دادستان کل کشور: مانع افزایش قیمت خودرو شدیم | رصد مشکلات تولیدکنندگان، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است

دادستان کل کشور از مقابله قاطع با افزایش‌های غیرمجاز قیمت از سوی برخی خودروسازان طی ماه‌های اخیر خبر داد.

کد خبر: ۳۹۵۳۱۹

تاریخ : ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور عصر امروز در جریان سفر به البرز، در نشست کارگروه تولیدی و صنعتی این استان با تأکید بر نقش حمایتی قوه قضاییه در حوزه تولید و صنعت گفت: وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این حوزه، رصد، پایش مستمر و پیگیری جدی مشکلات مردم، به‌ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران است.

وی با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها تصریح کرد: در سال‌های گذشته و با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت از تولید داخلی و مقابله با فشار‌های ناشی از تحریم‌ها تشکیل شد. تمامی موارد و مطالبات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی می‌شود.

موحدی با بیان اینکه قوه قضائیه در مسیر رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با اشاره به تشکیل دبیرخانه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: این دبیرخانه با هدف نظارت مؤثر بر اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی شده و یکی از دستاورد‌های مهم و ملموس آن در ماه‌های اخیر، مقابله قاطع با افزایش‌های غیرمجاز قیمت از سوی برخی خودروسازان بوده است.

دادستان کل کشور با تأکید بر جایگاه صنعت در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی، توسعه صنعت و تربیت صنعتگران توانمند در سراسر کشور است. امروز صنعتگران در شرایط جنگ اقتصادی، نقشی جهادی ایفا می‌کنند و با بسترسازی‌های انجام‌شده، افق پیش‌روی کشور روشن و امیدوارکننده است.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح فرموده‌اند که مسیر توسعه کشور هموار است، هرچند در این مسیر با چالش‌هایی همچون تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن مواجه هستیم. عبور موفق از این شرایط، نیازمند هم‌افزایی، تعامل و همدلی میان صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی است.

عضو شورای عالی قضایی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تولیدکنندگانی که از نزدیک با مسائل و موانع موجود مواجه هستند، پیشنهاد‌ها و طرح‌های اصلاحی خود را برای بهبود قوانین و مقررات ارائه دهند تا چارچوب‌های حقوقی و قانونی کشور متناسب با نیاز‌های واقعی اقتصاد و شرایط روز، اصلاح و به‌روزرسانی شود.

منبع: مهر

{$sepehr_key_192340}