اصلاحات نهادی، شرط موفقیت بازسازی اقتصاد

پایان هر بحران بزرگ، فقط پایان یک دوره خاص نیست؛ آغاز یک انتخاب است. انتخاب میان بازگشت به همان مسیر‌های پیشین یا بازنگری در شیوه اداره کشور.

کد خبر: ۴۰۵۷۴۹

تاریخ : ۲۲ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶

نوشته

پایان هر بحران بزرگ، فقط پایان یک دوره خاص نیست؛ آغاز یک انتخاب است. انتخاب میان بازگشت به همان مسیرهای پیشین یا بازنگری در شیوه اداره کشور. تاریخ توسعه در بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که لحظه‌های پس از جنگ و بحران‌های بزرگ، اغلب به نقطه‌های عطف اصلاحات اقتصادی و نهادی تبدیل شده‌اند؛ زمان‌هایی که هزینه رویه‌های گذشته آن قدر آشکار شده که تغییر مسیر دیگر به یک ضرورت بدل می‌شود. در ایران نیز پایان جنگ چنین لحظه‌ای است. کشوری که از جنگ سربلند بیرون آمده با تمام دستاورد‌ها اکنون باید به بازسازی بیندیشد. اما مسئله اصلی این است که «چه چیزی» باید بازسازی شود؟

برخی معتقدند که باید تمرکز اصلی بر ترمیم خرابی‌های فیزیکی قرار گیرد؛ جاده ها، کارخانه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده. با این حال هر چند این اقدامات برای بازگشت زندگی اقتصادی به وضعیت عادی ضروری است، اما توسعه پایدار تنها با ساختن زیرساخت‌های فیزیکی به دست نمی‌آید. آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اصلاح سازوکار‌های تصمیم گیری اقتصادی و شیوه‌های حکمرانی در حوزه‌های اقتصاد است، همانجایی که بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران ریشه دارد. تجربه دیگر کشور‌ها در این زمینه درخور تأمل است.

آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، در کنار بازسازی گسترده شهر‌ها و صنایع، اصلاحات عمیق در سیاست‌های اقتصادی و ساختار بازار را در دستورکار قرار داد؛ اصلاحاتی که با آزادسازی قیمت ها، تقویت نهاد‌های اقتصادی و ایجاد قواعد پایدار برای فعالیت بخش خصوصی همراه بود و پایه‌های «معجزه اقتصادی» آلمان را شکل داد. در کره جنوبی نیز پس از جنگ ۱۹۵۰ میلادی، تمرکز صرفا بر بازسازی فیزیکی نبود؛ دولت با اصلاح ساختار‌های اقتصادی، تقویت نهاد‌های توسعه گرا و ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری صنعتی، مسیر متفاوتی برای اقتصاد خود ترسیم کرد.

{$sepehr_key_203052}

حتی در اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق نیز بسیاری از کشور‌ها دریافتند که بدون اصلاح نهاد‌های اقتصادی و قواعد حکمرانی، سرمایه گذاری و رشد پایدار شکل نخواهد گرفت.

درس مشترک این تجربه‌ها مشخص است: توسعه بیش از آنکه محصول ساختمان‌ها و پروژه‌ها باشد، نتیجه کیفیت نهاد‌ها و سازوکار‌های تصمیم گیری است. اگر قواعد بازی اقتصادی شفاف، پایدار و کارآمد نباشد، حتی بزرگ‌ترین سرمایه گذاری‌های فیزیکی نیز نمی‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند.

اقتصاد ایران امروز بار دیگر در نقطه‌ای قرار گرفته که بحث «بازسازی» در آن مطرح است. اما این بازسازی، بیش از هر چیز، باید معطوف به اصلاح سازوکار‌های حکمرانی اقتصادی باشد؛ از نحوه سیاست گذاری و تنظیم‌گری گرفته تا رابطه دولت با بخش خصوصی. نظام تصمیم گیری اقتصادی و کیفیت نهاد‌های عمومی بدون چنین اصلاحی، هر برنامه‌ای برای بازسازی و توسعه داشته باشد در بهترین حالت می‌تواند بخشی از مشکلات را به طور موقت کاهش دهد، اما قادر نخواهد بود مسیر پایدار رشد را شکل دهد.

شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی سیاست گذاران همین باشد: آیا بازسازی را صرفا در معنای عمرانی و فیزیکی آن می‌بینیم، یا آن را فرصتی برای بازنگری در شیوه اداره اقتصاد کشور تلقی می‌کنیم؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند افق جدیدی را به روی اقتصاد کشور باز کند.