رشد دلار، جیب کارخانه‌ها را خالی‌تر کرد

با وجود اینکه نقدینگی ۴۵ درصد رشد کرده، جهش نرخ ارز و افزایش چندبرابری هزینه نهاده‌ها باعث شده سرمایه در گردش کارخانه‌ها تحلیل برود و تولیدکنندگان با کمبود واقعی منابع مواجه شوند.

کد خبر: ۳۹۴۹۸۴

تاریخ : ۰۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ روز گذشته بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرد؛ آماری که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲ هزار و ۶۵۴ همت افزایش یافته و معادل ۴۵.۲ درصد رشد داشته است.

رقمی که در ظاهر بزرگ به نظر می‌رسد و می‌تواند این تصور را ایجاد کند که منابع پولی در اقتصاد به اندازه کافی وجود دارد.

با این حال در شرایطی که کشور یک دوره جنگ را پشت سر گذاشته و هم‌زمان نرخ ارز کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های تولید تا ۴.۵ برابر افزایش یافته، این میزان نقدینگی عملاً پاسخگوی نیاز واقعی بنگاه‌ها نیست.

{$sepehr_key_191909}

رشد اسمی نقدینگی وقتی با جهش هزینه‌های تولید همراه می‌شود به معنای افزایش قدرت تأمین مالی برای بخش مولد نیست؛ بلکه صرفاً بازتابی از تورم انباشته و بزرگ‌تر شدن ارقام پولی است.

رشد بزرگ روی کاغذ، تنگنای واقعی در تولید

افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی هزینه تمام‌شده تولید، فشار مستقیمی بر سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی وارد کرده است.

مواد اولیه، نهاده‌های دامی، قطعات و کالا‌های واسطه‌ای با نرخ‌های جدید تأمین می‌شوند و بنگاه‌ها برای حفظ سطح تولید به نقدینگی بیشتری نیاز دارند.

در چنین فضایی حتی بنگاه‌هایی که پیش‌تر با منابع محدود فعالیت می‌کردند، اکنون با شکاف جدی میان هزینه‌ها و منابع در اختیار مواجه‌اند.

این در حالی است که پس از حذف ارز ترجیحی، انتقال تالار اول به تالار دوم و افزایش نرخ ارز مبنای بورس کالا تا حدود ۱۳۰ هزار تومان، هزینه تأمین مواد اولیه به‌طور قابل توجهی بالا رفت.

بسیاری از واحد‌های تولیدی اکنون برای ادامه فعالیت نیاز فوری به تسهیلات کوتاه‌مدت سرمایه در گردش دارند. وعده پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز مطرح و حتی در دولت تصویب شد، اما این منابع هنوز به‌صورت عملیاتی به دست تولیدکنندگان نرسیده است.

حذف ارز ترجیحی و فشار مضاعف بر بنگاه‌ها

کارشناسان معتقدند پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، باید تمهیدات لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اندیشیده می‌شد. این اقدام، اما با تأخیر انجام شد و اکنون بنگاه‌ها پس از یک دوره فشار ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، با موج جدید کمبود نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز روبه‌رو هستند. ترکیب این دو عامل، توان مالی تولید را تحلیل برده است.

نکته مهم آن است که رشد ۴۵ درصدی نقدینگی الزاماً به معنای دسترسی آسان بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی نیست. بخش قابل توجهی از نقدینگی در شبکه بانکی یا در فعالیت‌های غیرمولد جریان دارد و به سرمایه در گردش تولید تبدیل نمی‌شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی با استناد به رابطه مستقیم رشد نقدینگی و تورم، محدودیت‌هایی برای انبساط پولی قائل است؛ در حالی که بخش مهمی از تورم فعلی، ریشه در جهش ارزی دارد.

اگر تأمین هدفمند نقدینگی برای بخش تولید در اولویت قرار نگیرد، خطر کاهش تولید و عرضه کالا جدی خواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را از ناحیه کمبود عرضه رقم بزند و اقتصاد را در چرخه رکود تورمی عمیق‌تری قرار دهد.

در شرایط فعلی مدیریت نقدینگی نه صرفاً به معنای کنترل رشد پول، بلکه به معنای هدایت آن به سمت حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از شوک عرضه است.

منبع: فارس

{$sepehr_key_191908}