آیا ایران می‌تواند از نظر قانونی عوارضی را بر تنگه هرمز اعمال کند؟

ایران با دریافت عوارض از کشتی‌ها برای تضمین عبور ایمن، به دنبال تشدید کنترل خود بر تنگه هرمز بوده است. چه قانونی بر دریافت عوارض حاکم بر خلیج‌ها و تنگه‌ها در دیگر کشور‌ها حاکم است؟

کد خبر: ۴۰۷۱۵۶

تاریخ : ۲۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رویترز در این رابطه نوشت: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، که گاهی اوقات با نام UNCLOS شناخته می‌شود، در سال ۱۹۸۲ تصویب شد و از سال ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شده است.

ماده ۳۸ به کشتی‌ها حق «عبور ترانزیتی» بدون مانع از طریق بیش از ۱۰۰ تنگه در سراسر جهان، از جمله تنگه هرمز را می‌دهد.

این معاهده به کشوری که با تنگه هم‌مرز است اجازه می‌دهد تا عبور و مرور در «دریای سرزمینی» خود، تا ۱۲ مایل دریایی از مرز خود را تنظیم کند، اما «عبور بی‌ضرر» را نیز مجاز می‌داند.

عبور بی‌ضرر است اگر مخل صلح، نظم و امنیت یک کشور نباشد. اقدام نظامی، آلودگی جدی، جاسوسی و ماهیگیری مجاز نیست. مفهوم عبور بی‌ضرر، کلید پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۹ در مورد کانال کورفو، در امتداد سواحل آلبانی و یونان بود.

تقریباً ۱۷۰ کشور و اتحادیه اروپا کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS) را تصویب کرده‌اند. ایران و ایالات متحده این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند.

این موضوع این سوال را مطرح می‌کند که آیا قوانین این کنوانسیون که آزادی ناوبری دریایی را تضمین می‌کند، به بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است یا فقط کشور‌های تصویب‌کننده را ملزم می‌کند.

کارشناسان می‌گویند کنوانسیون حقوق دریا‌ها به طور کلی به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی تلقی می‌شود. برخی از کشور‌های غیر تصویب‌کننده ممکن است استدلال کنند که نیازی به پیروی از این معاهده ندارند، زیرا دائماً و به طور مداوم به آن اعتراض می‌کنند. ایران استدلال کرده است که چنین اعتراضاتی را مطرح کرده است. ایالات متحده صلاحیت ایران برای دریافت عوارض را مورد مناقشه قرار می‌دهد.

هیچ سازوکار رسمی برای اجرای کنوانسیون حقوق دریا‌ها وجود ندارد. دادگاه بین‌المللی حقوق دریا‌ها در هامبورگ، آلمان، که این معاهده آن را تأسیس کرده است، و دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، هلند می‌توانند احکامی صادر کنند، اما نمی‌توانند آنها را اجرا کنند.

{$sepehr_key_204551}