کمک هزینه مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران با  مخارج زندگی همخوانی ندارد | مُسکنی برای مَسکن

شورای عالی کار پس از سه سال توقف و ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران، در تازه‌ترین مصوبه خود مبلغ حق مسکن کارگران را از ۹۰۰هزار تومان به ۳میلیون تومان افزایش داد.

کد خبر: ۳۹۳۵۶۶

تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ شورای عالی کار پس از سه سال توقف و ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران، در تازه‌ترین مصوبه خود مبلغ حق مسکن کارگران را از ۹۰۰هزار تومان به ۳میلیون تومان افزایش داد. براساس این مصوبه، کارفرمایان موظف می‌شوند این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن سال۱۴۰۴ به کارگران خود پرداخت کنند. البته این موضوع برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیئت وزیران است.

شکستن طلسم سه ساله افزایش حق مسکن شاید به طور غیرمستقیم به معنی پذیرش تورم مسکن توسط دولت و کارفرمایان باشد، اما برای کارگری که حداقل حقوق او در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان می‌چرخد، اضافه شدن ۲میلیون تومان نقدینگی در ماه‌های پایانی سال، بیشتر شبیه «کمک هزینه معیشتی» برای خرید‌های شب عید است تا کمک هزینه واقعی مسکن.

حق مسکن کارگران درحالی به ۳ میلیون تومان افزایش یافته که براساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین سهم مسکن در سبد خانوار‌ها به ۴۳ درصد رسیده است. البته این رقم میانگین کشوری است و گفته می‌شود سهم مسکن در هزینه خانوار‌ها در کلان شهر‌های کشور بیش از ۵۰ درصد است.

به گفته فعالان کارگری، عدد حق مسکن در طول سال‌های اخیر یک عدد نمایشی و نمادین در مجموعه تعیین دستمزد بوده و درعمل به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمکی نکرده است. به ویژه با توجه به اینکه می‌بینیم نرخ اجاره مسکن به شدت افزایش داشته است و حتی فراتر از تورم و قیمت برخی از اقلام حرکت می‌کند؛ بنابراین هم خرید مسکن به یک رؤیا برای کارگران تبدیل شده است و هم اجاره یک خانه مناسب و آبرومند.

ناتوانی افزایش حق مسکن در برابر تورم

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره دغدغه‌های موجود در مورد افزایش حق مسکن کارگران می‌گوید: این رشد رقم حق مسکن ضروری به نظر می‌رسد، اما هنوز به تصویب نهایی هیئت وزیران نرسیده است و باید دید دولت آن را تأیید خواهد کرد یا خیر.

مجتبی زارعی می‌افزاید: در گذشته دستمزد کارگران فقط برای گذران زندگی نبود و امکان پس انداز نیز وجود داشت، اما امروز درآمد‌ها به سختی پاسخگوی هزینه‌های روزمره است. افزایش‌هایی مانند حق مسکن نیز با تأخیر‌های طولانی اجرا می‌شود. حق مسکن پس از تصویب در شورای عالی کار، باید به تأیید هیئت وزیران برسد. این روند گاهی تا یک سال زمان می‌برد و درنهایت نیز رقم تعیین شده با واقعیت‌های بازار مسکن همخوانی ندارد.

وی درباره زمان اعلام این افزایش نیز می‌گوید: معمول نیست که یک یا دو ماه مانده به پایان سال چنین تصمیماتی اعلام شود. این موضوع نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی است. پارسال افزایشی در حق مسکن اعمال نشد و اقدامات امسال نیز جبران کننده عقب ماندگی‌ها نخواهد بود.

عضو کانون عالی کار کشور در پاسخ به اینکه آیا این افزایش می‌تواند با تورم فزاینده موادغذایی و مسکن مقابله کند، تصریح می‌کند: به هیچ وجه. تورم واقعی بسیار بالاتر از ارقام اعلامی است و هزینه‌های زندگی دست کم دوسه برابر شده است. برای نمونه، قیمت برخی اقلام اساسی مانند برنج طی کمتر از یک سال چندبرابر شده است. این افزایش‌ها چاره ساز مشکلات معیشتی نیست و نمی‌تواند فشار تورمی را خنثی کند.

زارعی درباره وضعیت کارگران حداقل بگیر می‌گوید: این گروه در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی قرار دارند. افزایش حق مسکن ممکن است کمک محدودی ایجاد کند، اما بی شک پاسخگوی هزینه‌های واقعی بازار اجاره نیست. اگر به نرخ اجاره در مناطق مختلف مشهد نگاه کنیم، روشن است که این مبلغ با واقعیت بازار تناسبی ندارد.

گرهی از مستأجران باز نمی‌کند

محمد سیف الدین، تحلیلگر بازار مسکن و کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان، در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۹۰۰هزار تومان به ۳میلیون تومان، می‌گوید: این رقم از مشکلات مستأجران گرهی باز نمی‌کند.

وی با اشاره به ماهیت دوگانه مسکن می‌گوید: مشکل اساسی این است که مسکن به بزرگ‌ترین کالای سرمایه‌ای کشور تبدیل شده است و همین موضوع فشار تورمی بیشتری ایجاد می‌کند. در وضعیت رکود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. این وضعیت ممکن است تخفیف‌های ظاهری ایجاد کند و به تخلیه موقت فشار بینجامد، اما واقعیت آن است که اجاره بها تابع تورم عمومی کشور است و الزاما ارتباط مستقیمی با گرانی یا ارزانی مسکن ندارد.

{$sepehr_key_190546}

این کارشناس رسمی دادگستری با بیان نمونه‌ای عینی می‌گوید: مستأجری بیان می‌کرد که پیش‌تر با پرداخت ماهانه ۱۵میلیون تومان اجاره، می‌توانست چهار یا پنج کیلوگرم گوشت بخرد، اما اکنون با همان مبلغ به زحمت سه کیلوگرم گوشت تهیه می‌کند.

این یعنی اجاره بها کاملا هم جهت با تورم حرکت می‌کند و قدرت خرید مستأجران به شکل محسوسی کاهش یافته است. سیف الدین با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه یافته می‌گوید: در بسیاری از کشور‌ها نظام اجاره داری حرفه‌ای حاکم است. دولت‌ها با ساخت مسکن و عرضه واحد‌ها با اجاره مناسب، نقش فعالی در تنظیم بازار دارند.

در برخی کشور‌ها نیز وام‌های بلندمدت تا ۴۵سال با بازپرداخت‌های طولانی ارائه می‌شود؛ به گونه‌ای که افراد می‌توانند بدون تحمل فشار اقتصادی، در واحد مسکونی خود ساکن شوند. این مدل، هم مقرون به صرفه است و هم مسئله مسکن را به صورت ریشه‌ای حل می‌کند.

تأمین حداقل‌های زندگی، وظیفه دولت است

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هم در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره اهمیت تعدیل حق مسکن اقشار مختلف جامعه و به خصوص اقشار کارگری، می‌گوید: اگر حق مسکن برای گروه‌های گوناگون به صورت نسبی تعدیل شود و افزایش یابد، این اقدام فی نفسه مثبت است، اما مسئله اساسی این است که آیا این افزایش‌ها معنادار خواهد بود یا خیر. به نظر من ارقامی که اعلام می‌شوند، معنادار نیستند و نمی‌توانند گرهی از مشکلات مسکن بگشایند.

وحید ارشدی می‌گوید: یکی از معضلات بنیادین در حوزه مسکن، انباشت واحد‌های مسکونی خالی در شهرهاست. این واحد‌ها به «حبس دارایی» تبدیل شده‌اند؛ به این معنا که نه مالکان از آن‌ها استفاده می‌کنند و نه اجازه می‌دهند دیگران از این سرمایه‌های ملی بهره‌مند شوند.

وی ادامه می‌دهد: وقتی عرضه مسکن با چنین محدودیتی روبه رو باشد، قیمت‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه روند صعودی خود را حفظ می‌کند؛ بنابراین عرضه همین واحد‌های خالی می‌تواند اثر ملموسی بر تعدیل قیمت‌ها داشته باشد. پرسش اساسی این است که با چه ابزار‌هایی می‌توان این خانه‌های خالی را به محل زندگی شهروندان تبدیل و از حبس دارایی جلوگیری کرد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی می‌گوید باید فرایند‌های نوینی برای خانه دارشدن اقشار مختلف تعریف شود. به گفته او، لازم است سیستم‌هایی طراحی شود تا مردم از طریق سازوکار‌هایی مانند خرید مسکن متری یا مشارکت‌های جمعی وارد عرصه تأمین مسکن شوند. این مدل‌ها زمانی می‌تواند در مقیاس گسترده اجرا شود که به قاعده عمومی تبدیل شود و البته نظارت مؤثر دستگاه‌های نظارتی نیز برای جلوگیری از بروز مشکل در قرارداد‌ها ضروری است.

ارشدی می‌گوید یکی از این مدل ها، خرید زمین به صورت مشارکتی و سهیم شدن افراد متناسب با سهم و توان مالی در فرایند ساخت است. در این روش افراد فقط هزینه زمین را پرداخت می‌کنند و در منابع و منافع حاصل شریک می‌شوند.

وی می‌گوید بحث واگذاری زمین رایگان باید در چارچوب توسعه متوازن پیرامون شهر‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. به گفته او، اراضی مستعدی وجود دارد که قابلیت خدمات رسانی دارد و این زمین‌ها باید در اختیار جامعه قرار گیرد تا مردم بتوانند با اتکا به توان خود مسئله مسکن را حل کنند. ارشدی تأکید می‌کند که نقش دولت نباید تصدیگری صرف باشد، بلکه باید زمینه تأمین زمین را فراهم آورد.

ارشدی بیان می‌کند: تأمین حداقل‌های معیشتی برای آحاد جامعه، وظیفه ذاتی دولت است؛ امری که می‌تواند با مشارکت مردم یا از طریق مداخلات هدفمند دولت محقق شود. به گفته او، دغدغه حداقل‌های زندگی باید از ذهن مردم زدوده شود. زیرا این مسئله با کرامت انسانی پیوندی مستقیم دارد. وی تأکید می‌کند هر فرد باید بتواند بر اساس تحصیلات و تخصص خود ارزش افزوده ایجاد کند، اما پیش از آن، حاکمیت موظف است حداقل‌های زندگی را برای همه شهروندان تضمین و منابع را در این مسیر هدایت کند.

{$sepehr_key_190548}