نابسامانی بازار روغن در پی کمبود منابع مالی، نوسان ارزی و  سیاست گذاری های متغیر | روغن در تله نقدینگی

«بازاری نابسامان و پیش‌بینی‌ناپذیر» ساده‌ترین تعریف از بازار روغن خوراکی در سال جاری است؛ بازاری که با کمبود‌های مقطعی، عرضه قطره‌چکانی، قیمت‌های چندگانه یا با فروش مشروط روغن با کالا‌های دیگر در بازار همراه بوده است.

کد خبر: ۳۹۴۸۲۹

تاریخ : ۰۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ «بازاری نابسامان و پیش‌بینی‌ناپذیر» ساده‌ترین تعریف از بازار روغن خوراکی در سال جاری است؛ بازاری که با کمبود‌های مقطعی، عرضه قطره‌چکانی، قیمت‌های چندگانه یا با فروش مشروط روغن با کالا‌های دیگر در بازار همراه بوده است. در برهه‌هایی که قفسه‌های فروشگاه‌ها از روغن تأمین می‌شدند، قیمت‌ها صعودی و در صورت تثبیت قیمت‌ها، قفسه‌ها خالی می‌شدند!

مسئولان در این مدت، نابسامانی موجود را همواره به تخصیص ارز، وابستگی به واردات دانه‌های روغنی و بازی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با بازار گره می‌زدند، تا اینکه در ماه‌های اخیر با تصمیم حذف ارز ترجیحی و اوج‌گرفتن قیمت کالا‌های اساسی، این کالا نیز در صدر گرانی‌ها قرار گرفت.

اما در هفته‌های گذشته تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان بازار، دلایل کمبود یا گرانی روغن را کمبود نقدینگی مطرح می‌کنند. ناترازی نقدینگی و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار اقتصادی همچنان زنجیره تأمین، از کارخانه تا خرده‌فروشی، را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و بار دیگر مشکل در تأمین روغن، همان حکایت همیشگی است.

نسخه صمت برای بازار روغن

به گفته فعالان حوزه روغن، تا چند سال پیش با سرمایه‌ای محدود فعالیت می‌کردند، اما امروز همان حجم فعالیت نیازمند سرمایه‌ای چندبرابری برای خرده فروش، عمده فروش و حتی شرکت‌های پخش است.

در چنین وضعیتی، حجم خرید کاهش می‌یابد، توزیع افت می‌کند و بازار وارد وضعیتی می‌شود که‌ می‌گویند: «کمبود عرضه نداریم، اما روغن در دسترس نیست!» به تازگی علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درباره حل این معضل بازار گفته است: انتظار می‌رود تخصیص و نظارت لازم برای توزیع عادلانه روغن از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. همچنین از فعالان توانمند این حوزه درخواست داریم در واردات روغن خام از کشور‌های همجوار مشارکت کنند تا بخشی از مشکل برطرف شود.

دوقیمتی بودن روغن در  بازار

معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی مشهد نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا درباره وضعیت بازار روغن می‌گوید: شرکت‌های تولیدکننده حدود ۱۲درصد افزایش قیمت اعمال کرده‌اند و اکنون روغن با قیمت‌های جدید در حال عرضه است. کمبودی در بازار وجود ندارد، اما مشکل اصلی اینجاست که هم زمان روغن با قیمت قدیم و قیمت جدید در بازار مشاهده می‌شود و بازار هنوز برای خرید با نرخ‌های جدید به ثبات نرسیده است.

محمدرضا عباس پور می‌افزاید: شرکت‌های اصلی تولیدکننده کشور تصمیم گیرنده هستند. مسئله گرانی به وزارتخانه منعکس شده است و صمت باید پیگیری کند. مباشر‌ها به ما گزارش داده‌اند که حدود سیصد تن روغن در روز توزیع می‌شود که از میزان مصرف بالاتر است.

نقدینگی، گره اصلی زنجیره تأمین

برای بررسی این مسئله به سراغ یکی از مباشران جهادکشاورزی رفتیم که روغن‌های سهیمه‌ای را با سرمایه شخصی جذب و طبق قیمت‌های مصوب توزیع می‌کند. مدیرعامل این شرکت مباشر درباره ارزیابی وضعیت کنونی بازار می‌گوید: هیچ کمبود فیزیکی روغن در بازار وجود ندارد.

با وجود آزادسازی نرخ ارز، قیمت‌ها در مرحله اول حدود ۳.۵ برابر شد و به تازگی نیز افزایش حدود ۱۲درصدی را تجربه کردیم که درمجموع، قیمت‌ها نزدیک به چهاربرابر گذشته شده است. با این حال، مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست، بلکه چالش جدی نقدینگی است.

امیر پیله چی درباره چالش نقدینگی توضیح می‌دهد: واحد صنفی‌ای که پیش از این با یک میزان سرمایه فعالیت می‌کرد، امروز برای تأمین همان قفسه روغن، باید چهاربرابر سرمایه گذاری کند. این مسئله فقط مربوط به خرده فروشان نیست. عمده فروشان و شرکت‌های پخش نیز با همین مشکل مواجه‌اند. بسیاری از فعالان بازار توان خرید در حجم زیاد را ندارند. به همین دلیل ممکن است در سطح عرضه، روغن کمتر دیده شود.

افزایش قیمت، متأثر از نوسان ارز

وی در پاسخ به دلایل گرانی مجدد روغن در بازار بیان می‌کند: در زمان اعلام حذف ارز ترجیحی، نرخ مبنایی برای کالا‌های اساسی حدود ۱۱۲هزارو۵۰۰ تومان تعیین شد، درحالی که نرخ واقعی ارز در بازار بالاتر بود. با انتقال معاملات ارز به تالار دوم، درعمل قیمت‌ها شناور شد. کمتر از یک ماه بعد، نرخ ارز افزایش یافت و قیمت تالار دوم به حدود ۱۳۴تا۱۳۵ هزار تومان رسید. افزایش ۱۲درصدی اخیر قیمت روغن، ناشی از همین رشد نرخ ارز در تالار دوم است.

ماجرای دوفاکتوره بودن روغن در بازار

پیله چی درباره معضل دوفاکتوره بودن روغن در بازار اظهار می‌کند: در حوزه روغن‌های خانوار، چنین موضوعی در سطح شرکت‌های پخش وجود ندارد. ما به عنوان شرکت پخش، کالا را حتی حدود ۵ درصد زیر قیمت مصرف کننده به مغازه دار عرضه می‌کنیم. اگر تخلفی رخ دهد، معمولا در سطح خرده فروشی و به دلیل نارضایتی فروشنده از سود قانونی است که البته تخلف محسوب می‌شود. اما فروش دوفاکتوره توسط شرکت‌های پخش در روغن خانوار اساسا انجام نمی‌شود.

احتکار، قفل سرمایه است

این مدیرعامل شرکت پخش روغن در بازار درباره شائبه نگهداری روغن در انبار‌ها برای عرضه با قیمت بیشتر در آینده، می‌گوید: این ادعا را تأیید نمی‌کنم. همه مبادلات روغن تحت سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. وقتی شرکت پخش کالایی را‌ می‌خرد، موجودی آن به نام شرکت ثبت می‌شود و اگر بدون فروش در انبار باقی بماند، کاملا قابل رصد است و تخلف محسوب می‌شود. نگهداشت کالا برای شرکت‌های پخش به صرفه نیست، چون سرمایه درخورتوجهی را قفل می‌کند و سودی ندارد. اگر احتکاری رخ دهد، بیشتر ممکن است در سطح خرده فروشی اتفاق بیفتد.

وی درباره حذف شدن برخی برند‌های معروف روغن از قفسه‌ها و جایگزین شدن آن‌ها با برند‌های ناشناخته، تصریح می‌کند: خراسان رضوی ماهانه نزدیک به ۱۴هزار تن مصرف روغن دارد، اما تولید داخل استان حداکثر به دوسه هزار تن می‌رسد. ما فقط چهار تولیدکننده در استان داریم و وابستگی زیادی به تأمین از خارج استان وجود دارد.

در وضعیت بحرانی، کارخانه‌های بزرگ که بیشتر در تهران و مرکز کشور مستقرند، ترجیح می‌دهند محصولاتشان را در استان‌های همجوار یا محل تولید توزیع کنند تا هزینه کمتری بپردازند. به همین دلیل، استان ما در این مقاطع با کاهش شدید عرضه برند‌های معروف روبه رو می‌شود.

{$sepehr_key_191744}

احتمال تنش قیمتی روغن در آینده

پیله چی درباره آخرین وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها اظهار می‌کند: مواد اولیه به دو روش تأمین می‌شود؛ یا از طریق شرکت بازرگانی دولتی که معمولا فقط در موقعیت بحرانی انجام می‌شود، یا از واردکنندگان خصوصی. در وضعیت کنونی، به دلیل نیاز به سرمایه درخور توجه و سیاست‌های کنترلی دولت بر روغن خام، واردات برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل، تأمین مواد اولیه محدود شده است و اگر این وضعیت مدیریت نشود، احتمال بروز تنش قیمتی در روغن خانوار طی یکی دو ماه آینده وجود دارد.

روغن‌های حلبی؛ پرریسک و کم تقاضا

وی درباره کمبود روغن‌های حلبی شانزده کیلویی در بازار می‌گوید: دو دلیل اصلی دارد؛ اول افزایش شدید قیمت. قیمت یک حلب روغن که قبلا حدود یک میلیون و۲۰۰هزار تومان بود، به حدود ۴ میلیون و۷۰۰هزار تومان رسیده است و مصرف کننده صنفی توان خرید گذشته را ندارد.

دوم، ریسک مصرف این نوع بسته بندی زیاد است. به همین دلیل، تقاضا به سمت روغن‌های بطری پنج لیتری رفته که هم ایمن‌تر است و هم قیمت هر کیلو تقریبا تفاوتی ندارد. وی تصریح کرد: ما حدود ۲ هزار تن در ماه توزیع روغن در بازار داریم و دیگرشرکت‌ها نیز حدودا به همین میزان است.