برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی (۳ اسفند ۱۴۰۴)

اولین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کوروش کمپانی در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی سلمان جورابراهیمیان آغاز شد.

کد خبر: ۳۹۴۳۲۷

تاریخ : ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سلمان جور ابراهیمیان قاضی دادگاه در ابتدا ضمن رسمیت دادگاه با ذکر تذکراتی، اظهار کرد: این پرونده حدود ۶۷۰۰ نفر گزارش شده است که حضور شکات در جلسات رسیدگی ضروری نیست و به حقوق شکات خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: این پرونده تحت نظر هیأت قضایی در حال رسیدگی است و متهم امیرحسین گودرزی در دادگاه حاضر است.

جور ابراهیمیان اضافه کرد: امیرحسین شریفیان، خاطره قره داغی، متهم ردیف اول و دوم پرونده، فردین شریفیان، خانپور، محمدرضا یعقوبی، محمد قدکچی، فاطمه رضایی، مینا ولی تبار، محمد کوهشاری، سعید صاحبی، معصومه فغانی، قادر صابر از دیگر متهمان پرونده هستند.

در ادامه، با اعلام قاضی، نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت.

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «کوروش کمپانی» با قرائت کیفرخواست، جزئیات یک پرونده گسترده کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش تلفن همراه و کالا‌های الکترونیکی را تشریح کرد.

وی سخنان خود را با اشاره به فعالیت این شرکت از سال ۱۳۹۹ آغاز کرد و گفت متهمان با تبلیغات وسیع، از جمله بهره‌گیری از چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌ها، اقدام به پیش‌فروش گسترده تلفن همراه، ساعت هوشمند و سایر اقلام الکترونیکی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار می‌کردند. به عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ در حالی با قیمت پیش‌فروش حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شد که قیمت همان کالا در بازار حدود ۳۵ میلیون تومان بود.

به گفته نماینده دادستان، در آذرماه ۱۴۰۲ و در پی تجمع جمعی از خریداران مقابل دفتر شرکت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. پس از بررسی‌های اولیه و احراز تخلفات، دستور پلمب شرکت به‌صورت شفاهی از سوی مرجع قضایی صادر شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در دادگاه، این شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به پیش‌فروش ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه تلفن همراه کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل خریداران شده و مابقی بلاتکلیف مانده است. همچنین در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه ثبت‌نام شده که ۱۷ هزار و ۹۷۴ دستگاه تحویل و ۴ هزار و ۶۸۸ دستگاه تحویل نشده است.

نماینده دادستان تأکید کرد: فروش فوق‌العاده مستلزم اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط است و این شرکت هیچ‌گونه مجوزی برای واردات رسمی تلفن همراه نداشته است.

در ادامه، به اسامی و وضعیت متهمان اشاره شد، امیرحسین شریفیان و برخی دیگر از مدیران شرکت از جمله افرادی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. همچنین با نیابت قضایی از دادسرای کیش درخواست جلب فردین شریفیان، پدر امیرحسین شریفیان، به اتهام معاونت در کلاهبرداری صادر شده است.

نماینده دادستان اعلام کرد امیرحسین شریفیان در آذرماه ۱۴۰۲ از کشور خارج شده و برخی دیگر از متهمان نیز متواری و خارج از کشور هستند. در جریان رسیدگی، تعدادی خودرو از متهمان شناسایی و توقیف شده و حساب‌های بانکی برخی افراد نیز مسدود شده است.

بر اساس کیفرخواست، هشت نفر از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق پیش‌فروش تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان متهم هستند، همچنین یک نفر دیگر به معاونت در کلاهبرداری متهم شده است. برای برخی متهمان قرار وثیقه‌های سنگین از جمله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صادر شده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷۵ نفر از شکات هنوز اقدام به طرح شکایت نکرده و در حال شناسایی هستند، اعلام کرد با توجه به گزارش مرجع انتظامی و انجام تحقیقات گسترده، از دادگاه تقاضای صدور حکم مجازات متهمان را دارد.

نماینده دادستان، با اعلام اسامی متهمان و وضعیت آنها اظهار کرد: متهم ردیف اول امیرحسین شریفیان متواری و خارج از کشور است و متهم ردیف دوم خاطره قره داغی همسر وی نیز در حال حاضر متواری و خارج از کشور است.

وی افزود: متهم ردیف سوم به جهت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال بازداشت است و متهم ردیف چهارم به قید تودیع وثیقه به میزان ۵۰ میلیارد ریال و متهم ردیف پنجم به قید تودیع وثیقه به میزان ۳۰ میلیارد ریال آزاد هستند.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم به قید تودیع وثیقه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال آزاد است و متهم ردیف هفتم به قید تودیع وثیقه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و متهم ردیف هشتم به قید تودیع وثیقه به میزان ۷۰ میلیارد آزاد هستند.

وی ادامه داد: ۸ نفر از متهمان پرونده همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به میزان مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان از کلیه شکات هستند.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم ردیف نهم آزاد به قید کفالت به میزان ۵ میلیارد و متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی است.

نماینده دادستان با اشاره به مستندات پرونده تصریح کرد: با عنایت بر شکایت شاکیان، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات گسترده انجام شده، اظهارات متهمان دستگیر شده، اظهارات شهود و مطلعان، بررسی اسناد و مدارک به جا مانده و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده که به موجب به وجود آمدن علم قاضی شده است، به عنوان نماینده مدعی العموم از ریاست دادگاه تقاضای مجازات متهمان را خواستارم.

در ادامه یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت با تبلیغات گسترده و استفاده از چهره‌های معروف، اعتماد مردم را جلب کرد، اما بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه تحویل داده نشده و پول مردم هم تاکنون بازنگشته است. حتی برخی گوشی‌ها دیر یا ناقص تحویل داده شده و شرکت واقعاً واردکننده نبوده است.

{$sepehr_key_191299}

وی ادامه داد: ما با اعتماد بی‌جا موجب زیان خودمان شدیم، اعتماد ما باعث شد دوستان و آشنایان را هم ترغیب به خرید کنیم. اکنون انتظار داریم مسئولان این امر و تبلیغ‌کنندگان پاسخگو باشند، زیرا بسیاری از مال‌باختگان به دلیل استرس و از دست رفتن پول دچار مشکلات جسمی شده‌اند و حقشان هنوز بازنگشته است.

یکی از شکایت پرونده، با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون ۱۳ به مبلغ ۲۰ میلیون خریدم، اما نکته قابل توجه این است که این افراد کلاهبردار با مبالغ مختلفی دستگاه‌های تلفن همراه را پیش خرید کردند و آنها با اغفال افراد با تخفیفات و تبلیغات گسترده توجه مردم را جلب کردند.

وی افزود: کلاهبرداری آنها واضح است و بعد از دوسال ما همه شکات، مال خودمان را می‌خواهیم و دو سال قبل دستگاه تلفن همراه روز دنیا را خریداری کردیم.

این شاکی پرونده، اظهار کرد: جای تعجب دارد که افراد دارای حسن شهرت یا روی بیلبورد‌های شهر چگونه اینطور تبلیغات کردند و اعتماد مردم را جلب کردند، در حالی که اگر بخواهیم کوچکترین فعالیتی انجام دهند، نیاز به اخذ مجوز‌های قانونی است چطور این کلاهبرداری انجام شده است.

قاضی خطاب به مال باختگان که تقاضای اجرای عدالت را داشتند، گفت: کسی که خلاف مقررات قانونی عمل کرده، نظم اجتماع را بر هم زده و موجب خسارت به افراد جامعه شده است مستحق است که عدالت را ببیند. دادگاه در تلاش است بر اساس دادنامه ظرف همین ماه رای را صادر کند.

فرد دیگری از شاکیان پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: هر فردی اگر بخواهد کسب و کار و شغلی راه بیندازید به همین راحتی به او مجوز نمی‌دهند، متهم این پرونده چگونه این مجوز‌ها را کسب کرده است.

یکی دیگر از مالباختگان در جایگاه حاضر شد و گفت: وقتی متهم ردیف اول درگاه اینترنتی، تابلو تبلیغاتی و مجوز‌های لازم را داشت به همین دلیل به او اعتماد کردیم. حتی برخی نیز گوشی دریافت کرده بودند.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به کوروش کمپانی قاضی جور ابراهیمیان خطاب به وکلای پرونده تأکید کرد که حضور متهمان دارای قرار تأمین در جلسات رسیدگی الزامی است.

وی در این باره اظهار کرد: در پرونده‌هایی مشابه این پرونده که شکایت زیادی هم دارد، متهمی که با قرار تأمین آزاد است باید حتماً در جلسه حضور داشته باشد. این تذکر به وکلای تعیینی داده می‌شود تا در جلسه بعد نسبت به حضور متهمان اقدام کنند و در صورت لزوم با موکل خود تماس بگیرند. دادگاه نمی‌تواند بدون حضور متهم و وکیل قانونی نسبت به تصمیم‌گیری درباره اتهامات اقدام کند.

قاضی دادگاه با اشاره به متهمان متواری افزود: بحث متهمان متواری که خارج از کشور هستند، جداست و رسیدگی به اتهامات آنها به صورت مجزا انجام می‌شود. برای متهمانی که امکان حضور مستقیم ندارند، دادگاه رسیدگی تصویری را انتخاب کرده است.

وی با تأکید بر رعایت کامل قانون و حقوق متهمان گفت: وکلا اجازه دهند که امر قضاوت با رعایت ضوابط قانونی انجام شود و حضور متهمان در جلسات آینده الزامی است.

در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی، وکیل شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت کوروش کمپانی با استفاده از مانور‌های متقلبانه از طریق فضای مجازی و تبلیغات همچنین برانگیختن انگیزه موکل و دیگر شکات، موجب خرید گوشی از طریق سایتی شده که نماد‌های رسمی کشور را داشته است.

وی با اشاره به قانون مجازات‌های مرتکبین کلاهبرداری، درخواست مجازات متهمان پرونده و همچنین رد مال و تحویل کالای خریداری‌شده به مالباختگان را کرد.

در ادامه، وکیل تعیینی متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضی که علت عدم حضور متهم در دادگاه چیست، گفت: متهم تصور می‌کند با حضور در کشور و سپس دستگیری نمی‌تواند رضایت شکات را جلب کند.

قاضی در ادامه خطاب به وکیل متهم ردیف اول گفت: اتهام موکل شما تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق فروش تلفن همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی همراه به مبلغ بیش از ۳۱۷میلیارد ریال است، چه دفاعی دارید؟

وکیل متهم ردیف اول گفت: موکل من فعالیت اقتصادی خود را با هدف تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری وجوه اخذ شده در محل‌های دیگر آغاز کرده بود. در واقع، او قصد کلاهبرداری نداشت و فعالیت‌های اقتصادی خود را با یک برنامه مالی مشخص انجام می‌داد.

وی ادامه داد: موکل من در بازه زمانی مشخص، بیش از ۱۰ هزار دستگاه را به مشتریان تحویل داده است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای شرکتی که فعالیت‌های اقتصادی قانونی داشته، چه اتفاقی می‌افتد که در یک بازه زمانی کوتاه، همه حساب‌های آن مسدود می‌شود؟ این امر موجب می‌شود که شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند. در پی این مسدود شدن حساب‌ها، تعدادی از مشتریان به دلیل تأخیر در تحویل دستگاه‌ها تجمعاتی برگزار کردند و این اقدام منجر به صدور دستور قضایی برای مسدود کردن حساب‌ها و اقدامات قانونی دیگر شد.

وی گفت: حال در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از یک شرکت خواست که همچنان به تعهدات خود عمل کند، در حالی که هیچ راهی برای انجام این تعهدات باقی نمی‌ماند.

وی گفت: در خصوص اتهام کلاهبرداری، شخصاً اعتقادی به تشکیل باند کلاهبرداری ندارم. اگر قرار بود نیت مجرمانه از ابتدا یا در میانه فعالیت‌های اقتصادی موکل من شکل بگیرد، باید شواهد آن وجود می‌داشت. اما فعالیت شرکت از ابتدا با هدف اقتصادی و کسب سود مشروع برای صاحبانش بوده است. هدف این شرکت هرگز فعالیت مجرمانه نبوده است.

قاضی پرسید: چگونه می‌شود یک دستگاه تلفن همراه ۳۵میلیونی را ۲۰میلیون فروخت؟

وکیل متهم ردیف اول گفت: در مورد پیش‌خرید دستگاه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار، باید اشاره کنم که تفاوت این قیمت‌ها ناشی از تخفیف‌های ویژه و پلن‌های اقتصادی بود که شرکت به مشتریان خود ارائه می‌کرد. این فرآیند در بازه زمانی مشخص، همواره طبق برنامه‌ریزی و با تحویل دستگاه‌ها انجام می‌شد.

{$sepehr_key_191301}

وی گفت: موکل من هرگز قصد کلاهبرداری نداشته است و هیچ‌گاه مالی از کشور خارج نکرده است. بلکه در تلاش بوده که تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. وی حتی اعلام کرده که آماده‌است اموال خود را به فروش بگذارند و با استفاده از منابع شخصی، باقی‌مانده تعهدات خود را تأمین کند تا رضایت شاکیان جلب شود.

پس از اظهارات وکیل متهم ردیف اول، نماینده دادستان ضمن پاسخ به مطالب مطرح‌شده، اظهار کرد: اگر دلیل اینکه متهم ردیف اول قصد داشته با ۲۰ میلیون تومان آیفون ۱۳ را به مردم عرضه کند، هیچ‌گاه اعلام نمی‌کرد واردات است در صورتی که شرکت کوروش کمپانی اصلاً مجوز واردات نداشته است. یکی از متهمین پرونده که شعبه فردوس را برعهده داشت بیان داشته که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، ۱۵۰۰ تلفن همراه از پاساژ علاالدین خریداری شده است آیا مردم خودشان نمی‌توانستند از این پاساژ خرید کنند که موکل شما با تاسیس این شرکت به قیمت ۱۵ میلیون تومان زیر قیمت و با وعده دو ماهه عرضه کند و در نهایت منتهی به سرمایه‌گذاری منزل در دبی و بردن مبالغ بسیاری پول شده است. پول مردم نباید صرف خرید جت اسکی یا اموال شخصی شود.

وی افزود: متهم ردیف سوم در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ پس از بازگشت از کشور امارات دستگیر و در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۳ به دادسرا اعزام شد و با عنوان مشارکت در کلاهبرداری تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد. نامبرده در اظهارات خود اعتراف کرده که تراکنش‌های مالی حساب‌های شرکت تقریباً ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و همه گوشی‌ها از پاساژ علاءالدین خریداری شده و هیچگونه واردات صورت نگرفته است.

وی افزود: متهم ردیف سوم اعلام کرده عمده سرمایه‌گذاری‌ها در قالب خرید خودرو در کیش و واگذاری آن به یک شرکت جهت اجاره و خرید جت اسکی بوده و در دبی اقدام به خرید خانه و نگهداری ۱۷۰۰ هزار درهم در بانک اف‌ای بی به منظور دریافت اقامت ۱۰ ساله کرده و مقداری از پول را نیز در منزل نگهداری کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی، وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده صرفا مجری اوامر متهم ردیف اول بوده است، سن پایین موکلم خود بخشی از واقعیت‌های پرونده را روشن می‌کند.

وی گفت: در مورد آنچه به عنوان اتهام موکل بنده یعنی کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است باید بگویم آنچه در بدو تشکیل شرکت اعلام شده این است که شرکت با نیت مجرمانه تأسیس نشده و بنا بر قرائت نماینده دادستان حدود هفده هزار ثبت‌نام انجام شده و قریب به ده هزار تعهد ایفا گردیده است و نقطه عطف بحران زمانی رخ می‌دهد که شرکت پلمب می‌شود و مشتریانی که در سررسید مقرر برای دریافت کالا مراجعه می‌کنند با عدم تحویل مواجه می‌شوند و این امر موجب بی‌اعتمادی گسترده و هجوم مطالبات در فضای مجازی می‌شود.

وکیل متهم ردیف سوم افزود: حسب اظهارات وکیل متهم ردیف اول علت عدم حضور متهم ردیف اول نگرانی از بازداشت عنوان شده در حالی که اگر حضور می‌یافت چه‌بسا روند اخذ رضایت و جبران خسارت تسهیل می‌شد.

وی ادامه داد: اگرچه موکل بنده نیز می‌توانست در کشور حضور نداشته باشد، اما بازگشت و پاسخگویی را انتخاب کرده است تا ادعا‌های خود را اثبات کند، بر اساس صورتجلسه‌ای سال ۱۴۰۲ نام موکل به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره درج شده در حالی که امضای مندرج در آن حسب اظهارات موکل و بررسی‌های انجام‌شده با امضای وی مطابقت ندارد و نکته مهم آن است که این صورتجلسه دقیقاً در اوج بحران به ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شده و اگر سوءنیتی در کار نبوده این پرسش مطرح است که چرا این تغییرات همزمان با بروز بحران ثبت شده است، موکل در طول همکاری خود صرفاً حقوق کارمندی دریافت می‌کرده و از انتصاب رسمی خود بی‌اطلاع بوده است.

وکیل متهم ردیف سوم در خصوص گردش حساب‌ها گفت: بله وجوهی به حساب موکل واریز شده و این امر منشأ توجه اتهام شده، اما مطابق مستندات حساب‌های وی صرفاً گذرگاه انتقال وجوه بوده و مبالغ عمدتاً در راستای تصمیمات متهم ردیف اول هزینه یا منتقل شده و حتی در مقاطعی از حساب اشخاص دیگر نیز استفاده شده است، در موضوع ادعای واردات تلفن همراه نیز موکل پس از اطلاع از عدم تحقق این امر موضوع را پیگیری کرده و توضیحاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه انتصاب وی برای برخی امور اداری صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از اموال شناسایی شده از جمله شش دستگاه خودرو که یکی از آنها به مبلغ حدود هجده میلیارد تومان به فروش رسیده است، اموالی در داخل کشور توقیف و اموالی در خارج از کشور شناسایی شده که تعیین تکلیف آنها منوط به دسترسی به متهم ردیف اول است.

وکیل متهم ردیف سوم افزود: تمرکز ما خارج از بحث کیفری بر تبدیل این اموال به نقدینگی و تسریع در جبران بخشی از خسارات مالباختگان است و با توجه به اینکه شرکت از ابتدا با قصد مجرمانه تشکیل نشده بخش قابل توجهی از تعهدات ایفا شده و نقش موکل در چارچوب اجرای دستورات و بدون احراز سوءنیت مستقل بوده است.

وی گفت: تقاضا دارم دادگاه در عنوان اتهامی و انطباق آن با مقررات قانون تشدید با لحاظ اوضاع و احوال پرونده و نقش واقعی موکل تجدیدنظر کند.

در ادامه رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی، امیرحسین گودرزی متهم ردیف سوم با حضور در جایگاه و تفهیم اتهام اظهار کرد: من فقط کارمند متهم ردیف اول بودم و اتهامات وارده را قبول ندارم و از اینکه قرار بوده که مدیرعامل شرکت باشم هیچ اطلاعی نداشتم و تمام دستورات متهم ردیف اول را انجام می‌دادم.

وی افزود: متهم ردیف اول از حساب‌های بانکی من و حتی از حساب‌های افراد دیگر استفاده کرده و چندین بار به او متذکر شدیم که از حساب‌های ما استفاده نکند ولی هر بار یک بهانه مطرح می‌کرد.

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره مدت همکاری خود گفت: در مجموع نزدیک یک سال و نیم تا ۲ سال با متهم ردیف اول همکاری داشتم. همواره به او متذکر می‌شدم که چرا پول‌های خود را برای سرمایه‌گذاری از کشور خارج می‌کند و او می‌گفت برای سرمایه‌گذاری و بزرگ‌تر شدن شرکت و ایفای تعهد به مشتریان این کار را انجام می‌دهم. متهم ردیف اول همیشه می‌گفت که کنار او بمانم تا تجربه کسب کنم و زندگی خوبی در خارج از ایران داشته باشم او از سادگی و سن کم من سوءاستفاده کرد.

متهم ادامه داد: در امارات صرفاً مأمور انجام کار‌های مشخص شده توسط متهم ردیف اول بودم و وقتی خواستیم خارج از ایران برویم. او به من گفت همراه همسر و فرزندش باشم و امور مربوط به وی را پیگیری کنم. من حتی دو بار بلیت برای بازگشت به ایران خریدم و در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ به کشور بازگشتم و همان روز بازداشت شدم. هربار که می‌خواستم به ایران بازگردم متهم ردیف اول می‌گفت، چون پول‌ها به حساب تو واریز می‌شد تا برگردی بازداشت می‌شوی و نمی‌توانی ثابت کنی کار تو نبوده من هم نمی‌توانم برای تو کاری انجام دهم. من هم فقط برای اینکه بی گناهی خودم را ثابت کنم و به روند پرونده کمک کنم برگشتم.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی درباره درآمد خود گفت: درآمد من ماهانه حدود ۱۰ هزار درهم بود.

وی همچنین درباره اموال متهم ردیف اول توضیح داد: مبالغی که در بانک‌های خارج، تمام خودرو‌ها و املاک که در کیش و امارات خریداری شده بودند را من اطلاع دادم. حتی ماشین‌هایی که متهم در کیش خریداری کرده بود تحت وکالت پدر متهم ردیف اول اداره می‌شدند و من هیچ گونه مالکیت شخصی یا دسترسی به آنها نداشتم. ۲ آپارتمان و ۱۳ ماشین در امارات داشت. سرمایه‌گذاری‌های مبالغ بسیار در بانک امارات برای دریافت اقامت ۱۰ ساله انجام شده است. همچنین مقداری وجه نقد در حدود دو میلیون درهم در منزل نگهداری می‌شد.

وی افزود: هیچ رمز ارز یا اموالی به نام خودم یا آشنایان ندارم و اطلاعی از حساب‌های شرکت ندارم.

متهم اظهار کرد:هدف من صرفاً کمک به روند رسیدگی پرونده و اثبات بی‌گناهی خودم است و هیچ قصد یا نیت غیرقانونی نداشتم. هم‌اکنون دو سال است که با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی در بازداشت به سر می‌برم.

در ادامه وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده صرفا مجری اوامر متهم ردیف اول بوده است، سن پایین موکلم خود بخشی از واقعیت‌های پرونده را روشن می‌کند.

وی ادامه داد: در مورد آنچه به عنوان اتهام موکل بنده یعنی کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است باید بگویم آنچه در بدو تشکیل شرکت اعلام شده این است که شرکت با نیت مجرمانه تأسیس نشده و بنا بر قرائت نماینده دادستان حدود ۱۷ هزار ثبت‌نام انجام شده و نزدیک به ۱۰ هزار تعهد ایفا شده است و نقطه عطف بحران زمانی رخ می‌دهد که شرکت پلمپ می‌شود و مشتریانی که در سررسید مقرر برای دریافت کالا مراجعه می‌کنند با عدم تحویل مواجه می‌شوند و این امر موجب بی‌اعتمادی گسترده و هجوم مطالبات در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: حسب اظهارات وکیل متهم ردیف اول علت عدم حضور متهم ردیف اول نگرانی از بازداشت عنوان شده در حالی که اگر حضور می‌یافت چه‌بسا روند اخذ رضایت و جبران خسارت تسهیل می‌شد.

وی ادامه داد: اگرچه موکل بنده نیز می‌توانست در کشور حضور نداشته باشد، اما بازگشت و پاسخگویی را انتخاب کرده است تا ادعا‌های خود را اثبات کند، بر اساس صورتجلسه‌ای سال ۱۴۰۲ نام موکل به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره درج شده در حالی که امضای مندرج در آن حسب اظهارات موکل و بررسی‌های انجام‌شده با امضای وی مطابقت ندارد و نکته مهم آن است که این صورتجلسه دقیقاً در اوج بحران به ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شده و اگر سوءنیتی در کار نبوده این پرسش مطرح است که چرا این تغییرات همزمان با بروز بحران ثبت شده است، موکل در طول همکاری خود صرفاً حقوق کارمندی دریافت می‌کرده و از انتصاب رسمی خود بی‌اطلاع بوده است.

وی در خصوص گردش حساب‌ها گفت: بله وجوهی به حساب موکل واریز شده و این امر منشأ توجه اتهام شده، اما مطابق مستندات حساب‌های وی صرفاً گذرگاه انتقال وجوه بوده و مبالغ عمدتاً در راستای تصمیمات متهم ردیف اول هزینه یا منتقل شده و حتی در مقاطعی از حساب اشخاص دیگر نیز استفاده شده است، در موضوع ادعای واردات تلفن همراه نیز موکل پس از اطلاع از عدم تحقق این امر موضوع را پیگیری کرده و توضیحاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه انتصاب وی برای برخی امور اداری صورت گرفته است.

موکل متهم ردیف سوم گفت: بخش قابل توجهی از اموال شناسایی شده از جمله ۶ دستگاه خودرو که یکی از آنها به مبلغ حدود ۱۸ میلیارد تومان به فروش رسیده است، اموالی در داخل کشور توقیف و اموالی در خارج از کشور شناسایی شده که تعیین تکلیف آنها منوط به دسترسی به متهم ردیف اول است.

وی افزود: تمرکز ما خارج از بحث کیفری بر تبدیل این اموال به نقدینگی و تسریع در جبران بخشی از خسارات مالباختگان است و با توجه به اینکه شرکت از ابتدا با قصد مجرمانه تشکیل نشده بخش قابل توجهی از تعهدات ایفا شده و نقش موکل در چارچوب اجرای دستورات و بدون احراز سوءنیت مستقل بوده است.

وی گفت: تقاضا دارم دادگاه در عنوان اتهامی و انطباق آن با مقررات قانون تشدید با لحاظ اوضاع و احوال پرونده و نقش واقعی موکل تجدیدنظر کند.

در پایان قاضی ختم جلسه امروز را صادر کرد.

منبع: ایرنا