پنج خبر خوب برای واحد‌های تولیدی خراسان رضوی | از تمدید دوره پرداخت حق بیمه تا استمهال اقساط بانکی

نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جدید، حال‌وهوای کاملاً جنگی داشت. راهبران اقتصاد استان بر پنج مصوبه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مُهر تأیید زدند تا در این شرایط سخت، یک بسته حمایتی ویژه برای صاحبان صنایع در راه باشد.

کد خبر: ۴۰۳۸۵۸

تاریخ : ۱۵ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، یکصد و چهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با سه دستورکار «بررسی راهکار‌های تقویت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی»، «معافیت پرداخت سهم کارفرما در حق بیمه کارگران» و «افزودن حق دسترسی به اینترنت برای کسب‌وکار‌های آنلاین»، صبح امروز (شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۵) برگزار شد.

در این نشست که نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور محسوب می‌شد، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی حضور داشتند.

پنج خبر خوب برای واحد‌های تولیدی

راهبران اقتصاد استان در نخستین دستورکار از نخستین جلسه خود در سال جدید، تحت تأثیر شرایط خاص این روز‌های کشور بودند. همان‌طور که جنگ نابرابر کنونی، عرصه را بر بسیاری از تولیدکنندگان تنگ کرده، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی هم به بررسی راهکار‌هایی پرداخت که می‌تواند در این اوضاع، زمینه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند. هرچه باشد، همیشه اولین و اصلی‌ترین قربانی شرایط جنگی، بنگاه‌های اقتصادی هستند و اگرچه در جنگ رمضان، به تقاص هر خسارت به تولید ملی، خسارتی ویرانگر به اقتصاد دشمن هم وارد آمده، اما بازهم نمی‌توان آسیب‌های متأثر از جنگ جاری را انکار کرد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جلسه امروز خود خبر‌های دلگرم‌کننده‌ای برای صاحبان کسب‌وکار‌های استان داشت؛ اول اینکه سررسید اقساط تسهیلات بانکی برای کسب‌وکار‌ها مشمول یک دوره تنفس ویژه شرایط جنگی خواهد بود، دوم اینکه اعمال آثار محدودکننده ناشی از چک‌های برگشتی حداقل تا شش ماه به تعویق خواهد افتاد، سوم اینکه دوره مالیات تکلیفی به‌مدت سه ماه و دوره پرداخت حق‌بیمه به مدت ۳۶ ماه تمدید خواهد شد و چهارم اینکه اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای کارگرانی که حق بیمه اجباری دارند، اما کارفرمایانشان نمی‌توانند حق بیمه آنها را پرداخت کنند، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.

از همه مهم‌تر هم اینکه پرداخت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به واحد‌های اقتصادی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بدون اعمال محدودیت‌های بانکی خواهد بود. برای اینکه بانک‌ها هم آزادی عمل کافی برای اجرای این مصوبات را داشته باشند، مقرر شد تا سقف ترازنامه مالی بانک‌ها به طور موقف لغو شود. البته همه این موارد، مشروط بر این است که واحد‌های تولیدی براساس متن قانون «متأثر از جنگ» شناخته شوند. یعنی چه؟ یعنی برای شورای تأمین استان دلیل ارائه کنند که از حوادث جنگ رمضان آسیب دیده‌اند.

کدام واحد‌ها «خسارت‌دیده از جنگ» هستند؟

دهه‌هاست نظام مشاغل کشور فقط به‌خاطر تعریف یک مفهوم به‌نام «مشاغل سخت و زیان‌آور» گرفتار بروکراسی هزارتویی است که تا به امروز حل نشده و چالش مشابه با این در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد. حالا با تولید یک تعریف انتزاعی دیگر به نام «واحد‌های متأثر از جنگ»، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید درعمل دست به تولید مفهومی زده است که می‌تواند کلاف سردرگمی برای اثبات «آسیب ناشی از جنگ» ایجاد کند و به جای آن‌که مشکل بخش خصوصی را حل کند، بر چالش‌ها بیفزاید. این موضوع، خیلی زود با واکنش تند همه فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه نیز مواجه شد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: این بحث خیلی پیچیده‌تر از یک متن ساده در یک قانون است. حقیقت این است که مثلاً در جریان آسیب دیدن بازار تهران در روز‌های آغازین جنگ، شاهد بودیم که بیش از ۵۰ درصد از بازار تأمین اقلام اولیه صنایع دیگر در سطح استان‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفت، اما در قانون، چنین چیزی به‌روشنی نادیده گرفته شده است. صریح بگوییم؛ می‌توان به‌جرئت ادعا کرد که همه صنایع استان، امروزه به نوعی متأثر از جنگ هستند حتی اگر همچون دو واحد خسارت‌دیده از شهرک صنعتی زبرخان، آسیب فیزیکی را تجربه نکرده باشند.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با انتقاد از مشروط‌سازی قانون حمایت از کسب‌وکار‌ها گفت: در شرایط کنونی به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که اساساً چیزی به نام تولید در کشور وجود ندارد؛ نه اینکه الزاماً ویران شده باشد بلکه منظور آن است که شرایط پرمخاطره موجود در تهران، البرز، مرکزی، آذربایجان شرقی و اصفهان باعث شده تا بار مسئولیت همه این واحد‌ها در تأمین نیاز مردم به دوش تولیدکنندگان خراسان رضوی باشد. در چنین شرایطی، اعطای فرصت تنفس در تسویه چک‌های برگشتی کافی نیست، بانک‌ها باید با بیشترین سرعت ممکن به درخواست‌های دریافت تسهیلات نقدی رسیدگی کنند تا تزریق نقدینگی، ۲۴۰ هزار اشتغال در شش هزار صنعت خصوصی استان را به‌خاطر مردم و به‌خاطر ایران سرپا نگه دارد.

تأیید مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفت‌وگوی استان باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان خراسان رضوی برای ادامه فعالیت خود در این وانفسای نگران‌کننده جنگی، آرامش خاطر بیشتری داشته باشند، اما جلسه امروز از آن جهت حائز اهمیت دوچندان بود که با اعلام همراهی و تأیید نماینده عالی دولت در استان، مقرر شد تا تعیین‌تکلیف این فراز جنجالی از مصوبه (تشخیص واحد‌های متأثر از جنگ) براساس نظر خاص شورای تأمین و ستاد تسهیل استان باشد. البته که با دیدگاه‌های دلگرم‌کننده مظفری در جلسه امروز، به نظر می‌رسد دو مجموعه نامبرده نیز در حمایت از واحد‌های تولیدی استان، بررسی خود را با «دست باز» انجام دهند.

{$sepehr_key_201115}