کمک رسانه‌ای به ظالم، حرام شرعی است

براساس مبانی مشترک فقه اسلامی، «معاونت بر ظلم» تنها به مشارکت عملی در فعل ظالمانه محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه رفتار، گفتار یا فعالیتی که عرف آن را یاری‌رساندن به ستم و تقویت ظالمان بداند، در دایره حرمت قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۴۰۴۰۲۵

تاریخ : ۱۶ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۶:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ براساس مبانی مشترک فقه اسلامی، «معاونت بر ظلم» تنها به مشارکت عملی در فعل ظالمانه محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه رفتار، گفتار یا فعالیتی که عرف آن را یاری‌رساندن به ستم و تقویت ظالمان بداند، در دایره حرمت قرار می‌گیرد. در عصر جدید، با گسترش ابزار‌های ارتباطی، یکی از مصادیق برجسته این یاری‌رسانی، کمک رسانه‌ای است؛ امری که در منابع قرآنی و روایی تحت عنوان «تعاون بر اثم»، «رکون به ظالم» و «تزیین عمل ظالم» از آن نهی شده است.

مفهوم‌شناسی «کمک به ظالم»

در فقه اسلامی، ظلم از بزرگ‌ترین محرمات شمرده شده است و کمک به ظلم، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، ذیل عنوان «معونه‌الظالم» یا «تعاون بر إثم» قرار می‌گیرد. ملاک اصلی در بسیاری از متون فقهی، عرف است؛ یعنی هر عملی که عرف آن را یاری رساندن به ظلم بداند، در حکم حرمت قرار می‌گیرد.

در موضوع مورد بحث نیز تفکیک میان دو نوع کمک مشاهده می‌شود:

الف: کمک مستقیم: مشارکت در اجرای فعل ظالمانه (مانند نگه‌داشتن مظلوم یا رساندن ابزار ضرب).

ب: کمک غیرمستقیم: فراهم کردن مقدماتی که عملا به ادامه ظلم کمک می‌کند (مثل آب دادن به ظالم در حین اجرای ظلم).

یکی از مصادیق کمک غیرمستقیم در زمانه ما و عصر حاضر، انتشار، بازنشر، تأیید یا تبلیغ محتوایی است که به گسترش ظلم، مشروعیت‌بخشی به ستمگران، تضعیف مظلومان یا تقویت رویکرد‌های ظالمانه بینجامد که براساس مبنای عقلایی و فقهی، نوعی معونه ظالم محسوب می‌شود.

ازآنجاکه رسانه‌ها می‌توانند با برجسته‌سازی یا تحریف واقعیت، به شکل‌گیری افکار عمومی منجر شوند، نقش آنان نه‌صرفا منعکس‌کننده، بلکه گاه تعیین‌کننده بروز یا استمرار ظلم است. بنابراین، تأیید، تکرار یا بازنشر محتوایی که عرفا تقویت ظلم شمرده شود، همانند کمک‌های مستقیم و فیزیکی، در قلمرو رفتار‌های ممنوع قرار می‌گیرد. این مبنای نهی از کمک به ظالم در فقه شیعه و اهل‌سنت سابقه روشن دارد که در ادامه به بررسی برخی ادله نهی از کمک به ظالم اشاره می‌کنیم.

نهی از همکاری بر گناه و تعدی

در سوره مائده، آیه۲ بیان شده است: «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» این آیه به همکارى بر نیکى و تقوا فرمان مى‌دهد- که بر حسب موارد، واجب یا مستحب است- و از معاونت بر گناه و ستم نهی مى‌کند.

فقها از این آیه، قاعده‌ای کلی استخراج کرده‌اند که هر نوع یاری‌رساندن به ظلم در این نهی، داخل است. [القواعد‌الفقهیه (بجنوردى) ج۱، ص ۳۰۳]

نهی از یاری رساندن به ظالم در روایات

در روایات بسیارى به تعاون بر نیکى‌ها و یارى رساندن به مظلومان و محرومان، سفارش شده و از کمک و یارى رساندن به ستمگران، نهى شده است و ما در اینجا چند حدیث ذکر مى‌کنیم:

«یارى کردن مسلمان، از یک ماه روزه مستحبى و اعتکاف، بهتر است.» [وسائل، ج ۱۱، ص ۳۴۵]«هرکه ظالمى را یارى کند، خودش نیز ظالم است.» [وسائل، ج ۱۱، ص ۳۴۵]«حتى در ساختن مسجد، ظالم را یارى نکنید.» [وسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۰]

{$sepehr_key_201289}

حرمت مطلق معونه‌الظالم

وَ فِی قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ أَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَه اَللَّهُ عَلَیْهِ. پیامبر خدا (ص) فرمودند: «هرکه ستمگرى را کمک کند، خداوند او را بر وى مسلط کند.» [الخرائج‌والجرائح، ج۳، ص۱۰۵۸]طبق آنچه از روایات شیعه به‌دست می‌آید، حتی کمک‌های ظاهرا کوچک مانند دادن یک دلو آب به ظالم و سیراب کردن شترش نهی شده است؛ این نشان می‌دهد که فقه شیعه، کمک غیرمستقیم را نیز ممنوع می‌داند.

هر چیزی که از نظر عرف، کمک به ظالم محسوب شود، حرام است؛ چه کمک مستقیم باشد، مانند اینکه ظالمی بخواهد فردی را شلاق بزند و کسی به او کمک کند، مثلا شلاق به دستش دهد یا اینکه مظلوم را نگه دارد تا او کتک بزند؛ و چه کمک غیرمستقیم باشد؛ مثل اینکه ظالم در اثنای کار ظالمانه‌اش، تشنه شود و شما به او آب دهید تا تشنگی‌اش فرونشیند و به ظلمش ادامه دهد.

از مصداق‌های متداول و رایج امروزی، کمک تبلیغاتی است؛ مثل تبلیغ برای کشتن شیعیان یا مثل اینکه کسی در فکر ترور باشد و دیگری با نقشه کشیدن، او را راهنمایی کند. این هم کمک به ظالم است.

همچنین اگر عده‌ای بخواهند جلوی ظلم را بگیرند و دیگری کار ظالم را توجیه کند؛ مثل فتوا به جواز قتل حضرت سیدالشهدا (ع)، همه اینها معونه محسوب می‌شود؛ چون عرف اینها را کمک به ظلم می‌داند. [آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رساله آموزشی، ج۲، معاملات، درس۳۲]براساس همین نگاه جامع، مباحث بیان‌شده، ادله قرآنی و روایی، حرمت یاری‌رساندن به ظلم را بررسی کرده و نشان داده است که کمک رسانه‌ای و دیگر مباحث عصر جدید نیز در منطق فقه اسلامی، داخل همان حکم کلی قرار می‌گیرد.