اولویت های احیای زنجیره تولید در پساجنگ | معادن، پیشران اقتصاد پساجنگ

معادن خراسان رضوی به عنوان یکی از شریان‌های اقتصادی استان، سهم بسیار مهمی در تولید و اشتغال دارند. معادنی که از شرق تا جنوب و غرب استان، با استخراج و فراوری به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی در کشور مطرح بوده‌اند.

کد خبر: ۴۰۶۰۳۸

تاریخ : ۲۳ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ معادن خراسان رضوی به عنوان یکی از شریان‌های اقتصادی استان، سهم بسیار مهمی در تولید و اشتغال دارند. معادنی که از شرق استان تا جنوب و غرب آن، با استخراج و فراوری به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی در کشور مطرح بوده‌اند. در استان خراسان رضوی که ظرفیت‌های معدنی آن از سنگ‌آهن و مس گرفته تا انواع سنگ‌های صنعتی و ساختمانی گسترده است، پیوندی ناگسستنی با اقتصاد شهرستان‌ها دارد و حتی به واسطه همین فعالیت‌ها برخی مناطق کم برخوردار نیز توانسته‌اند در مسیر توسعه قرار بگیرند.

در وضعیت اخیر که جنگ تحمیلی در کشور رخ داد، بخش‌های زیادی تحت‌تأثیر آسیب‌های ناشی از آن قرار گرفتند، اما در دوران آتش‌بس و گذار از جنگ نیز احیای شریان‌های اقتصادی بیش از همیشه اهمیت یافته است. در استان خراسان رضوی معادن به‌عنوان خط مقدم تولید، با وجود تمام فشارها، چراغ فعالیت خود را روشن نگاه داشته‌اند. اما عبور از این پیچ تاریخی و بازگشت به مدار رونق، نیازمند بازنگری اولویت‌هایی است که فعالان این بخش در گفت‌و‌گو با شهرآرا بر آن تأکید دارند.

ضرورت بالانس سوخت در کشور

یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که سایه آن بر سر معادن استان سنگینی می‌کند؛ «ناترازی در تخصیص انرژی» است. در حالی که آمار‌ها نشان می‌دهد کل مصرف سوخت بخش معدن و صنعت استان تنها حدود ۲ درصد از سهمیه کشور و یک درصد از مصرف استانی را شامل می‌شود، کاهش سهمیه‌ها در ماه‌های اخیر، گلوگاهی جدی ایجاد کرده است.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در این باره می‌گوید: در حالی که بسیاری از صنایع در برخی استان‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، بار تولید درعمل بر دوش استان‌هایی مانند خراسان رضوی افتاده که همچنان ظرفیت و امکان فعالیت دارند. منطقی است که سوخت واحد‌هایی که غیرفعال شده‌اند، به استان‌هایی اختصاص یابد که‌ می‌توانند تولید را ادامه دهند، اما این اتفاق نیفتاده است.

غلامرضا نازپرور با اشاره به اهمیت موضوع سهمیه بندی افزود: اگر در نظام سهمیه بندی حداقل این ملاحظات دیده شود، وضعیت بسیار بهتر خواهد شد. میزان سهمیه سوخت موضوعی بسیار حیاتی است و کاهش آن به طور مستقیم به آسیب به تولید منجر می‌شود. در حوزه مواد اولیه نیز اقداماتی در حال انجام است تا از طریق واردات و تحت پروتکل‌های خاص، کمبود‌های استان جبران شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، سهمیه گاز تخصیص یافته به واحد‌هایی مانند فولاد خراسان با توجه به ظرفیت و عملکردشان بسیار پایین است. سهمیه سوخت، چه گاز و چه گازوئیل واحد‌هایی که در کشور تعطیل شده‌اند، باید به واحد‌هایی اختصاص یابد که در مناطق امن‌تر امکان تولید دارند تا بتوانند بخشی از ظرفیت تولید کشور را جبران کنند.

از سرگیری فعالیت در برخی معادن استان

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در تشریح وضعیت فعلی فعالیت معادن و صنایع معدنی استان گفت: فعالیت‌ها به تازگی مجدد آغاز شده‌اند. برخی محدودیت‌ها و شرایط خاص، از جمله مسائل امنیتی، باعث شد برخی صنایع معدنی با تأخیر کار خود را شروع کنند. برای مثال برخی واحد‌های فولادی به دلیل شرایط موجود و ملاحظات پدافند غیرعامل، فعالیت خود را متوقف کرده بودند. فولاد خراسان نیز پس از فروکش کردن تنش‌ها، فعالیت خود را از سر گرفته است.

حکمرانی استانی؛ فراتر از قوانین دوران ثبات

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیاتی و حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، مسئولان استانی همه چیز را به تهران ارجاع می‌دهند و‌ می‌گویند این موضوع جزو اختیارات تهران است. به نظر من این رویکرد قابل قبول نیست. قوانین موجود برای شرایط ثبات نوشته شده‌اند، نه برای شرایط بحرانی و جنگی. نمی‌توان در چنین شرایطی صرفا به قوانین بودجه‌ای سال‌های گذشته استناد کرد.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با انتقاد از نبود تفویض اختیار واقعی به استان‌ها تصریح کرد: تاکنون در حوزه معدن، تفویض اختیار مؤثری به استان‌ها صورت نگرفته است. هنوز هم گفته می‌شود که بسیاری از تصمیمات در حیطه شورای عالی معادن است، در حالی که در شرایط فعلی هر استان باید بتواند متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط خود تصمیم گیری کند. استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان، به ویژه در شرایط بحرانی، باید اختیار لازم برای حل مشکلات را داشته باشد.

تلاش بر حفظ نیرو در شرایط بحران

وی درباره تعدیل نیرو در واحد‌های معدنی گفت: واحد‌هایی که با کمبود مواد اولیه یا توقف تولید مواجه شده‌اند، تا جایی که بتوانند تلاش می‌کنند نیرو‌های خود را حفظ کنند، اما واقعیت این است که یک واحد تولیدی نمی‌تواند بیش از یکی دو ماه از منابع خود حقوق پرداخت کند. به ویژه واحد‌های بزرگ با هزاران نیروی انسانی، توان پرداخت بلندمدت بدون تولید را ندارند؛ بنابراین لازم است تسهیلات و حمایت‌هایی در نظر گرفته شود تا این واحد‌ها بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

نازپرور در پاسخ به این پرسش که در صورت تداوم آتش بس و رسیدن به صلح پایدار، مهم‌ترین اولویت‌ها چه خواهد بود، گفت: زنجیره تولید در صنایع معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد. این صنایع به طور مستقیم و غیرمستقیم با زندگی مردم گره خورده‌اند. درست است که دارو و مواد غذایی در اولویت هستند، اما پس از آن، صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی نقش حیاتی در اقتصاد و درآمد ارزی کشور دارند.

رفع اختلال در زنجیره تولید

وی افزود: توقف تولید در واحد‌هایی مانند فولاد یا مجتمع‌های بزرگ معدنی، به صورت زنجیره‌ای، سایر بخش‌ها را نیز متوقف می‌کند. دولت باید در نقاطی که زنجیره تولید دچار اختلال شده، ورود و چاره اندیشی کند، چرا که این موضوع مستقیما با اشتغال و جلوگیری از بیکاری گسترده مرتبط است. دولت باید تمرکز ویژه‌ای بر صنایع معدنی و سنگین داشته باشد، چرا که این صنایع می‌توانند نقش کلیدی در احیای اقتصاد کشور و عبور از شرایط دشوار فعلی ایفا کنند.

{$sepehr_key_203356}

مواد انفجاری؛ لزوم ذخیره سازی استراتژیک

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز به موضوع پیگیری‌های چندساله بخش معدن درباره سامان دهی تأمین مواد انفجاری می‌پردازد و‌ می‌گوید: موضوع تأمین مواد انفجاری، سال هاست در دستور کار ما قرار دارد. از مدت‌ها قبل درخواست کرده بودیم تولید بخشی از این مواد در استان متمرکز شود یا حداقل ذخیره سازی سه ماهه و شش ماهه در استان انجام شود. با این حال تخصیص‌ها در سال‌های گذشته محدود بود و امکان تولید در استان فراهم نشده بود. اکنون نیز پیگیری این موضوع ادامه دارد.

صفار طبسی نیز به مسئله سوخت اشاره و بیان می‌کند: قیمت سوخت ماشین آلات معدنی نسبت به سال گذشته افزایش درخورتوجهی داشته و در دیزل ژنراتور‌ها نیز رشد بالایی داشته است. این موضوع، اهمیت بازنگری در سهمیه بندی و سازوکار تأمین سوخت را بیشتر می‌کند. با وجود سهم بسیار کم معادن از کل مصرف سوخت استان ــ حدود یک درصد‌ــ باور ما این است که با افزایش منطقی این سهمیه، نیاز معادن به طور کامل برطرف می‌شود و بار مالی چندانی نیز ایجاد نخواهد شد. این پیشنهاد سال هاست مطرح شده و پیگیری‌های لازم همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مسائل مالی از جمله پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری واحد‌های معدنی، طبق روال در حال انجام است و متوقف نمی‌شود. موضوع برخی جریمه‌ها نیز در جلسات مختلف طرح و در حال پیگیری است تا راهکار مناسب برای آن اتخاذ شود.

گره گشایی از صادرات و قیمت‌های سرکوب شده

طبسی در ادامه به تأثیر اختلال ایجادشده در دو واحد بزرگ فولادی استان اشاره کرد و گفت: این دو واحد از مصرف کنندگان اصلی تولیدات معدنی استان هستند. با کاهش ظرفیت آن ها، تولیدکنندگان سنگ آهن و... فعلا با محدودیت در جذب محصول روبه رو شده‌اند.

در چنین وضعیتی، بخشی از تولید ذخیره سازی می‌شود و واحد‌ها متناسب با شرایط بازار مدیریت تولید انجام می‌دهند. وی تصریح کرد: روند صادرات محصولات معدنی نیز در حال حاضر با وقفه‌هایی همراه است که این امر بر قیمت برخی مواد معدنی تأثیر گذاشته است. کاهش قیمت‌ها در برخی اقلام اتفاق افتاده است. این مسئله، ضرورت بازگشت جریان صادرات و اصلاح سازوکار‌های فروش را بیش از پیش نمایان می‌کند.