مسئولیت کیفری و مدنی تحریک‌کنندگان به جرم در داخل و خارج از کشور | قانون چه می‌گوید؟

یک حقوقدان مسئولیت کیفری و مدنی در قبال تحریک‌کنندگان به تخریب اموال و اقدامات ضد امنیت ملی را تشریح کرد.

کد خبر: ۴۰۲۴۹۱

تاریخ : ۰۸ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ یک وکیل پایه‌یک دادگستری، به تبیین مبانی حقوقی مرتبط با مسئولیت ناشی از تحریک و ترغیب دیگران به ارتکاب جرم پرداخت. وی در این گفت‌و‌گو بر اهمیت مفهوم سببیت و آثار حقوقی و کیفری اقدامات تحریک‌آمیز تأکید کرد.

حمید محمدی در ابتدا با اشاره به تفاوت‌های حقوقی بین فعل عمدی و غیرعمدی، توضیح داد: از منظر حقوقی، هر فعلی که در خارج از فرد رخ می‌دهد، ممکن است دارای دو اثر متفاوت باشد: یکی جنبه کیفری و دیگری جنبه حقوقی. برای مثال، اگر دست من به کوزه‌ای برخورد کند و آن را به صورت عمدی بشکنم، این عمل از نظر کیفری مجازات‌پذیر است و در عین حال موظف به جبران خسارت مالی آن هستم. اما اگر این کار غیرعمد انجام شود، هرچند از نظر اخلاقی کار ناپسندی است، اما در حوزه حقوق، همچنان مسئول جبران خسارت واردشده خواهم بود.

وی افزود: در نظام‌های حقوقی جهان، این تفاوت با عناوینی مانند «عمل حقوقی» برای عمدی و «واقعه حقوقی» برای غیرعمد مشخص شده است و جایگاه کاملاً مشخصی دارد.

محمدی در ادامه با اشاره به مسئولیت ناشی از تحریک و ترغیب دیگران، نمونه‌ای عملی ارائه داد: فرض کنید من چاقویی را در اختیار فردی نابالغ، نادان یا حتی بالغ و عاقل قرار دهم و به او بگویم برو کسی را با این چاقو بزن. من خودم کسی را نکشیده‌ام، اما با تشویق و ترغیب، زمینه‌سازی کرده‌ام تا عمل مجرمانه‌ای رخ دهد. این نیز یک «عمل حقوقی» است که قانون آن را جرم‌انگاری کرده است. در صورت وارد آمدن خسارت، اعم از ضربه منجر به قتل یا تخریب اموال، باید خسارت جبران شود.

وی تصریح کرد: در این موارد، فردی که عمل را به طور مستقیم انجام نداده، اما با تشویق، ترغیب و تسهیل زمینه آن را فراهم کرده است، هم از لحاظ کیفری مجازات‌پذیر است و هم از نظر حقوقی، چون مسبب آن رفتار محسوب می‌شود. این قاعده شامل حال داخل و خارج از کشور، سلبریتی‌ها و افراد عادی می‌شود.

محمدی بر اهمیت سببیت تأکید کرد و گفت: اگر کسی دیگران را ترغیب کند که مغازه‌ای را آتش بزنند، خود فرد مجرم نیست، اما عمل حقوقی رخ داده است. فردی که عامل عمل تخریب است، هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی باید پاسخگو باشد. قانونگذار، در این شرایط، فرد تشویق‌کننده و تسهیل‌کننده را به عنوان معاون جرم مجازات می‌کند و او را مسئول جبران خسارت واردشده می‌داند.

{$sepehr_key_199766}

این فعال حقوقی همچنین به نقش کودکان و نوجوانان در چنین رفتار‌های تحریک‌آمیز اشاره کرد و گفت: در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال درگیر هستند، مسئولیت حقوقی بر عهده فردی است که آنها را ترغیب کرده است، صرف‌نظر از مسئولیت کیفری خود کودک. وقتی فردی کودکی را ترغیب می‌کند تا ماشین یا اموال دیگران را تخریب کند، این سببیت بسیار مهم است و باید پاسخگو باشد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی، هرگونه تحریک و تهییج به آسیب زدن به اموال عمومی یا خصوصی، بر اساس اصول پذیرفته‌شده جهانی و همچنین در اسلام، مسئولیت جبران خسارت را برای فرد تشویق‌کننده الزام می‌کند. در مواردی مانند آتش‌سوزی و تخریب اموال، هر دو طرف — عامل مستقیم و مسبب تحریک — باید پاسخگو باشند و خسارت واردشده جبران شود.

منبع: مهر