ماجرای فروش اینترنت طبقاتی چیست؟ | مجوز «اینترنت پرو» به چه کسانی داده می‌شود؟

عکسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن خداحافظی با VPN و دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر را برای افرادی که جواز کسب دارند، تبلیغ می‌کند.

کد خبر: ۳۹۵۳۵۸

تاریخ : ۰۷ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در این تبلیغ با خطاب قراردادن «همکاران دارای جواز فعالیت» اعلام شده که این اینترنت ویژه «بین‌المللی» دارای ویژگی‌هایی از جمله: بدون قطعی، بدون فیلتر، فعال‌سازی مستقیم روی سیم‌کارت و فعلا فقط روی یک اپراتور است. شاید ابتدا فکر کنید این هم یک تبلیغ مانند هزاران تبلیغی است که در زمان قطع اینترنت و بعد هم محدودیت‌های ادامه‌دار اینترنت در فضای مجازی پخش می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سرویس با عنوان «اینترنت پرو» توسط یکی از اپراتور‌های کشور به فروش می‌رسد.

در تبلیغ این اینترنت بدون فیلتر، اعلام شده ظرفیت استفاده از آن محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر اول است. مبلغ فعال‌شدن آن هم دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان است.

نکته جالب دیگر این سرویس این است که ترافیک بدون فیلتر اینترنت را هر گیگ با قیمت هشت هزار تومان در اختیار کاربرش می‌گذارد و ترافیک روی سایت‌ها و سرویس‌های فیلترشده را برای هر گیگ ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته است.

بعد از پیگیری‌ها به عنوان مشتری برای دریافت جزئیات «اینترنت پرو» مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول به همراه پیش‌نویس نامه درخواست این سرویس را ارسال کرد. در کاتولوگ معرفی «اینترنت پرو» آمده است که این سرویس با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و بین‌المللی طراحی شده است.

به باور شرکت فروشنده این سرویس که زیرمجموعه یکی از اپراتور‌های کشور است، اینترنت پرو راهکار ویژه برای سازمان‌ها، شرکت‌ها، اصناف و تعاونی‌هاست. این شرکت در کاتالوگ تبلیغاتی خود تاکید کرده که اینترنت پرو، پایدار است حتی در شرایط خاص و اختلال در اینترنت بین‌الملل.

دسترسی کامل به منابع جهانی، ابزارها، پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از سرویس تحریم‌شکن، فعال‌سازی بدون نیاز به ابزار یا نرم‌افزار خاص، امکان فعال‌سازی روی سیم‌کارت‌های حقیقی و حقوقی و امکان مدیریت یکپارچه سیم‌کارت‌های حقوقی از دیگر ویژگی‌های اینترنت پرو است.

{$sepehr_key_192382}

در این کاتالوگ نحوه ثبت‌نام از طریق سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت نیز توضیح داده شده است و نشان می‌دهد که اینترنت پرو به شکلی کاملا قانونی و با مجوز در اختیار کسب‌وکار‌ها قرار می‌گیرد.

اینترنت طبقاتی قانونی است؟

اصل ۹ قانون اساسی ایران می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان از حقوقی که طبق قانون برای او مقرر شده، محروم کرد مگر با حکم قانون.

اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه شهروندان در برابر قانون تاکید دارد. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانه‌ای، بدون در نظر گرفتن مرز‌ها را تضمین می‌کند.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی جست‌و‌جو، دریافت و انتقال اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای تاکید دارد.

در هیچ‌یک از این بند‌های قانونی، صراحتا به «اینترنت» اشاره نشده، چون هنگام نگارش آنها اینترنت وجود نداشته، ولی به باور کارشناسان حقوقی مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی فرامرزی در آنها گنجانده شده که می‌توان اینترنت را هم ذیل آنها دانست. این اسناد در چارچوب قانون محدودیت‌هایی برای موارد امنیتی، اخلاقی یا نظم عمومی نیز در نظر گرفته‌اند، بنابراین دولت‌ها می‌توانند در شرایط خاص محدودیت اعمال کنند، اما فقط با قانون شفاف، موجه و ضرورت‌سنجی‌شده.

در ایران، نبود قانون شفاف درباره سطح‌بندی دسترسی کاربران به اینترنت و نبود مرجع پاسخ‌گو در مورد قطع و ایجاد اختلال در اینترنت، باعث شده تصمیماتی مانند اینترنت طبقاتی نگرانی‌های جدی ایجاد کند. مهم‌ترین پیامد‌های آن:

نابرابری دیجیتال میان شهروندان، به‌ویژه در مناطق محروم یا گروه‌های کم‌درآمد.

افزایش تبعیض سیستمی بر مبنای نوع شغل، عضویت در نهاد‌ها یا وابستگی به دولت.

شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی.

بی‌اعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال.

دسترسی به خدمات خارجی برای برخی آزاد، برای برخی محدود.

اعمال فیلتر‌های محتوایی هدفمند بر مبنای «گروه کاربری».

اولویت پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکت‌ها و سازمان‌های خاص.

یکی از فعالان دسترسی آزاد به اینترنت در واکنش به اینترنت طبقاتی می‌گوید: «دسترسی به اینترنت بین‌الملل، طبق اصل ۹ و ۲۰ قانون اساسی، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسلم شهروندان است. اپراتور‌ها وقتی اینترنت می‌فروشند، باید «شبکه جهانی» تحویل دهند؛ نه خدماتی ناقص، محدود یا مختل. فروش کالای معیوب، فیلتر خودسرانه و قطع مستمر، مصداق نقض قرارداد، نقض حقوق مصرف‌کننده و نقض آزادی اطلاعات است».

به باور او: «اگر ایران وارد مسیر اینترنت طبقاتی شود، پیامد‌هایی مانند محدودیت انتخاب کاربران، افزایش هزینه و ریسک کنترل دولت افزایش می‌یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون نظارت شفاف و قوانین محافظ حقوق کاربران، این مسیر ممکن است به فیلترینگ سلیقه‌ای و قطع اینترنت در مواقع حساس سیاسی بینجامد. پیشنهاد می‌شود همراه با توسعه شبکه ملی اطلاعات، چارچوب‌های حقوقی و نظارتی قوی برای حفظ بی‌طرفی شبکه، شفافیت تصمیمات و جلوگیری از قطع خودسرانه تهیه شود».

{$sepehr_key_192383}

ورود یکی از اپراتور‌های کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو در حالی رقم می‌خورد که در بیش از یک سال گذشته از عمر دولت چهاردهم از رئیس‌جمهوری گرفته تا سخنگوی دولت و بعد هم وزیر ارتباطات آن، گفته‌اند اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم قرار بگیرد.

با این حال در یک سال اخیر یک بار خبر آمد در دوران جنگ ۱۲‌روزه عده‌ای از شرکت‌ها با در اختیار گذاشتن IP خود به مرکز ملی فضای مجازی شرایط برای دسترسی به اینترنت را برای خود فراهم کرده‌اند و یک بار دیگر خبر رسید وزارت علوم دسترسی به یوتیوب را بدون فیلترشکن در محیط دانشگاه فعال کرده است.

فعال‌شدن اینترنت سفید برای گروهی از مخالفان رفع فیلتر، برخی سیاسیون و خبرنگاران نیز از دیگر قدم‌های برداشته‌شده برای فعال‌شدن اینترنت طبقاتی در سال ۱۴۰۴ بود.

به باور کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، اقدام جدید برای دسترسی به اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو باعث می‌شود در حوادث راحت‌تر از قبل اقدام به قطع اینترنت شود و در این بین تنها کسانی که ضرر خواهند دید، مردم‌اند که از حق اساسی خود و حق برقراری ارتباط با عزیزانشان محروم می‌شوند.

منبع: شرق

{$sepehr_key_192384}