استاندار خراسان رضوی: احیای حوزه تمدنی خراسان رضوی یک ضرورت است

استاندار خراسان رضوی گفت: احیای حوزه تمدنی خراسان رضوی یک ضرورت است. همسایگان شرقی کشور و کشور‌های منطقه و آسیای میانه نگاه ویژه‌ای به خراسان رضوی دارند و امکان ایجاد کنسرسیوم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در مشهد وجود دارد. این موضوع می‌تواند برای دولت نیز حائز اهمیت باشد و در چارچوب سیاست‌های کلان، مورد حمایت قرار گیرد.

کد خبر: ۴۰۷۲۴۰

تاریخ : ۲۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در جلسه مشترک با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد و مدیرعامل بانک تجارت در خصوص تأمین مالی طرح هوای پاک و پروژه‌های حمل‌و‌نقل عمومی شهرداری مشهد، اظهار کرد: در خراسان رضوی کار‌های زیادی باید انجام دهیم و ظرفیت‌های خاصی نیز در استان وجود دارد. در روز‌های اخیر در همین راستا سفری به تهران داشتیم و دیدار‌هایی انجام شد. بحث ما این بود که تجربه نشان داده در موضوع آمایش سرزمینی آن‌طور که باید عمل نکرده‌ایم و اکنون نیاز به بازنگری جدی وجود دارد؛ چراکه تمرکز سرمایه‌ها در مرکز کشور بوده و از شرق کشور غفلت شده و باید توجه بیشتری به آن شود.

وی ادامه داد: در شرایط خاص امروز، باید چارچوب کلی فراهم شود و از آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه، تبصره‌ها و ظرفیت‌های قانونی به‌درستی استفاده کنیم. هنر اصلی، استفاده از فرصت‌ها در دل همین آیین‌نامه‌ها و ظرفیت‌های حقوقی است، چراکه تأمین مالی حرفه‌ای با روش‌های معمولف کار آسانی نیست و نیاز به مهندسی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه مشهد گفت: مشهد تفاوتش با همه کشور این است که هر سه سال یک‌بار به اندازه کل جمعیت کشور، زائر و مسافر به این شهر می‌آید؛ بنابراین زیرساخت‌ها و خدماتی که در مشهد ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه الگوی قابل تعمیم برای کشور است، بهره‌بردار آن نه‌فقط جمعیت مشهد بلکه کل جمعیت کشور خواهد بود. به‌نوعی می‌توان گفت صاحبان این خدمات، همه مردم کشور هستند.

مظفری افزود: نگاه کلی دولت این است که استان‌ها مستقل‌تر عمل کنند و این موضوع را به‌صورت پایلوت اجرا کنیم. پیشنهاد ما این است که با عاملیت بانک تجارت، روی یک قرارداد و تفاهم‌نامه چهارجانبه متمرکز شویم و آن را به تأیید دولت برسانیم، به‌گونه‌ای که استانداری به‌عنوان نماینده دولت در این قرارداد حضور داشته باشد.

وی با اشاره به ابعاد پروژه‌های پیشنهادی تصریح کرد: می‌توان یک تفاهم چهارجانبه بانکی انجام داد و حتی پروژه‌ای در مقیاس یک میلیارد دلاری تعریف کرد. مشهد به‌تنهایی از نظر جمعیت از ۲۵ استان کشور بزرگ‌تر است و علاوه بر ماهیت ملی، ظرفیت تبدیل‌شدن به هاب پروژه‌های بزرگ را دارد. اگر پروژه‌های منسجم و مرتبط در قالب یک کلان‌پروژه تعریف نشود، این شهر نمی‌تواند مسیر توسعه خود را به‌درستی طی کند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: احیای حوزه تمدنی خراسان رضوی یک ضرورت است. همسایگان شرقی کشور و کشور‌های منطقه و آسیای میانه نگاه ویژه‌ای به خراسان رضوی دارند و امکان ایجاد کنسرسیوم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در مشهد وجود دارد. این موضوع می‌تواند برای دولت نیز حائز اهمیت باشد و در چارچوب سیاست‌های کلان، مورد حمایت قرار گیرد.

{$sepehr_key_204632}

اجرای طرح پایلوت «مشهد به عنوان شهر پاک»

در ادامه علی قناویزچی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، در این جلسه اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم کار مشترکی با بانک تجارت انجام دهیم. چندین پروژه پیشران در شهر مشهد کلید خورده و یکی از کار‌های بی‌مانند در کشور، با توجه به بحران آب و سوخت، طرح هوای پاک و پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی شهرداری مشهد است.

وی ادامه داد: در مشهد یک طرح پایلوت با عنوان «مشهد به عنوان شهر پاک» آماده کرده‌ایم که بخش‌های مختلفی دارد. در این چارچوب، ۲۰ جایگاه شارژ خودروی برقی در مشهد ایجاد شده و سرمایه‌گذاری‌هایی برای خودرو‌های برقی در بخش اشخاص انجام شده است و شهرداری نیز در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هاست.

قناویزچی افزود: در بخش عمومی نیز چند محور اصلی از جمله تاکسی برقی، واگن قطار شهری، اتوبوس برقی و پنل خورشیدی را دنبال می‌کنیم. دولت در قانون، منابعی برای این موضوعات پیش‌بینی کرده، اما تاکنون کاری انجام نشده که دلیل اصلی آن، با توجه به اولویت‌های دولت، عدم پوشش منابع نقدی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده گفت: ما یک برنامه پنج‌ساله پیش‌بینی کرده‌ایم و سهم‌های مختلف شهرداری، بانک و سرمایه‌گذار را مشخص کرده‌ایم. در مشهد با چندین مجموعه جلسه برگزار کرده و با یک مجموعه اقتصادی نیز تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با استانداری امضا کرده‌ایم.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و اینکه از روند رشد قیمت‌ها عقب نمانیم، پیشنهادی مطرح شد که ۳۰ همت از بانک تجارت به صورت برات یا LC دریافت کنیم و با این مبلغ، مجموعه اقتصادی نسبت به واردات یا تهیه تجهیزات اقدام کند و برای بازپرداخت از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، پیشی گرفتن از افزایش قیمت تجهیزات و خودروهاست. به میزان کالا و خدماتی که دریافت کنیم، این برات یا LC آزاد خواهد شد. این طرح و پروژه‌ها در چندین فاز اجرایی می‌شود که فاز اول حدود ۳۰ همت برآورد شده و کل پروژه نیز حدود ۸۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.