا قرار نگرفتند. چارچوب اصلی بودجه بر حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های تقویت بنیه دفاعی استوار شد.

افزایش حقوق؛ از رد کلیات تا اصلاح با تعامل

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به روند بررسی افزایش حقوق گفت: زمانی که لایحه تقدیم مجلس شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود. یکی از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، همین میزان افزایش حقوق بود که متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشده بود. همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده و برخی دیگر از مسائل نیز مورد نقد نمایندگان قرار داشت.

وی افزود: با تعاملی که با دولت صورت گرفت، اصلاحاتی انجام شد. لازم می‌دانم به صراحت بگویم اگر مجلس می‌خواست دقیقاً بر اساس آیین‌نامه داخلی خود عمل کند، پس از رد کلیات در کمیسیون تلفیق، باید لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته و در صورت عدم رأی، به دولت عودت داده می‌شد. اما با توجه به شرایط کشور و به منظور حل مشکلات معیشتی مردم، پس از نامه رئیس‌جمهور و درخواست بررسی مجدد، نمایندگان با توافقی که صورت گرفت، برخلاف روال معمول آیین‌نامه‌ای، بار دیگر لایحه را در کمیسیون تلفیق بررسی کردند. این اقدام را در راستای تعامل بین قوا و همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم انجام دادیم.

تعامل برای حل مشکل مردم، نه عدول از وظایف

وی تأکید کرد: تعامل بین قوا برای حل مشکلات مردم امر منفی نیست، هرچند ممکن است برخی نگاه دیگری داشته باشند. ما این مسیر را برای همراهی با دولت در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم انتخاب کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: پس از انجام اصلاحات در کمیسیون، گزارش نهایی به صحن علنی ارائه شد و در نهایت با رأی نمایندگان به تصویب رسید. هدف اصلی ما این بود که در چارچوب اختیارات قانونی و با توجه به محدودیت منابع، بیشترین تمرکز بر معیشت مردم و حقوق‌بگیران باشد.

افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد؛ بدون استثنا

یوسفی، در تشریح جزئیات مصوبه افزایش حقوق سال آینده، با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم و حقوق‌بگیران، با بیان اینکه در مصوبه نهایی افزایش حقوق سال آینده، دامنه افزایش بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است، گفت: اینجا لازم می‌دانم به دغدغه ذهنی برخی از مردم و کارمندان پاسخ بدهم. در زمان نگارش مصوبه و ذکر روش اجرا، نگرانی‌هایی ایجاد شد که شاید این افزایش به صورت پلکانی معکوس نباشد. اما تأکید می‌کنم برای سال آینده هیچ فردی نخواهد بود که کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق داشته باشد و هیچ فردی نیز بیش از ۴۳ درصد افزایش نخواهد گرفت.

وی افزود: روش اجرا ممکن است از طریق اعطای فوق‌العاده خاص یا اجرای ماده ۱۰۶ باشد، اما سقف و کف افزایش کاملاً مشخص و شفاف تعیین شده است. هدف ما حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان در شرایط اقتصادی فعلی است.

ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آغاز بررسی دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: نظر شخصی بنده ـ که معتقدم باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد ـ این است که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر باید متناسب با تورم یا حداقل نزدیک به نرخ تورم باشد.
وی تصریح کرد: اگر پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب می‌شد، در حالی که تورم رسمی سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، عملاً قدرت خرید خانوار بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می‌یافت. این مسئله نه‌تنها به معیشت خانوار آسیب می‌زند، بلکه موجب رکود در بازار نیز خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: اقتصاد کشور به شکل مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی است. وقتی خانواده‌ای نتواند نیازهای اولیه و ضروری خود را تأمین کند، خرید سایر مایحتاج را به تعویق می‌اندازد. پوشاک کالای لوکس نیست، لوازم خانگی کالای لوکس نیست؛ این‌ها نیاز خانواده است. اگر توان مالی خانوار فقط صرف کالاهای اساسی شود و امکان تأمین سایر نیازها نباشد، بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک که چهار پنجم اقتصاد کشور را در اختیار دارند و بیش از پنج میلیون واحد صنفی و بنگاه را شامل می‌شوند، دچار رکود خواهند شد. به همین دلیل معتقدیم افزایش حقوق باید نزدیک به تورم باشد تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.

افزایش خالص دریافتی؛ اصلاح پلکان مالیاتی

یوسفی در ادامه به ابهام مطرح‌شده درباره درصدهای بالاتر از ۲۱ درصد اشاره کرد و توضیح داد: برخی پرسیده‌اند چرا اعداد بالاتر مطرح می‌شود. باید توجه داشت که این افزایش، خالص دریافتی است. در سال‌های گذشته به دلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملاً از طریق مالیات بازپس گرفته می‌شد. وی گفت: سال‌های قبل سقف معافیت ۱۵ یا ۱۸ میلیون تومان بود و با افزایش حقوق، بخشی از آن مشمول مالیات می‌شد. اما امسال سقف معافیت به ۲۴ میلیون تومان رسیده و پلکان اول تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و برای بازه تا ۸۰ میلیون تومان نیز ۱۰ درصد مالیات اعمال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوق‌بگیران در همین دو پله اول قرار دارند. بنابراین افزایش ۲۱ درصدی یا بالاتر، خالص پرداختی است و بخش قابل توجهی از آن با مالیات پس گرفته نمی‌شود. همان‌طور که آقای رئیس مجلس، دکتر قالیباف، اشاره کردند، خالص افزایش حدود ۳۲ درصد برآورد می‌شود؛ به این معنا که برخلاف گذشته، افزایش حقوق با کاهش ناشی از مالیات خنثی نشده است.

بازگشت مازاد درآمد ارزی برای حمایت از معیشتیوسفی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه گفت: همچنین در مصوبه قید کرده‌ایم مازاد درآمد حاصل از تفاوت نرخ تسعیر ارز و ارز بودجه‌ای و نرخ ارز آزاد، در صورتی که بیش از ۱۲۳ هزار تومان باشد، باید برای جبران معیشت خانوارها و تقویت کالابرگ اختصاص یابد.

وی افزود: این منابع در جدول ۱۴ و سایر ردیف‌های مرتبط پیش‌بینی شده تا برای افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و افزایش یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف این است که افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی تا حد امکان برای مردم جبران شود.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح صندوق‌ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در صندوق کشوری و لشکری، بیش از ۹۶ درصد منابع پرداخت حقوق از سوی دولت تأمین می‌شود. یعنی هم حقوق شاغلان را پرداخت می‌کنیم و هم تقریباً کل حقوق بازنشستگان را.

وی ادامه داد: این پرسش مطرح است که با وجود بنگاه‌ها، شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌های متعدد در این صندوق‌ها، چرا همچنان وابستگی ۹۶ درصدی به بودجه دولت وجود دارد؟ بخشی از این مسئله ناشی از سوءمدیریت، بهره‌وری پایین یا حتی مدیریت‌های رانتی در سال‌های گذشته است.

یوسفی تأکید کرد: باید اصلاح ساختار صندوق‌ها در دستور کار قرار گیرد. واگذاری بخشی از سهام و دارایی‌ها به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد. البته این موضوع شامل صندوق‌های خاص مانند بانک‌ها، نفت یا تأمین اجتماعی نمی‌شود که دارایی آن‌ها متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوق‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. همچنین در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، رقم پیش‌بینی‌شده دولت از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا امکان اجرای کامل متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، روستایی و عشایری فراهم شود.
یوسفی در جمع‌بندی تأکید کرد: رویکرد مجلس در بودجه سال آینده، حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد تعادل در پرداخت‌ها بوده است. افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد، اصلاح پلکان مالیاتی، پیش‌بینی منابع ارزی برای حمایت معیشتی و تقویت متناسب‌سازی بازنشستگان، همگی در همین چارچوب تعریف شده‌اند.

۲۰۰۰ همت برای معیشت مردم و تثبیت سفره خانوار در بودجه سال آینده اختصاص یافت

یوسفی، با اشاره به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده در افکار عمومی درباره تغییر یارانه‌ها در سال آینده گفت: یکی از نگرانی‌های به‌حق مردم این بود که آیا قرار است یارانه بنزین، آرد یا کالاهای اساسی کاهش پیدا کند یا تغییری در آن ایجاد شود. لازم می‌دانم به‌صراحت اعلام کنم که در مصوبات مجلس، اولویت اصلی توجه به هزینه خانوار و حفظ قدرت خرید مردم بوده است.

افزایش چشمگیر منابع کالاهای اساسی و یارانه نقدی

وی افزود: در لایحه اولیه دولت، برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۵۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. مبنای این عدد نیز ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ چراکه در زمان تقدیم لایحه، سیاست ارزی دولت بر همان اساس تنظیم شده بود. اما با تغییر سیاست‌های ارزی پس از ارائه لایحه به مجلس، بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مجلس این رقم را از ۵۴۷ همت به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به هزار همت افزایش دادیم. این افزایش منابع با هدف تقویت سیاست‌های حمایتی دولت در پرداخت یارانه نقدی یا تأمین کالابرگ برای خانوارها صورت گرفت. بر اساس سیاست اعلامی دولت، قرار است به حدود ۸۳ میلیون نفر یارانه‌ای در حدود یک میلیون تومان پرداخت شود که تأمین منابع آن نیازمند رقمی در حدود هزار همت بود و در بودجه لحاظ شد.

یوسفی تصریح کرد: علاوه بر این، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت مجزا برای یارانه مازاد اختصاص یافت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان که در ابتدا ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، به ۵۰ درصد افزایش یافت.

وی تأکید کرد: بنابراین در مجموع برای سال آینده حدود ۱۴۵۰ همت شامل هزار همت، ۳۰۰ همت و ۱۵۰ همت برای معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، یارانه نقدی و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که اولویت مجلس در بررسی بودجه، توجه مستقیم به سفره مردم بوده است.

تقویت یارانه نان و حمایت از کشاورزان

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم گفت: دولت در لایحه بودجه حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود. قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر کیلو گندم داخلی نیز در محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قرار داشت.

یوسفی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و همچنین نگرانی از تأثیر افزایش قیمت گندم بر نرخ آرد و در نهایت قیمت نان، مجلس تصمیم گرفت این رقم را اصلاح کند. هرچند در روش‌های حمایتی نقدهایی وجود دارد، اما به‌منظور جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم، رقم پیشنهادی دولت از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی تصریح کرد: با این مصوبه، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان خواهد رسید. این اقدام هم به معنای حمایت جدی از کشاورزان و گندمکاران داخلی است و هم در راستای تثبیت قیمت آرد و نان برای خانوارها انجام شده است.

مجموع ۲۰۰۰ همت برای معیشت، نان و حمایت اجتماعی

یوسفی با جمع‌بندی این ارقام گفت: اگر منابع اختصاص‌یافته برای کالابرگ و یارانه نقدی، حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین یارانه نان و خرید تضمینی گندم را کنار هم قرار دهیم، در مجموع حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰۰ همت) برای معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و پشتیبانی از کشاورزان در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد که مجلس نه‌تنها یارانه‌ای را کاهش نداده، بلکه در بخش‌های اساسی تلاش کرده با افزایش منابع، فشار تورمی بر خانوارها را کاهش دهد.

وضعیت تولید و واردات بنزین

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنزین پرداخت و گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در داخل کشور تولید می‌شود و حدود ۱۰ میلیون لیتر نیز از محل رفورمیت به تولید داخلی افزوده می‌شود. با توجه به مصرفی که در بازه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری وجود دارد که از طریق واردات یا تهاتر تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد: در این بخش نیز مجلس با در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و مصرف، تلاش کرده تصمیماتی اتخاذ کند که هم منافع ملی حفظ شود و هم فشار مستقیمی به مردم وارد نشود.

یوسفی در ادامه اظهارات خود با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و مصرف بالای سوخت در کشور تأکید کرد: باید بپذیریم منابع برای ما به‌ازای تولید و مصرف روزانه بنزین محدود است، اما این‌گونه نیست که همه تقصیر را متوجه مردم بدانیم. بخشی از این وضعیت نتیجه سیاست‌های غلطی است که لزوماً به رفتار مصرف‌کننده بازنمی‌گردد.

مصرف بالا؛ نتیجه سیاست‌های ناقص خودرویی و حمل‌ونقلی

وی افزود: وقتی مردم ناچارند خودروهایی با فناوری دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی خریداری کنند، طبیعی است که مصرف سوخت بالا باشد. امروز مصرف بسیاری از خودروهای تولید داخل در هر ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۱۰ لیتر بنزین است. بنابراین اگر مصرف بنزین ما از بسیاری کشورها بیشتر است، نباید همه تقصیر را به گردن مردم انداخت.

یوسفی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این مشکل به کیفیت پایین خودروهای داخلی بازمی‌گردد و بخش دیگر ناشی از عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی است. اگر حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند، اگر خودروهای کم‌مصرف، برقی و هیبریدی با فناوری روز وارد ناوگان شوند و سبد سوخت کشور متنوع شود، آن زمان می‌توان درباره مدیریت مصرف و حتی اعمال سیاست‌های قیمتی هدفمند صحبت کرد.

وی تصریح کرد: هیچ‌کس موافق نیست که روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین و بیش از ۷۰ میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای مصرف شود. این‌ها سرمایه‌های کشور هستند. اما اصلاح سیاست‌ها یک بسته به‌هم‌پیوسته است؛ باید همزمان در حوزه خودروسازی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تنوع‌بخشی به سبد سوختی حرکت کنیم و سپس به سراغ اقدامات تکمیلی برویم.

پیش‌بینی منابع ارزی برای تأمین کسری بنزین

این نماینده مجلس با اشاره به تمهیدات بودجه‌ای گفت: مجلس برای سال آینده ۲.۷ میلیارد دلار برای تأمین رفورمیت پیش‌بینی کرده و همچنین بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای واردات یا تهاتر بنزین مورد نیاز کشور در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، مجلس مابه‌التفاوت بنزین تولیدی داخلی با مصرف روزانه را در بودجه پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: دولت این اجازه را دارد که بخشی از منابع واردات را به سمت نوسازی یا افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها هدایت کند. این اقدام هم به توسعه کشور کمک می‌کند و هم مانع خروج ارز در سال‌های آینده خواهد شد.

اصلاح ساختار مالیاتی با رویکرد عدالت

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: یکی از گلایه‌های جدی اقشار مختلف از جمله کارمندان، کارگران، تولیدکنندگان خرد و اصناف، نحوه وصول مالیات است. امروز نرخ مؤثر مالیاتی برای حدود ۲۵ میلیون کارمند و شاغل و کارگر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. برای اصناف و بنگاه‌های کوچک این نرخ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود، اما برای برخی بنگاه‌های بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌هایی که با منابع عمومی شکل گرفته‌اند، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است.

وی تأکید کرد: همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی ارقام مختلفی از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده است که عدد قابل توجهی است.

به گفته یوسفی، مجلس تلاش کرد دو اقدام را در این حوزه دنبال کند؛ نخست کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و دوم اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی به‌گونه‌ای که فشار از روی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان خرد کاسته شود و عدالت مالیاتی تقویت گردد.

تسهیل واردات خودرو و افزایش رقابت

وی در ادامه به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مطالبات جدی مردم، ایجاد رقابت در بازار خودرو بود. در این زمینه چند تصمیم اتخاذ شد. نخست اینکه حقوق گمرکی که در اختیار مجلس است، با تفاهم دولت برای همه خودروها ۴ درصد تعیین شد.

یوسفی افزود: همچنین با هماهنگی با مسئولین ذی ربط، مقرر شد سود بازرگانی از ابتدای سال آینده به نحوی تعیین شود که واردات خودرو تسهیل شده و فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد.
وی ادامه داد: موضوع تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد نیز تعیین تکلیف شد که بر اساس آن حدود ۵۰ هزار خودرو که اکنون در داخل کشور تردد می‌کنند، امکان تعویض پلاک خواهند داشت.

حمایت از کالاهای اساسی

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند دارو و شیرخشک، حقوق ورودی این اقلام یک درصد در نظر گرفته شده است تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.

یوسفی گفت: نکات دیگری نیز وجود دارد که در صورت لزوم به آن‌ها اشاره خواهم کرد، اما تلاش مجلس در بررسی بودجه این بوده که همزمان با مدیریت منابع، به سمت عدالت مالیاتی، اصلاح ساختار انرژی و ایجاد رقابت در بازار خودرو حرکت کند.

یوسفی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره انقباضی بودن بودجه سال آینده و اقدامات مجلس در این زمینه، اظهار کرد: دولت در تدوین لایحه بودجه رویکردی شدیداً انقباضی داشت و تقریباً در این موضوع اتفاق‌نظر وجود داشت. اینکه این حالت انقباضی تا چه میزان در فرآیند بررسی در مجلس تعدیل شد، نیازمند بحث کارشناسی مفصل است، اما به طور خلاصه باید گفت هنوز هم می‌توان لایحه دولت را در زمره بودجه‌های انقباضی ارزیابی کرد.

بودجه انقباضی در شرایط رکود؛ محل اختلاف نظر کارشناسان

وی افزود: میان صاحب‌نظران این بحث جدی وجود دارد که در شرایط رکود، دولت باید بودجه انقباضی ببندد یا با ایجاد تعهدات بیشتر و تحریک تقاضا، مانع تعمیق رکود شود؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با تورم نیز مواجه است. اگر در وضعیت تورمی، رکود هم تشدید شود، نتیجه آن رکود تورمی خواهد بود؛ وضعیتی که هم بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌بینند و هم رشد اقتصادی متوقف می‌شود.

یوسفی تأکید کرد: تلاش مجلس در روند بررسی بودجه این بود که ضمن توجه به معیشت کارمندان، اقشار ضعیف و محرومان، خودمان عاملی برای تشدید رکود در کنار تورم نباشیم.
وی با تشریح مفهوم بودجه انقباضی گفت: بودجه انقباضی یعنی دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، منابع خود را محدود کند؛ پروژه‌های عمرانی را متوقف یا اعتبارات آن‌ها را کاهش دهد و هم‌زمان فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهد. این رویکرد، وقتی دولت با بخش خصوصی کار می‌کند، عملاً به تعطیلی پروژه‌های عمرانی یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: وقتی یک پروژه عمرانی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور آغاز می‌شود، مثلاً ساخت یک جاده، بیمارستان یا مدرسه، در وهله اول به رفع محرومیت و حل مشکلات مردم کمک می‌کند؛ اما مهم‌تر از آن، موتور محرک توسعه اقتصادی است. پروژه‌های عمرانی موجب رونق شرکت‌های پیمانکاری، فعالان حوزه ساخت‌وساز و کسب‌وکارهای وابسته می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

تجربه دهه ۹۰ و خطای توقف پروژه‌ها

یوسفی خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی خطاست که بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که خودمان باعث ایجاد رکود شویم. رکود تورمی به معنای رشد اقتصادی صفر یا منفی در کنار تورم بالا است؛ تجربه‌ای که در دهه ۹۰ داشتیم. در آن مقطع نسخه‌ای پیچیده شد که در زمان تورم، پروژه‌های عمرانی متوقف شود و تسهیلات کافی به تولید داده نشود؛ نتیجه آن توقف رشد اقتصادی بود.

افزایش اعتبارات عمرانی در مجلس

وی ادامه داد: به همین دلیل مجلس رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت برای پروژه‌های عمرانی را به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش اعتبار در این بخش صورت گرفت. علاوه بر آن، ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت تا صرف پروژه‌های عمرانی شود. همچنین ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت ماده ۵۶ و سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی مانند راه‌سازی، احداث بیمارستان‌ها و طرح‌های آب و فاضلاب اختصاص یافت.

یوسفی افزود: همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تأمین قیر رایگان پیش‌بینی شد که می‌تواند به تسریع پروژه‌های راه‌سازی و عمران شهری و روستایی کمک کند. مجموع این ارقام می‌تواند به رونق اقتصادی در حوزه عمرانی منجر شود، هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

ضرورت حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک

این نماینده مجلس تأکید کرد: انتظار ما این بود که در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز گام‌های بلندتری برداشته شود؛ به‌ویژه برای اصناف و بنگاه‌های خرد. اگر معافیت‌های هدفمندتری در نظر گرفته شود، می‌توان از طریق سازوکار مالیاتی حمایت مؤثرتری از بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام داد و هم‌زمان به رونق تولید کمک کرد.

{$sepehr_key_190264}

{$sepehr_key_190265}