مصوبه وام‌های ازدواج و فرزندآوری در بودجه، مغایر با سیاست‌های کلی مجمع شناخته نشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات دومین جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: مهم‌ترین بحث این جلسه مربوط به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن بود که در نهایت مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و تنها در برخی موارد ابهامی، برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع شد.

کد خبر: ۳۹۴۷۵۷

تاریخ : ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه با اشاره به برگزاری دومین جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بررسی مغایرت‌ها و انطباقات مصوبات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این جلسه تقریباً تمامی موارد مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس افزود: مهم‌ترین مسئله مطرح‌شده در این نشست مربوط به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و خرید یا ساخت مسکن بود. مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم ۴۷۵ همت را مصوب کرده بود که حدود ۱۰۰ همت بیش از مصوبه کمیسیون تلفیق بود.

{$sepehr_key_191665}

زنگنه ادامه داد: با توجه به ایراد کمیسیون اقتصادی هیئت عالی نظارت که این مصوبه را مغایر با بند (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود، بحث‌های مفصلی صورت گرفت، اما در نهایت هیئت عالی نظارت این مصوبه را مغایر سیاست‌ها تشخیص نداد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر این اساس، مجموع ارقام تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌الحسنه برای سال آینده حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر تکالیف مرتبط با قانون جوانی جمعیت است.

وی در ادامه به موضوع رفع ابهام افزایش سهم سود علی‌الحساب بانک مرکزی در بودجه اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد مورد بررسی، افزایش ۵۰ درصدی سود علی‌الحساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. مجلس این رقم را از ۵۵ هزار میلیارد تومان در لایحه به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که پس از دفاعیات انجام‌شده، این موضوع نیز مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.

زنگنه خاطرنشان کرد: البته در برخی موارد، هیئت عالی نظارت مصوبات بودجه را مغایر ندانست، اما ابهاماتی را مطرح کرد. از جمله درباره واردات خودرو‌هایی که قرار است از مناطق آزاد به پلاک ملی تبدیل وضعیت شوند و تعداد آنها که مقرر شد این ابهامات در مجلس بررسی و رفع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در دو مورد دیگر که بیشتر ماهیت پولی و بانکی داشت نیز ابهاماتی مطرح شد که موضوع جدی و اساسی نیست و ان‌شاءالله در مجلس برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی شهرستان‌های فاقد گاز در کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مصوبات که مغایر شناخته نشد، اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز کشور بود که پیش‌بینی می‌شود با این رقم، عملاً تمامی شهرستان‌های کشور از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

زنگنه در پایان تأکید کرد: در مجموع، مهم‌ترین محور جلسه موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود که خوشبختانه مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و سایر موارد نیز یا تأیید شد یا برای رفع ابهام به مجلس بازگشت.

منبع: خانه ملت

{$sepehr_key_191664}