جزییات تازه از بسته حمایتی دولت برای کارگاه‌های کوچک و هنرمندان صنایع دستی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات تسهیلی دولت در حوزه تامین مالی در راستای حمایت از کارگاه‌های کوچک و هنرمندان صنایع دستی را تشریح کرد.

کد خبر: ۴۰۸۰۹۵

تاریخ : ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست تشکل‌های حرفه‌ای و کارآفرینان صنایع دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در این وزارتخانه برگزار شد؛ نشستی که با هدف هم‌افزایی میان سیاست‌گذاران و کنشگران میدان، به بررسی چالش‌ها و ترسیم مسیر آینده صنایع‌دستی در شرایط پیچیده اقتصادی کشور اختصاص داشت.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با ترسیم چارچوبی تحلیلی از وضعیت موجود، بر ضرورت شکل‌گیری «ذهنیت مشترک» میان دولت و فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، ضروری است سه مؤلفه کلیدی را به‌صورت هم‌زمان تحلیل کنیم تا به درکی مشترک از وضعیت و مسیر پیش‌رو برسیم.

{$sepehr_key_205539}

او با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در قبال صنایع دستی افزود: ما به بقای صنایع دستی می‌اندیشیم و این بقا در سه محور بنیادین تعریف می‌شود؛ نخست، تداوم تولید؛ دوم، حفظ و پایداری اشتغال؛ و سوم، تقویت نظام بازاریابی و فروش.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با واقع‌بینانه خواندن شرایط موجود، توضیح داد: در وضعیت فعلی، طبیعی است که اولویت جامعه به سمت تأمین نیاز‌های اولیه سوق پیدا کند. با این حال، وظیفه ما صیانت از گردشگری و صنایع دستی و جلوگیری از اختلال در چرخه حیات آن است.

صالحی امیری در ادامه از اقدامات تسهیلی دولت در حوزه تامین مالی خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی، موضوع حذف الزام بیمه برای دریافت تسهیلات را در دولت مطرح و نهایی کردیم تا مسیر دسترسی این واحد‌ها به منابع مالی تسهیل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های مالی این حوزه گفت: ۷۶ درصد منابع ۶ همتی در اختیار این وزارتخانه به حوزه صنایع دستی تخصیص یافته است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و افزود: در جلسات برگزار شده، مسائل و موانع پرداخت تسهیلات با جزئیات بررسی شده و در حال پیگیری برای تسهیل فرآیند‌ها هستیم.

او با تاکید بر نقش واسط و پیشران وزارتخانه در انتقال مطالبات به سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، اظهار کرد: وظیفه ما این است که مسائل و دغدغه‌های شما را به‌صورت دقیق و عملیاتی به دولت منتقل کنیم و برای حل آنها سازوکار‌های اجرایی طراحی و پیگیری شود.

وزیر میراث فرهنگی همچنین از تعامل مؤثر با سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری‌های مناسبی در تمامی حوزه‌های مرتبط شکل گرفته و در حال توسعه است.

او در ادامه با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان صنایع دستی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر استمهال بیمه و مالیات، تسهیلات بانکی، به‌صورت رسمی به تمامی ارکان دولت، منعکس شده است.

صالحی امیری بر استمرار گفت‌و‌گو و تعامل سازنده میان دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد و آن را لازمه عبور موفق از شرایط کنونی و حفظ پویایی صنایع دستی کشور دانست.

در ادامه این نشست، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ترسیم تصویری از وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، بر کاهش تاب‌آوری بنگاه‌ها در بستر تورم و پیامد‌های ناشی از جنگ تاکید کرد و گفت: شرایط جنگی و پساجنگی اقتضائات خاص خود را دارد و نمی‌توان با الگو‌های پیشاجنگی به مدیریت آن پرداخت، از این‌رو تغییر نگرش در سیاست‌گذاری و بهره‌گیری از ابزار‌های خلاقانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مقاوم‌سازی کسب‌وکارهاست.

او با اشاره به اتخاذ راهبرد «حفظ اشتغال موجود» به عنوان اولویت دولت، اظهار کرد: در این چارچوب، سیاست پرداخت یارانه دستمزد و حمایت بیمه‌ای از نیروی کار در دستور کار قرار گرفته و منابع ایجادی از ۲۰ همت به ۸۰ همت افزایش یافته است. این برنامه که به‌مدت دو ماه اجرا می‌شود، ظرفیت پوشش یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را داراست و به‌طور مستقیم در راستای تثبیت اشتغال در شرایط ناپایدار اقتصادی طراحی شده است.

حسینی همچنین بر ضرورت ارائه داده‌های دقیق و نظام‌مند از سوی بخش‌خصوصی و اتحادیه‌ها تاکید کرد و آن را پیش‌نیاز پیگیری مؤثر مطالبات و طراحی مداخلات هدفمند دانست.

در ادامه، فعالان صنایع دستی با طرح مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های عملیاتی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی یکپارچه در حمایت از این حوزه تاکید کردند.

تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی برای چاره‌اندیشی، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه صنایع دستی، تامین نهاده‌های تولید با نرخ ترجیحی، تامین سرمایه در گردش، طراحی شبکه‌های توزیع ترکیبی (آنلاین و آفلاین)، ایجاد فروشگاه‌های خرد در سطح کشور و برنامه‌ریزی هدفمند برای ورود به بازار‌های بین‌المللی، از جمله مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده بود.

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیز در این نشست با اشاره به طراحی و اجرای بسته‌ای بی‌سابقه از تسهیلات اختصاصی برای صنایع دستی، اظهار کرد: برای نخستین‌بار، تسهیلاتی مستقل و متمرکز برای این حوزه تعریف شده که حاصل هم‌افزایی میان دولت و نهاد‌های مسئول است. تاکنون ۲۹ هزار و ۴۲۳ پرونده به بانک‌های عامل ارجاع شده که از این تعداد، ۲۲ هزار پرونده به‌طور مستقیم به صنایع‌دستی اختصاص دارد.

او با بیان اینکه این تسهیلات تمامی رشته‌های صنایع دستی را دربر می‌گیرد، افزود: نکته حائز اهمیت پرداخت‌ها این است که ۹۵ درصد این پرونده‌ها مربوط به خارج از مراکز استان‌هاست؛ امری که نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذار بر توانمندسازی مناطق روستایی و شهر‌های کوچک است.

شالبافیان از افزایش سقف تسهیلات از ۶ همت به بیش از ۸ همت خبر داد و اظهار کرد: حدود ۷۶ درصد از این منابع به حوزه صنایع دستی اختصاص یافته است. همچنین یکی از مطالبات مهم فعالان این حوزه، یعنی شرط بیمه تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات، حذف شده که گامی مؤثر در تسهیل دسترسی به منابع مالی به‌شمار می‌رود.

او با اشاره به تفویض اختیار به استان‌ها در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: ادارات استانی برای نخستین‌بار از منابع مستقل برخوردار خواهند شد و این امر، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و متناسب با اقتضائات بومی را فراهم می‌کند. همچنین زمینه ثبت‌نام فعالان صنایع دستی برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، حمایت از شبکه‌ها و خوشه‌های کسب‌وکار را از جمله اقدامات نوآورانه این حوزه برشمرد و افزود: شناسایی و سازماندهی کسب‌وکار‌ها در چهار استان شرقی و شمال‌شرقی کشور آغاز شده و این مدل می‌تواند به‌عنوان الگویی برای توسعه متوازن در سایر مناطق نیز تعمیم یابد.

او همچنین از تصویب منابع مالی برای توسعه صادرات صنایع دستی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و با تاکید بر هم‌افزایی میان گردشگری و صنایع دستی، گفت: بخشی از مزیت‌های حوزه گردشگری به صنایع دستی تخصیص یافته و در همین راستا، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان و معافیت عوارض تغییر کاربری برای کارگاه‌های صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این نشست، بهروز ندایی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارتخانه با اشاره به پیگیری انتقال فرآیند صدور مجوز‌های صنایع‌دستی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این اقدام را گامی مهم در یکپارچه‌سازی حکمرانی این حوزه دانست و بر نقش کلیدی تشکل‌های حرفه‌ای به‌عنوان حلقه واسط میان سیاست‌گذار و جامعه هنرمندان تاکید کرد.

ندایی با اشاره به شناسایی ۶۱۹ هزار شاغل در حوزه صنایع دستی، ابراز امیدواری کرد که با تعمیق همکاری میان دولت و بخش‌خصوصی، مسیر رفع چالش‌ها و تحقق ظرفیت‌های مغفول این حوزه هموار شود.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_205538}