قانون جبران خسارت قطعی انرژی واحد‌های تولیدی، روی هوا

با گذشت بیش از  ۱۰ سال از تصویب، ماده ۲۵  قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشده است.

کد خبر: ۳۹۴۲۸۷

تاریخ : ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ ده سال از تصویب ماده۲۵ قانون بهبود فضای کسب وکار می‌گذرد؛ قانونی که دولت را مکلف می‌کند در صورت قطع برق و گاز صنایع، خسارت آن‌ها را جبران کند. اما در عمل، این قانون هرگز اجرا نشده و صنایع کشور سال هاست هزینه ناترازی انرژی و تصمیمات ناشی از برخی سیاست گذاری‌ها را بدون دریافت حتی یک ریال جبران خسارت پرداخت می‌کند.

قانونی که به صراحت تأکید می‌کند هرگونه قطع خدمات زیربنایی از جمله برق و گاز که منجر به توقف یا کاهش تولید شود، باید با جبران خسارت واقعی بنگاه‌های اقتصادی همراه باشد. با وجود تصریح قانونی، فعالان این حوزه می‌گویند این ماده نه تنها اجرا نشده، بلکه حتی سازوکار مشخصی برای اجرای آن تعریف نشده است.

بر اساس اظهارات بخش خصوصی، پیگیری‌های متعددی از مسیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مکاتبات رسمی، گزارش دهی‌های استانی و طرح موضوع در جلسات مختلف انجام شده، اما نتیجه ملموسی درپی نداشته است.

دولت باید جبران کند، اما توان ندارد!

اخیرا سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت، گفته است: ما طی دو سال اخیر پیگیری‌های متعددی در دولت، مجلس و حتی کمیسیون اصل۹۰ انجام داده‌ایم، اما درنهایت به این نقطه می‌رسیم که دولت باید جبران کند و بدون پیش بینی ردیف بودجه، امکان جبران وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در بهمن ۱۴۰۳ در این باره گفته است: کمیسیون اصل۹۰ مجلس درباره اجرای ماده۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و در اولویت قرار نگرفتن بخش تولید برای قطع انرژی، کمیته‌ای تشکیل داده است تا اجرای این قانون را دنبال کند، دولت به صورت ضمنی اعلام کرده که توان پرداخت خسارت از محل قطع انرژی به بخش صنعت را ندارد.

نبود ردیف بودجه برای جبران خسارت

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره اجرایی نشدن این قانون می‌گوید: اصل این موضوع، نبود ردیف بودجه مشخص برای جبران خسارت صنایع عنوان می‌شود؛ مسئله‌ای که عملا اجرای قانون را متوقف کرده است.

امیرمهدی مرادی با اشاره به ابعاد گسترده خسارت به صنایع، بیان می‌کند: خسارت ناشی از قطع انرژی صرفا به توقف تولید محدود نمی‌شود. بیکاری یا بلاتکلیفی نیروی انسانی، پرداخت حقوق بدون تولید، ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی، پرداخت سود تسهیلات در دوران تعطیلی، جریمه‌های قراردادی، از بین رفتن مواد اولیه، آسیب به ماشین آلات و از دست رفتن بازار فروش، تنها بخشی از پیامد‌های این تصمیمات است.

وی می‌افزاید: در بسیاری از موارد، واحد‌های تولیدی به دلیل ناتوانی در تحویل بموقع محصولات، از زنجیره تأمین حذف شده‌اند و خریداران به سمت تولیدکنندگان دیگر رفته‌اند؛ خسارتی که نه قابل بازگشت است و نه به سادگی قابل محاسبه ریالی.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه قطع انرژی از نگاه تولیدکنندگان، عامل خارج از اختیار تولیدکننده محسوب می‌شود، اظهار می‌کند:، اما در عمل نه بانک ها، نه طرف‌های تجاری و نه نهاد‌های حقوقی این شرایط را به عنوان عامل معافیت از تعهدات نمی‌پذیرند. در نتیجه، تمام بار مالی این وضعیت بر دوش تولیدکننده باقی می‌ماند.

مرادی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در سطح کلان اظهار می‌کند: پیگیری موضوع از مسیر‌هایی مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به دلیل نبود منابع مالی و استناد به تصمیمات کلان، از جمله تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، به نتیجه مشخصی نرسیده است؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، بار‌ها در جلسات مختلف مطرح و گزارش شده، اما امکان اجرا پیدا نکرده است.

بی عدالتی در اعمال محدودیت‌ها

وی در ادامه به مسئله بی عدالتی در اعمال محدودیت‌های انرژی می‌پردازد و‌ می‌گوید: از دیگر انتقاد‌های مطرح شده، نابرابری در اعمال محدودیت‌های انرژی میان استان هاست. در حالی که برخی استان‌ها با تعطیلی دو روزه واحد‌های صنعتی مواجه بوده‌اند، در استان‌های دیگر محدودیت کمتری اعمال شده است.

این تفاوت، رقابت پذیری صنایع را مختل کرده و در مواردی به از دست رفتن بازار برای واحد‌هایی انجامیده است که ناچار به تعطیلی بوده‌اند. حتی در برخی موارد، واحد‌های صنعتی در یک استان با قطع گاز یا برق مواجه بوده‌اند، اما مشتریان آن‌ها در استان‌های دیگر از این موضوع بی اطلاع بوده و انتظار تحویل بموقع داشته‌اند؛ مسئله‌ای که به فسخ قرارداد و تغییر تأمین کننده منجر شده است.

{$sepehr_key_191135}

میزان خسارت‌ها قابل محاسبه نیست

مرادی درباره برآورد میزان خسارت‌ها به صنایع تصریح می‌کند: بخشی از خسارت‌های واردشده قابل محاسبه دقیق نیست، اما گزارش‌های دریافتی از واحد‌های صنعتی محدود نشان دهنده ابعاد گسترده زیان هاست. در برخی استان‌ها فقط بخشی از واحد‌های عضو تشکل‌ها توانسته‌اند گزارش ارائه دهند و همین موضوع تعمیم آمار به کل صنایع را دشوار کرده است. با این حال، همین گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که برخی واحد‌ها به دلیل تداوم زیان ها، از چرخه تولید خارج شده‌اند.

کمبود جدی سرمایه در گردش

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در ادامه به وضعیت فعلی صنایع می‌پردازد و بیان می‌کند: در مقطع فعلی، اگرچه قطعی گسترده انرژی وجود ندارد، اما صنایع با چالش‌های جدی تری مواجه‌اند. کمبود شدید سرمایه در گردش، رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم و جهش قیمت مواد اولیه از دغدغه‌های مهم واحد‌های تولیدی است. در بسیاری از موارد، قیمت مواد اولیه تا دوبرابر و حتی بیشتر افزایش یافته و نیاز به سرمایه در گردش را به شدت بالا برده است.