اژه‌ای: دستور قضایی برای مصادره اموال جاسوسان و همکاران آمریکا و اسرائیل صادر شده است

رئیس قوه قضاییه گفت: وفق قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده‌اند صادر شده است و این روند، ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۴۰۰۲۰۰

تاریخ : ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وفق قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده‌اند صادر شده است و این روند، ادامه خواهد داشت.

محسنی اژه ای بیان کرد: به موجب قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، مصادره اموال، یکی از مجازات‌های مقرر در قبال عناصری است که به اقدام عملیاتی و هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا گروه‌ها و دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا می‌پردازند؛ مجازات دیگر مقرر در این فقره، اعدام است؛ قطعاً پس از بررسی‌ها و رسیدگی‌های متقن قضایی، یکی از مجازات های قانونی شامل حال مجرمان مشمول خواهد شد و در این فقره، اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی به سر می‌بریم و از سویی دیگر، روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز را در پیش داریم، به کلیه‌ی عناصری که در سودای تهدید امنیت مردم هستند، اخطار می‌کنیم که دست از پا خطا نکنند و بدانند که در صورت اقدام به تهدید امنیت مردم، با اقدام محکم قانونی مواجه می‌شوند و هیچگونه تسامح و گذشتی در قبال این عناصر وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کارکنان قضایی همپای سایر گروه‌ها و کارکنان خدمات‌رسان به مردم از جمله کادر درمان، گروه‌های امدادی، کارمندان بانک و غیره، حتی در شرایط جنگی نیز در صحنه خدمت به مردم حاضر هستند و میدان را ترک نکرده‌اند؛ جهاد همه این خدمتگزاران به مردم، قطعاً نزد خداوند مأجور است و آنان در جهاد مستمر و غیورانه‌ی نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی، بسیجی ما شریک هستند.

محسنی اژه ای در جریان بازدید خود از این مجتمع قضایی با تعدادی از مردم مراجعه‌کننده و اصحاب پرونده‌ها به گفت و گوی مستقیم و بدون واسطه پرداخت و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های آنان، در چارچوب قانون و مقررات، دستوراتی را برای رسیدگی به پرونده‌های آنها صادر کرد.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_197490}