پلیس مشهد مانع از ۱۲ میلیارد تومان کلاهبرداری شد | فروش طلای اجاره ای مشهدی ها در تهران!

با شکایت زن جوان از یک طلافروش، پلیس مشهد مانع از ۱۲میلیارد تومان کلاهبرداری شد.

کد خبر: ۴۰۶۳۱۴

تاریخ : ۲۴ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حوالی ساعت ۱۰ صبح، زنی جوان با ورود به یک مرکز تجاری در محدوده امامت، مقابل یک زرگری ایستاد. او شروع به فشاردادن زنگ این واحد صنفی کرد و منتظر بازشدن در شد. مالک مغازه و شاگردش او را دیدند، اما اقدامی برای بازکردن در انجام ندادند تا اینکه زن به شدت عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کرد.

مالک مغازه در را باز کرد و زن که پیش از این ناراحت و خشمگین بود، با عصبانیت زیاد وارد طلافروشی شد. زن جوان به محض ورود، با فریاد، پولی را که از مالک مغازه طلب داشت، مطالبه کرد و مغازه دار را دزد نامید. مالک این واحد صنفی ابتدا کوشید به بهانه‌های مختلف زمین و زمان را به هم بدوزد.

او ابتدا گفت سیستم بانکی قطع بوده است و فردا حتما پول را واریز می‌کند. او همچنان داشت حرف می‌زد که زن صدایش را بالا برد و دعوای شدیدی بین آن‌ها شکل گرفت. حدود پانزده دقیقه از دعوای آن‌ها گذشته بود که به مرور سر و کله شاکیان دیگر طلافروشی در محل پیدا شد. سی شهروند مقابل مغازه طلافروش حاضر شدند و با مالک مغازه شروع به جدال و دعوا کردند.

زن که با مشاهده این افراد مطمئن شده بود در دام یک کلاهبردار افتاده است، بلافاصله با پلیس تماس گرفت و از مالک این واحد صنفی به دو اتهام کلاهبرداری و دزدی از ده‌ها نفر شکایت کرد. به دنبال تماس این زن جوان، سرهنگ ابراهیم خواجه پور، رئیس کلانتری سجاد که پیش از این گزارش‌هایی درباره احتمال کلاهبرداری با شگرد خرید و فروش طلا از یک واحد صنفی دریافت کرده بود، بلافاصله با صدور دستوراتی تخصصی، دو تیم از مأمورانش را برای پیگیری این موضوع و تحقیقات به محل اعزام کرد.

هم زمان با اعزام مأموران، مالک مغازه که متوجه تماس این زن با پلیس شده بود، یک باره لحنش را تغییر داد. او محترمانه به این زن و دیگرطلبکارانش که بیرون از مغازه ایستاده بودند، قول داد در عرض امروز یا فردا با همه آن‌ها تسویه حساب می‌کند؛ قولی که هیچ کدام از این شهروندان را متقاعد نکرد. بحث و درگیری در محل همچنان ادامه داشت، تا اینکه با ورود مأموران به محل، آرامش و امنیت برقرار شد. پس از برقراری امنیت در محل، مأموران متهم را با هماهنگی مقام قضایی به مقر پلیس منتقل کردند و از شاکیانش نیز خواستند برای پیگیری شکایت به کلانتری سجاد مراجعه کنند.

پس از انتقال مغازه دار به کلانتری سجاد، مالک مغازه ابتدا مدعی شد که یک زن با ورود به محل کسبش برای او ایجاد مزاحمت کرده است. او همچنین گفت که به خاطر رفتار‌های این زن، دیگرمشتریانش فکر کرده‌اند که او کلاهبردار است و در محل تجمع کرده‌اند. مالک واحد صنفی در پاسخ به اینکه چرا پول زن را پس نداده است نیز مدعی شد که واریزنشدن فقط به علت مشکلات شبکه بانکی بوده است.

اما زن جوان با رد همه ادعا‌های متهم، او را کلاهبردار خطاب کرد و گفت: من یک گردنبند طلا برای فروش به مغازه این فرد برده بودم. او شماره کارت من را گرفت و روی نرم افزار بانکی زد. بعد گوشی همراهش را به سمت من گرفت و پرسید نام و نام خانوادگی من درست است؟ لحظاتی پس از اینکه به او پاسخ مثبت دادم، این فرد صفحه گوشی همراهش را چرخاند و پس از یک دقیقه، تصویر رسید واریز پول را به من نشان داد. من هم با مشاهده این عکس، فکر کردم پول به حسابم نشسته است و از مغازه اش خارج شدم.

خرید طلا با رسید جعلی

این زن در ادامه با ارائه فاکتور فروش و دست خطی از طلا فروش، اضافه کرد: تا نیمه شب منتظر پیامک بانک بودم، اما پیامکی دریافت نکردم. با اینکه تصور می‌کردم مشکل از سوی بانک یا خطوط پیامک است، دلم طاقت نیاورد و با مراجعه به یک خودپرداز، متوجه واریزنشدن پول شدم. صبح روز بعد به سراغ مالک مغازه رفتم.

این شخص در پاسخ به من ابتدا منکر واریزنشدن پول شد، اما وقتی با پرینت حساب به او ثابت کردم پولی به حسابم واریز نکرده، به من گفت که مشکل از بانک بوده است و پول را فردا واریز می‌کند. متأسفانه من باز هم به او اعتماد کردم، اما او پول را واریز نکرد. روز بعد گفت پول از حسابش کم شده است و از من دو ساعت دیگر وقت خواست، اما پس از ۷۲ ساعت، بازهم پولی به حسابم نیامد.

در خلال رفت وآمد به مغازه اش متوجه طلبکاران دیگری شدم؛ افرادی که به این شخص ارز، شمش طلا، سکه و طلا فروخته یا اجاره داده بودند. مالک مغازه همه آن‌ها را مانند من سرکار گذاشته بود. به همین دلیل قرار گذاشتیم امروز صبح به اتفاق هم به مغازه اش برویم و اگر پول یا طلاهایمان را پس نداد، با پلیس تماس بگیریم.

دردسر‌های طلای اجاره‌ای

پس از ثبت اظهارات این زن جوان، یک نفر به نمایندگی از شاکیان دیگر پرونده مقابل مأموران نشست و با ارائه مدارکی که نشان از بدعهدی متهم می‌داد، به مأموران گفت: مالک این واحد تجاری که مردی سی وهشت ساله است، با شگرد‌های مختلفی مشتریانش را ترغیب می‌کرد طلاهایشان را بگیرد و در ازای آن سود بدهد.

او با همین شگرد طلا، ارز، سکه و شمش از زنان و مردان زیادی گرفت. در ماه‌های اول سود داد، اما از اسفند دیگر هیچ پولی به دیگران نداد. هربار هم که از او خواستیم طلای ما را بدهد، می‌گفت نمی‌شود و همه را با امروز و فرداکردن سرکار می‌گذاشت. افرادی که امروز مقابل مغازه او حضور داشتند، فقط بخشی از طلبکاران این فرد هستند. همه ما آن قدر به مغازه او رفت وآمد داشتیم که آنجا با هم آشنا شدیم.

البته امروز صبح طلبکاران دیگری هم در محل حضور داشتند که به کلانتری نیامدند. افرادی که امروز از او شاکی هستند، حدود هفده نفر هستند که میزان طلبشان بیش از ۱۲ میلیارد تومان است. کمترین رقم بدهی او به این افراد ۸۵ میلیون تومان و بیشترین رقمش حدود یک میلیاردو ۲۶۰ میلیون تومان است.

نماینده شاکیان اضافه کرد: علاوه بر شگرد اجاره طلا، ما متوجه شدیم متهم در پوشش یک واحد صنفی با نرم افزار رسیدساز جعلی نیز کلاهبرداری می‌کرده است. طبق ادعای برخی شاکیان او با یک نرم افزار رسیدساز جعلی، تصویری به رؤیت فروشنده‌ها می‌رساند و مدعی می‌شد پول را به طور کامل پرداخت کرده است.

مشتریانش هم با این تصور که پول را دریافت کرده‌اند و پیامک بانک ارسال نشده است، از مغازه اش خارج می‌شدند؛ افرادی که پس از گرفتن پرینت حساب و موجودی، تازه متوجه می‌شدند پولی دریافت نکرده‌اند. متهم پس از مراجعه مجدد این افراد به مغازه اش با سرهم کردن بهانه‌های مختلف، واریز پول را به چند روز بعد موکول کرده است.

{$sepehr_key_203643}

فروش طلای اجاره‌ای در تهران

پس از ثبت اظهارات شاکیان، نوبت به متهم رسید که از خودش دفاع کند. این شخص ابتدا با رد همه اتهامات طلبکارانش مدعی شد که همکاران او کوشیده‌اند بدنامش کنند و به هیچ عنوان قصد کلاهبرداری نداشته است. مالک این واحد صنفی در ادامه با اشاره به وضعیت پیش آمده در کشور، ادعا کرد: من قبول دارم که از افرادی طلا گرفته‌ام و آن‌ها را به شخصی در تهران فروخته‌ام، اما قصدم از این کار معامله بود و‌ می‌خواستم با این کار به مشتریانم سود بدهم؛ برنامه‌ای که داشت خوب پیش می‌رفت، تا اینکه به علت مسائل پیش آمده در کشور، ارتباط من با فردی که در تهران است، قطع شد.

متهم مدعی بود که طلا‌های گرفته شده از شهروندان را به شخصی در تهران فروخته است، اما حاضر به ارائه نشانی یا مشخصات این فرد نشد. با توجه به شکایت طلبکاران این واحد صنفی،  با دستور مقام قضایی، متهم به زندان رفت و تحقیقات پلیس آغاز  شد.