سرنوشت آثار فرهنگی و هنری در جنگ چه می‌شود؟

در میانه آتش و ویرانی جنگ، تنها جان انسان‌ها در معرض خطر قرار نمی‌گیرد؛ بلکه حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ملت‌ها نیز هدف تهدید قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۳۹۶۲۹۶

تاریخ : ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حفاظت از آثار هنری در زمان جنگ صرفاً یک مسئولیت اخلاقی نیست؛ بلکه بر اساس حقوق بین‌الملل، یک تعهد قانونی به‌شمار می‌آید. میراث فرهنگی از جمله نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، نسخه‌های خطی، بنا‌های تاریخی، موزه‌ها و آرشیو‌ها بیانگر حافظه و هویت ملت‌هاست. هنگامی که جنگ آثار هنری را نابود می‌کند، در واقع تاریخ را محو کرده و پایه‌های صلح و بازسازی پس از منازعه را تضعیف می‌کند. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه چارچوبی مشخص برای حمایت از اموال و دارایی‌های فرهنگی در دوران مخاصمه‌های مسلحانه مسلحانه تدوین کرده است.

سنگ بنای این حمایت حقوقی، «کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه» است که پس از تخریب گسترده میراث فرهنگی در جریان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. این کنوانسیون تصریح می‌کند که اموال فرهنگی باید در هر دو نوع مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی مورد احترام و حفاظت قرار گیرند.

دولت‌های عضو متعهد می‌شوند از اموال فرهنگی یا محیط پیرامونی بلافصل آنها به گونه‌ای استفاده نکنند که آنها را در معرض تخریب یا آسیب قرار دهد و همچنین هیچ‌گونه اقدام خصمانه‌ای علیه این اموال انجام ندهند. به این معنا که موزه‌ها، بنا‌های تاریخی و مراکز نگهداری آثار هنری، تا زمانی که برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار نگیرند، نمی‌توانند به‌طور قانونی هدف حملات نظامی قرار گیرند.

این کنوانسیون با پروتکل‌های الحاقی خود تقویت شده است؛ به‌ویژه «پروتکل دوم کنوانسیون لاهه» که مسئولیت کیفری فردی را روشن می‌سازد و مفهوم «حمایت تقویت‌شده» را برای میراث فرهنگی با بالاترین اهمیت برای بشریت معرفی می‌کند. بر اساس این نظام، برخی اماکن و نهاد‌ها می‌توانند از سطح بالاتری از مصونیت در برابر حمله برخوردار شوند. این پروتکل همچنین دولت‌ها را ملزم می‌کند تخلفات جدی، از جمله حمله عمدی به اموال فرهنگی تحت حمایت یا استفاده از آنها در پشتیبانی از عملیات نظامی را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری کنند.

علاوه بر چارچوب کنوانسیون لاهه، سایر اسناد گسترده‌تر حقوق بشردوستانه نیز این حمایت‌ها را تقویت می‌کنند. کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آنها حمله به اموال غیرنظامی را ممنوع کرده و طرف‌های درگیر را ملزم می‌کنند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. از آنجا که آثار هنری و موزه‌ها در زمره اموال غیرنظامی قرار می‌گیرند، از اصول کلی «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط» بهره‌مند هستند. فرماندهان نظامی موظف‌اند از هدف قرار دادن اماکن فرهنگی خودداری کرده و تمامی تدابیر ممکن را برای به حداقل رساندن خسارات جانبی اتخاذ کنند.

حقوق بین‌الملل همچنین به معضل قاچاق غیرقانونی آثار هنری در جریان و پس از مخاصمه‌ها می‌پردازد. «کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو درباره ممنوعیت و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی» دولت‌ها را ملزم می‌کند از تجارت غیرقانونی آثار مسروقه که از پیامد‌های رایج جنگ است جلوگیری کنند. غارت آثار هنری نه‌تنها منابع مالی برای گروه‌های مسلح فراهم می‌کند، بلکه موجب پراکندگی و از دست رفتن دائمی میراث فرهنگی می‌شود. از این رو، دولت‌ها باید کنترل‌های مرزی مؤثر، نظام‌های ثبت و فهرست‌برداری، و سازوکار‌های استرداد را برای بازگرداندن آثار سرقت‌شده اجرا کنند.

بر پایه این مبانی حقوقی، تعهدات عملی مشخصی شکل می‌گیرد.

نخست آن‌که دولت‌ها باید در زمان صلح آمادگی لازم را فراهم کنند. حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند پیش از بروز مخاصمه، تدابیر حفاظتی اتخاذ شود؛ از جمله فهرست‌برداری از مجموعه‌ها، ایجاد آرشیو‌های دیجیتال، تقویت سازه‌های موزه‌ها و تدوین برنامه‌های تخلیه اضطراری. مستندسازی پیشگیرانه تضمین می‌کند که در صورت وقوع خسارت، امکان بازسازی و استرداد آثار وجود داشته باشد.

دوم آن‌که در جریان درگیری‌های مسلحانه، نیرو‌های نظامی باید حفاظت از اموال فرهنگی را در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود بگنجانند. این امر شامل تهیه نقشه از اماکن تحت حفاظت، آموزش نیرو‌ها درباره تعهدات حقوقی، و همکاری با نهاد‌های فرهنگی است. استفاده از نشان «سپر آبی» نماد متمایزی که بر اساس کنوانسیون لاهه تعیین شده می‌تواند اماکن حفاظت‌شده را مشخص کند و جایگاه ویژه آنها را در حقوق بین‌الملل یادآور شود.

سوم آن‌که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری اهمیت اساسی دارد. تخریب عمدی میراث فرهنگی می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. دادگاه‌های بین‌المللی تصریح کرده‌اند که حمله به اماکن فرهنگی و مذهبی قابل تعقیب کیفری است و تأکید کرده‌اند که نابودی فرهنگی «خسارت جانبی» محسوب نمی‌شود، بلکه نقض جدی هنجار‌های بین‌المللی است.

در نهایت، بازسازی پس از مخاصمه بخشی از مسئولیت حقوقی و اخلاقی به شمار می‌آید. مرمت و بازسازی، استرداد آثار هنری غارت‌شده و همکاری‌های بین‌المللی، همگی به احیای جوامع و بازگرداندن کرامت آنها کمک می‌کند. میراث فرهنگی پس از جنگ اغلب به نمادی از تاب‌آوری و صلح تبدیل می‌شود.

در جمع‌بندی باید گفت که حقوق بین‌الملل چارچوبی جامع برای حمایت از آثار هنری در جریان مخاصمه‌های مسلحانه فراهم کرده است. از طریق کنوانسیون لاهه و پروتکل‌های آن، کنوانسیون‌های ژنو و اسناد مقابله با قاچاق، دولت‌ها و طرف‌های درگیر از نظر حقوقی ملزم به احترام و حفاظت از اموال فرهنگی هستند. حمایت مؤثر مستلزم آمادگی پیشاپیش، انضباط نظامی، همکاری بین‌المللی و پاسخگویی است. پاسداری از هنر در زمان جنگ تنها حفظ اشیاء نیست؛ بلکه دفاع از هویت فرهنگی و تاریخ بشریت است.

منبع: ایسنا