کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در شهرداری مشهد از ۱۲۰ روز به ۳۰ روز

در اجرای ماده۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کشور، شهرداری مشهد توانسته است مدت زمان صدور پروانه را از ۱۲۰ روز به ۳۰ روز کاهش دهد.

کد خبر: ۳۹۴۴۶۴

تاریخ : ۰۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در اجرای ماده۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کشور، شهرداری مشهد توانسته است مدت زمان صدور پروانه را از ۱۲۰ روز به ۳۰ روز کاهش دهد. این مطلبی است که محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، در شصت‌ونهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به‌صورت ویدئوکنفرانس با دادگستری‌های استان‌ها برگزار شد، به آن اشاره کرد.

قدردانی از شهرداری مشهد در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

حجت الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه‌قضائیه، در این جلسه با تأکید بر اجرای ماده۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اقدامات شهرداری مشهد در این‌باره را بسیار ارزشمند برشمرد و گفت: لازم است بقیه شهرداری‌ها هم از این ظرفیت استفاده و این مدل را اجرا کنند.

ذبیح ا... خداییان‌چگنی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز با تأکید بر الزام اجرای این قانون گفت: اجرانکردن این قانون، ترک فعل شناخته می‌شود و دستگاه‌هایی که آن را اجرا نمی‌کنند، موردپیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این جلسه گفت: با اشاره به ضرورت جمع‌آوری ۱۲۰عنوان اطلاعات از دستگاه‌ها برای اجرای این قانون افزود: برای آن دسته از شهرداری‌هایی که سامانه شهرسازی ندارند نیز درحال آماده‌کردن این سامانه هستیم. شهرداری مشهد نیز به این موضوع ورود کرده است و در ادامه، برخی دیگر از شهرداری‌ها نیز به این مسیر پیوسته‌اند.

ابلاغ ۴۰۰ مصوبه در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور نیز در این جلسه گفت: بیش از چهارصد مصوبه برای اجرای این قانون ابلاغ شده است.

حسن بابایی افزود: ویژگی مهم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تسریع در صدور اسناد مالکیت است که با این تفاسیر دیگر امکان جعل اسناد وجود ندارد. بر اساس مصوبه ابلاغی، وزارتخانه‌های کشور، راه‌وشهرسازی، صمت، اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی و دادگستری و همچنین چهار دستگاه اجرایی شامل تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن، ثبت احوال و بیمه مرکزی در اجرای این قانون دخیل هستند.

دستگاه‌های مختلف ازجمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و... نیز مأمور اجرای این قانون هستند. وی در ادامه گفت: شهرداری مشهد در اجرای این قانون پیشگام بوده و در حوزه عملیاتی نیز ارتباط خوبی میان شهرداری مشهد با سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی شکل گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه گفت: تلاش کرده‌ایم بتوانیم مدت زمان صدور پروانه املاک را از ۱۲۰روز به ۳۰روز کاهش دهیم، اما به‌دلیل گستردگی شهر تهران، هنوز نتوانسته‌ایم این هدف را عملیاتی کنیم.

مهدی چمران تأکید کرد: با اجرای این قانون و راه‌اندازی سامانه الکترونیک برای صدور اسناد، رسیدگی به درخواست شهروندان برای صدور پروانه املاک سرعت پیدا می‌کند.

{$sepehr_key_191332}

زمان صدور اسناد در مشهد از ۱۲۰روز به کمتر از ۳۰روز رسیده است

شهردار مشهد نیز در این نشست با اشاره به برگزاری صد جلسه در مقیاس سطح مشهد و دستگاه‌های استانی برای اجرای ماده۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مشهد شهری است که در اجرای آزمایشی ماده ۱۴ در کشور موفق عمل کرد و آمادگی دارد با حمایت دستگاه قوه‌قضائیه، ماده ۱۰ را نیز به‌صورت آزمایشی اجرا کند.

محمدرضا قلندرشریف افزود: ۱۰گام برای اجرای این قانون در مشهد برنامه‌ریزی و به همه بخش‌های مرتبط با اجرای این قانون ابلاغ کرده‌ایم. با اجرای این قانون، مدت‌زمان صدور اسناد در مشهد از ۱۲۰روز به کمتر از ۳۰روز رسیده است و در ادامه نیز نباید بگذاریم این میزان افزایش پیدا کند و شهروندان دچار مشکل شوند. البته اجرای این قانون در مشهد، اقدامی با همراهی دیگردستگاه‌ها بوده است.

شهردار مشهد به موضوع املاک قولنامه‌ای نیز به‌عنوان یکی از مشکلات شهروندان در کلان‌شهر‌های کشور اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم که برای رفع مشکلات شهروندان در شهر‌های مختلف کشور این همکاری را در قالب سامانه واسطه میان شهرداری‌های کشور داشته باشیم. چون املاک قولنامه‌ای (تبصره ۶ ماده ۱۰) و پیش‌فروش‌ها (ماده ۱۴) نیز از مواد قانون الزام محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری مشهد نیز در این جلسه، وظیفه این سازمان را به‌عنوان یک سازمان بین‌بخشی، پیشبرد اهداف شهری و بهبود کیفی در شهر‌ها به‌ویژه در حوزه بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و بافت‌های حاشیه شهر برشمرد و گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات، از یک سو باعث بهبود کیفیت ساخت‌وساز و از سوی دیگر موجب سامان‌دهی و سنددارشدن اسناد قولنامه‌ای می‌شود.

محمود عبدا... زاده افزود: در هماهنگی با دادگستری خراسان‌رضوی و شهرداری مشهد در راستای اجرای آزمایشی ماده ۱۴ و تبصره ۶ ماده ۱۰ (با موضوع رسمی‌شدن اسناد قولنامه‌ای) فعالیت خود را ادامه داده‌ایم.