دستمزد توافقی؛ توافق یا تحمیل؟!

رئیس اتحادیه انبوه سازان تهران در روز‌های اخیر خواهان «توافقی شدن دستمزد کارگران» تا پایان مقطع حساس اقتصادی شده است. اما چرا این درخواست و این رویکرد به زیان کارگران است و نوعی سودجویی محسوب می‌شود؟

کد خبر: ۴۰۷۵۱۷

تاریخ : ۲۸ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، ماهی گیری از آب گل‌آلود؛ این شاید بهترین توصیف درباره نگاه سرمایه دارانی است که این روز‌ها به دنبال «توافقی شدن دستمزد کارگران» در بحبوحه اقتصادی ناشی از جنگ هستند.

شاید برایتان این سوءتفاهم پیش بیایید که چرا نگارنده تا این حد نسبت به چنین ایده‌ای بدبین است؛ مگر توافقی شدن دستمزد چه زیانی برای کارگران دارد؟ اصلا مگر توافق چیز بدی است؟ این روز‌ها که همه به دنبال توافق هستند!

بله! ظاهر امر و کلمات انتخاب شده برای این «اراده‌ی باطل» بسیار شیک و گوش نواز است. حمایت از تولید؛ جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار؛ دستمزد توافقی برای حفظ اشتغال و ... جملاتی است که طراحان این ایده به زبان می‌آورند. اما واقعیت چیز دیگری است و به چند دلیل تمام این وعده‌ها پوچ و پوشالی است.

یکم- زیرپا گذاشتن حداقل حقوق

آنکه وقتی از «دستمزد توافقی کارگر» صحبت به میان می‌آید، به طور مشخص منظور آن است که کارفرما اجازه داشته باشد که قانون کار و حداقل دستمزد و رفاهیات را زیر پا بگذارد. در واقع به‌هیچ‌وجه قرار نیست با کنار گذاشته شدن قوانین رسمی در حوزه کار شاهد افزایش حقوق کارگر باشیم.

دوم- نابرابری در قدرت چانه‌زنی

پر واضح است که وقتی قرار باشد مذاکره‌ای درباره حداقل دستمزد میان کارگر و کارفرما انجام شود، طرف کارگر در این فرآیند از پیش باخته محسوب می‌شود. چراکه در این مذاکره دو طرف برابر نیستند.

کارگری که سال‌ها در یک مجموعه کار کرده، امکان جابه‌جایی آسان ندارد؛ همین وابستگی، قدرت چانه‌زنی او را به‌شدت کاهش می‌دهد و کفه ترازو را به نفع کارفرما سنگین می‌کند.

سوم- تعارض با فلسفه قانون کار

«دستمزد توافقی» در واقع زیر پا گذاشتن فلسفه قانون کار است. اهل فن می‌دانند که در سال‌ها نخست انقلاب اسلامی تصویب قانون کار با چه منازعات فقهی و حقوقی همراه بود. حتی برخی از فقها تصویب قانون کار را مخالف شرع اسلام می‌دانستند. اما در نهایت «قانون کار» برای حمایت از کارگران به تصویب رسید، چراکه اساسا کارگر در برابر کارفرما نیازمند حمایت‌های قانونی است.

چهارم- افزایش سود کارفرما با کسر دستمزد کارگر

پیشگیری از تعدیل نیروی کار به دنبال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق در سال جدید؛ اصلی‌ترین استدلال برای توافقی شدن دستمزد کارگران است. اگر بنگاهی سودده است، باید بتواند دستمزد قانونی را بپردازد؛ و اگر نیست، چرا هزینه ناکارآمدی باید از جیب کارگر تأمین شود؟

مطالعات اقتصادی بسیاری زیاد درباره سهم دستمزد کارگر از قیمت تمام شده محصولات تولیدی در ایران منتشر شده است. در سالیان اخیر بار‌ها و بار‌ها نمایندگان کارگری در شورایعالی کار اعلام کرده‌اند که میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است. پس کاهش دستمزد کارگر تاثیر چندانی در قیمت تمام شده محصول ندارد.

نباید فراموش کنیم که این روند غیرمعقول اگر شروع شود، خط پایانی ندارد. نگاهی به تاریخ بیندازیم. تجربه‌های تاریخی نشان داده هرجا حداقل‌های حمایتی از نیروی کار حذف شده، شکاف قدرت به سرعت به نابرابری‌های شدیدتر منجر شده است.