چالش‌ های زیست‌محیطی مانع از اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو برای رفع مشکل صنایع

مناقشه بر سر صدور پایان‌کار صنایع محور غرب مشهد کم‌کم به پایان خود نزدیک می‌شود. این صنایع که جزو باسابقه‌ترین‌های خراسان رضوی هستند، مدت طولانی است که با چالشی حقوقی مواجه‌اند. شکل‌گیری مناقشه صنایع محور غرب مشهد حول محیط‌زیست و قرارگیری آبخوان مشهد در این محدوده بود.

کد خبر: ۳۹۵۸۰

تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱

نوشته

مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ مناقشه بر سر صدور پایان‌کار صنایع محور غرب مشهد کم‌کم به پایان خود نزدیک می‌شود. این صنایع که جزو باسابقه‌ترین‌های خراسان رضوی هستند، مدت طولانی است که با چالشی حقوقی مواجه‌اند. شکل‌گیری مناقشه صنایع محور غرب مشهد حول محیط‌زیست و قرارگیری آبخوان مشهد در این محدوده بود. فعالان صنعتی تأکید داشتند که ۴۰ سال پیش فعالیت خود را در محور غرب مشهد و در مسیر جاده‌ای موسوم به مشهد- قوچان شروع کرده‌اند، اما محیط‌زیستی‌ها این فعالیت را با مشکلات زیست‌محیطی همراه می‌دانستند و خواستار توقف توسعه صنایع این محور شدند.

در سال ۱۳۹۱ هیئت وزیران در آخرین سفر استانی دولت دهم به مشهد، ممنوعیت تداوم فعالیت‌های واحد‌های صنعتی مستقر در محور غرب را درصورت رعایت استاندارد‌ها و شاخص‌های زیست‌محیطی رفع کرد. براساس تصمیم اتخاذ‌شده، هرگونه توسعه این صنایع منوط‌به بهره‌گیری از فناوری‌های برتر و نداشتن آثار زیان‌بار برای آب‌های زیرزمینی دشت مشهد شد. با این‌حال، این مصوبه نتوانست به مشکلات صنایع محور غرب مشهد خاتمه دهد؛ چنان‌که برخی مسئولان، خواستار کوچ صنایع از غرب مشهد شدند. مشکلات صنایع محور غرب ادامه یافت تا اینکه قرار شد مشروط به عدم تغییر کاربری برای آن‌ها گواهی پایان‌کار صادر شود.

همچنین شرط شد که اگر صنایع قصد تغییر کاربری داشتند باید همه عوارض و خسارات احتمالی را بر عهده بگیرند و پرداخت کنند. بااین‌حال این مصوبه هم هنوز اجرا نشده است. این مسائل باعث شد مشکلات صنایع محور غرب موضوع نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی باشد و آن‌طورکه رئیس این دبیرخانه به شهرآرا گفته است، در آخرین جلسه دبیرخانه شورای گفتگو درباره چالش ۲۶۰۰ واحد صنعتی فعال در محور غرب مشهد صحبت شد. علی‌اکبر لبافی گفت: این موضوع سال‌هاست که در استان مطرح است و تا الان هم به نتیجه نهایی درباره آن نرسیده‌ایم. طی ۲ سال جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی و به‌خصوص شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد دراین‌زمینه داشتیم.

علی‌اکبر لبافی افزود: سال گذشته حدود ۱۰ جلسه از دبیرخانه شورای گفتگو به این موضوع اختصاص داده شد. ۲۶۰۰ واحد پایان‌کار صنعتی ندارند و نمی‌توانند از خدمات عمرانی و تسهیلات شبکه بانکی استفاده کنند. این اختلاف پایدار بود تا اینکه در جلسات قبلی توافق شد شهرداری برای تمام این واحد‌ها پایان‌کار صنعتی در عرصه و اعیان صادر کند؛ مشروط بر اینکه چنانچه این واحد‌ها به هر فعالیت اقتصادی دیگری بپردازند و تغییر کاربری بدهند، باید حقوق شهرداری را بدون هیچ گونه شرطی بپردازند.

وی افزود: با وجود این توافق برخی موانع باعث شد شهرداری تنها برای صدور پایان‌کار در اعیان اعلام آمادگی کند و پایان‌کار در عرصه صادر نشود. مشکل این صنایع این است که صدور پایان‌کار صنعتی در اعیان به‌تن‌هایی نمی‌تواند مشکل آن‌ها را حل کند. لبافی افزود: در همین راستا مقرر شد این موضوع در دستور جلسه اجرای مصوبات قبلی شورا، به جلسه بعدی شورای گفتگو ارائه شود. همچنین پیش‌بینی شد اگر مشکل در شورای گفتگو حل نشود، موضوع به ستاد تدبیر ویژه اقتصادی استان ارجاع شود.

چالش محیط زیستی باید تعیین تکلیف شود

براساس گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، مدیر پروژه آزادی شهرداری مشهد نیز درباره دلایل اجرایی‌نشدن مصوبه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بند اول مصوبات این شورا بر این مطلب تاکید داشت که مزایای ورود به محدوده ازسوی شورا مطالبه نشود و پایان کار صادر گردد و تاکید شده بود این موضوع در چارچوب مصالحه محقق شود.

رضا صفری افزود: ما یکی از ۳۵ مجموعه صنعتی محور غرب را پایلوت قرار دادیم و موضوع مزایای ورود به محدوده در فیش آن حذف و درنهایت فیش درآمدی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر شد، اما پس از آن به ماهیت این توافق ایراد گرفته شد و صاحبان صنایع اعلام کردند صلح را نمی‌پذیرند.

وی ادامه داد: پس از آن، بار دیگر جلسات برگزار شد و اعلام کردیم که موضوع صلح و توافق در چارچوب قوانین است و درنهایت، جلسه‌ای در دفتر دادستان مرکز استان با حضور مدیران کل راه و شهرسازی، محیط زیست و جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار و تاکید شد کارگروهی زیرنظر سرپرست دادستان ناحیه ۷ با حضور نماینده شهرداری، استانداری، محیط زیست و آتش‌نشانی ایجاد و پرونده‌ها به‌سرعت بررسی شود.

مدیر پروژه آزادی شهرداری مشهد یادآور شد: پافشاری ما بر این بود که شرایط باید براساس مسائل زیست‌محیطی بررسی شود، اما پاسخ‌هایی که به ما داده شد، قانع‌کننده نبود. بر همین اساس، ۱۸ خرداد امسال، نامه‌ای آماده و اعلام کردیم که به استناد تصمیمات ماخوذه در جلسه دادستان، موارد را انجام داده‌ایم و آتش‌نشانی و محیط زیست هم بررسی‌ها را اعمال کرده‌اند، اما موضوع باید در یک جلسه جمع‌بندی شود تا واحد‌های شهرک غرب را تعیین تکلیف کنیم.