احتکار زمین خلاف برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ است | قفل وزارت راه و شهرسازی بر مسیر واگذاری زمین

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از توقف واگذاری زمین در دولت چهاردهم، این اقدام را مغایر با تکالیف قانونی دانست و تأکید کرد واگذاری زمین ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای کاهش فشار مسکن و ایجاد رضایتمندی عمومی است.

کد خبر: ۳۹۵۰۶۱

تاریخ : ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی محمودی، با تأکید بر ضرورت ایفای نقش حمایتی دولت در حوزه مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حمایتی، واگذاری زمین است، اما دولت چهاردهم و به‌طور خاص وزیر راه و شهرسازی عملاً قفلی بر پرونده واگذاری زمین زده‌اند. ساده‌ترین و در دسترس‌ترین اقدام برای جبران ناکارآمدی در تولید مسکن و کاهش فشار بر مردم کنار گذاشته شده است.

وی افزود: این در حالی است که طبق برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی و احکام بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف به واگذاری زمین است، اما برخلاف این تکالیف قانونی، تذکرات و پیگیری‌های نمایندگان و حتی مصالح کشور، مسیر واگذاری زمین بسته شده و نوعی احتکار زمین شکل گرفته است.

محمودی ادامه داد: اگر دولت مدعی کمبود منابع یا عدم همراهی بانک‌هاست، واگذاری زمین مسیری است که کاملاً در اختیار خودش قرار دارد. می‌توان قطعات ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری را حتی به دو یا سه نفر واگذار کرد. برآورد می‌شود میلیون‌ها نفر بتوانند در طرح واگذاری زمین پوشش داده شوند و این اقدام رضایتمندی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مردم خودشان بلدند بسازند. وقتی زمین واگذار شود، با سرمایه‌های خرد، کمک خانواده و به‌تدریج واحد خود را تکمیل می‌کنند؛ حتی اگر در ابتدا حداقلی باشد. این اقدام علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی، موجب رونق اشتغال و فعال شدن صنایع وابسته به ساختمان می‌شود.

وی با انتقاد از استدلال وزارت راه مبنی بر لزوم تکمیل زیرساخت‌ها پیش از واگذاری گفت: اگر قرار باشد تا آماده‌سازی کامل صبر کنیم، باید سال‌ها منتظر بمانیم. این رویکرد نه عاقلانه است و نه در چارچوب قانون؛ لذا می‌توان با مشارکت مردم و نهاد‌ها همزمان با واگذاری، فرآیند آماده‌سازی را پیش برد.

{$sepehr_key_191997}

محمودی در پایان تأکید کرد: بزرگ‌ترین روش رشد تولید مسکن، اعتماد به مردم و واگذاری زمین است، اما دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی با سماجت مقابل این راهکار ایستاده‌اند و توجیه قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌کنند. ادامه این روند، بحران مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد.

منبع: خانه ملت