تسریع فرایند‌های فرزندخواندگی در کشور | تعیین تکلیف کودک از ۲۰۰ روز به ۲۱ روز رسیده است

به گفته جانشین سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان تهران، یکی از مزایای مجتمع‌های «شوق زندگی» تسریع فرایند‌های فرزندخواندگی است که این موضوع نتیجه بازطراحی فرایند‌های رسیدگی قضایی است.

کد خبر: ۳۹۵۵۸۷

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سمیه کرباسی از مزایای مجتمع‌های شوق زندگی تسریع فرایند‌های فرزندخواندگی خبر داد و آن را نتیجه بازطراحی فرایند‌های رسیدگی قضایی دانست و گفت: کاهش مدت اقامت کودکان زیر شش سال در مراکز نگهداری از میانگین بیش از ۲۰۰ روز به ۲۱ روز، نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در روند رسیدگی به کودکان فاقد سرپرست مؤثر است. این تحول حاصل بازطراحی فرایند‌های قضایی و هماهنگی میان نهاد‌های حمایتی و قضایی در ایران است.

وی اعلام کرد: با ایجاد فرایند‌های فوری برای تشکیل پرونده، کودک بلافاصله پس از پذیرش وارد چرخه رسیدگی می‌شود و مرحله بلاتکلیفی اولیه حذف شده است. همزمان کمیته‌های تصمیم‌گیری سریع با حضور قاضی، مددکار اجتماعی، روان‌شناس و نماینده بهزیستی تشکیل می‌شود تا وضعیت کودک در کوتاه‌ترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شود.

جانشین سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان تهران با اشاره به تفکیک کودکان زیر شش سال از سایر گروه‌ها اظهار کرد: این دسته به عنوان گروه پرخطر از نظر آسیب روانی شناخته شده و رسیدگی به پرونده آنان در اولویت قرار گرفته است.

کرباسی، تقویت همکاری بین‌بخشی میان بهزیستی، پزشکی قانونی، مراکز درمانی و سایر واحد‌های مرتبط را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش زمان اقامت دانست و افزود: نظارت مستمر دادستانی بر زمان اقامت برقرار است و هر پرونده با شاخص زمانی مشخص رصد می‌شود تا طولانی شدن اقامت به عنوان نقص فرآیند پیگیری شود.

وی گفت: کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در مجتمع‌های شوق زندگی تحت حمایت مستقیم دادستان‌ها و دادیاران قرار می‌گیرند و تمامی خدمات قضایی، فرزندخواندگی و تعیین تکلیف قانونی آنها مستقیماً در خود مجتمع انجام می‌شود. این مدل باعث تسریع فرایند‌ها و کاهش زمان تصمیم‌گیری شده و پیش از اجرای آن، کودکان مدت طولانی در انتظار تعیین تکلیف می‌ماندند و روند رسیدگی پراکنده و طولانی بود.

جانشین سرپرست دادسرای اطفال درباره پایداری این روند تصریح کرد: تثبیت سازوکار‌های سریع در قالب دستورالعمل‌های الزام‌آور، تأمین نیروی انسانی متخصص شامل روان‌شناس، مددکار و قاضی ناظر و استمرار نظارت دادستانی همراه با گزارش‌دهی دوره‌ای سه شرط اصلی تداوم این دستاورد است و در صورت حفظ این ارکان، روند کاهش زمان اقامت کاملاً پایدار و قابل توسعه خواهد بود.

منبع: مهر

{$sepehr_key_192632}