عضو هیات رئیسه اتاق ایران: دولت پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر عهده بگیرد

یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خواستار ورود جدی دولت برای حمایت از کارفرمایان شد و گفت: برای جلوگیری از ریزش نیروی کار، دستگاه‌های دولتی باید تمهیداتی بیندیشند. اولین اقدام ضروری این است که دولت پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر عهده بگیرد.

کد خبر: ۴۰۲۹۸۰

تاریخ : ۱۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، قدیر قیافه در جلسه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی ستاد پشتیبانی جنگ که با دستور کار هم‌اندیشی در خصوص نحوه آماده‌سازی و به کارگیری ظرفیت‌ها در جهت پشتیبانی و تأمین نیاز‌های مرتبط با شرایط جاری برگزار شد، سخنان خود را با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و مقامات عالی‌رتبه کشور آغاز کرد و با اشاره به حوادث تلخ اسفندماه و از دست دادن سرمایه‌های انسانی ارزشمند، به ویژه در میان نیرو‌های ارتش و شهید لاریجانی به عنوان یکی از مدیران برجسته کشور، افزود: فقدان این چهره‌های ارزشمند که سراسر عقل و انصاف بودند، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و مصیبتی بزرگ برای مردم ایران است و امیدواریم روح این شهدای مظلوم با سیدالشهدا (ع) محشور گردد.

وی در ادامه به تبیین ماهیت بحران کنونی پرداخت و بیان کرد: شرایط امروز کشور بسیار ویژه است و طی سال گذشته، ما دو بار هدف تجاوز کشور‌های شرور قرار گرفتیم. اما بخش خصوصی باید آگاه باشد که ابعاد این جنگ فراتر از یک درگیری نظامی ساده است؛ این در واقع تقابل تمدن غرب با تمدن شرق است. با این حال، پایداری و مقاومت ستودنی مردم ایران، حتی در شب‌های سخت بمباران تهران و سایر شهرها، نشان داد که خواب پریشان دشمنان برای این آب و خاک هرگز تعبیر نخواهد شد.

قیافه با اشاره به اقدامات سریع پارلمان بخش خصوصی در روز‌های آغازین بحران ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران از همان روز‌های ابتدایی جنگ، جلسات و بحث‌های متعددی را برای نحوه ورود به عرصه پشتیبانی و کمک به مراکز استان‌ها آغاز کرد. در همین راستا و در گام نخست، مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان به صورت فوری برای کمک به موضوعات مرتبط با پیامد‌های جنگ و مسئولیت‌های اجتماعی تخصیص داده شد.

وی به یکی از اقدامات مهم اتاق ایران در حوزه بین‌الملل اشاره کرد و اظهار داشت: در دو هفته گذشته، بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنانمان که به دلایل مختلف در کشور امارات زمین‌گیر شده بودند و در شرایط بسیار سختی نگهداری می‌شدند، با پیگیری‌های انجام شده به کشور بازگشتند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های تأمین هواپیما و پرواز‌های چارتر برای بازگرداندن این افراد توسط اتاق ایران تأمین شد و تلاش‌ها برای تدارک پرواز‌های بیشتر و بازگرداندن سایر هموطنان همچنان ادامه دارد.

این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، مهم‌ترین دغدغه فعلی بخش خصوصی را حفظ وضعیت موجود دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی، اولویت اصلی ما توسعه و رشد اقتصادی نیست، بلکه ما امروز در مرحله تلاش برای «بقا» هستیم. هدف اصلی باید سرپا نگه داشتن بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کشور، به ویژه در استان خراسان رضوی باشد تا بتوانیم نیروی کار و اشتغال را بدون تغییر حفظ کنیم و از هرگونه تعدیل نیرو جلوگیری کنیم.

{$sepehr_key_200235}

وی با ابراز امیدواری نسبت به عدم تحقق بدترین سناریو‌های ممکن، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که سناریوی شوم هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشور که می‌تواند فشار‌های شدیدی را تحمیل کند، هرگز رخ ندهد. خوشبختانه تاکنون نیز از این موضوع اجتناب شده است، اما برای حفظ چرخه تولید و اشتغال در همین شرایط فعلی، نیازمند تدابیر فوری و عملیاتی هستیم.

قیافه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار ورود جدی دولت برای حمایت از کارفرمایان شد و بیان کرد: برای جلوگیری از ریزش نیروی کار، دستگاه‌های دولتی باید تمهیداتی بیندیشند. اولین اقدام ضروری این است که دولت پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر عهده بگیرد یا حداقل یک فرصت و تنفس ۶ تا ۸ ماهه برای پرداخت حق بیمه‌ها در نظر بگیرد تا فشار نقدینگی از روی دوش بنگاه‌ها برداشته شود.

این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین به مشکل بازپرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: بسیاری از صاحبان کسب‌وکار که امروز با بحران مواجه‌اند، دارای وام‌های بانکی و تعهدات ارزی هستند که در شرایط فعلی، امکان ایفای این تعهدات برای آنها وجود ندارد. بنابراین، استمهال حداقل ۶ ماهه برای وام‌ها و بدهی‌های ارزی یک ضرورت قطعی است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود دولت پرداخت بخشی از حقوق کارگران صنایع را تقبل کند.