محاکمه مجدد مردی که همسر خیانتکارش را به قتل رسانده بود + عکس

مردی که همسرش را به جرم خیانت به قتل رسانده است، برای بار سوم پای میز محاکمه رفت.

کد خبر: ۴۰۶۴۳۷

تاریخ : ۲۴ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، پنج سال قبل خبر قتل زنی به نام لاله به ماموران داده شد. خواهر این زن گفت شوهر خواهرش مرتکب این قتل شده است. او گفت: خواهرم و شوهرش با هم اختلاف داشتند. این اختلاف از زمانی جدی شد که شوهرخواهرم به نام حمید برای مدتی از ایران رفت و وقتی برگشت به خواهرم مظنون شد. از آن به بعد دیگر آنها رابطه خوبی با هم نداشتند. روز حادثه هم با یک آشنا به خانه ما آمد و خواهرم را با شلیک گلوله کشت.

با این شکایت، ماموران حمید را بازداشت کردند. دوست حمید به نام رحیم هم شناسایی و بازداشت شد. آنها به قتل اعتراف کردند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی اولیای دم که شامل قیم کودک دوساله مقتول هم بود، درخواست قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من و همسرم در ایران با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. زمانی که من مجبور شدم برای مدت چند ماه به افغانستان بروم متوجه شدم لاله با فردی وارد رابطه شده است. این موضوع مرا خیلی اذیت می‌کرد. وقتی به قطعیت رسیدم از چند نفر در کشور خودم استعلام گرفتم و آنها تایید کردند که من می‌توانم او را به عنوان مهدورالدم بکشم.

{$sepehr_key_203780}

متهم گفت: یک اسلحه تهیه کردم و به زنم در خانه خواهرش شلیک کردم.

سپس متهم دیگر در جایگاه حاضر شد. او گفت: حمید به من مدارکی نشان داد که تایید می‌کرد زنش مهدورالدم است. من هم قبول کردم کمک کنم ولی قتل کار خودش بود.

در نهایت با توجه به مدارکی که به دادگاه ارائه شد حکم بر مهدورالدم بودن زن صادر و حمید به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد.

این حکم مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت و دیوان عالی کشور آن را نقض کرد. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۳ فرستاده شد. متهم یک بار دیگر محاکمه و دوباره به سه سال حبس محکوم شد.

این بار دیوان عالی کشور سه سال حبس را تایید کرد، اما با توجه به اینکه درباره دیه تعیین تکلیف نشده بود، حکم را نقض کرد تا دادگاه در این خصوص هم تصمیم بگیرد. صبح امروز به این مساله در شعبه ۳ رسیدگی شد و اولیای دم اعلام کردند خواهان پرداخت دیه هستند. این در حالی است که متهم خود را مستحق پرداخت دیه نمی‌دانست. به این ترتیب قضات یک بار دیگر وارد شور شدند.