کدام دارو‌ها دیگر مشمول ارز ترجیحی نمی‌شوند؟

یک کارشناس امور دارویی می‌گوید: «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل دارو‌های عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس به‌تدریج به دارو‌هایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد.

کد خبر: ۴۰۸۱۸۲

تاریخ : ۳۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، دکتر محمد طاهری، می‌گوید: گفته شده دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجی‌اش از شمول ارز ترجیحی خارج شود. این تصمیم هم با هدف حمایت از تولید داخل بود، هرچند در برخی موارد تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز بازار نبود.»

آغاز تغییر سیاست ارزی؛ روندی که از «دارو یار» آغاز شد

طاهری با اشاره به آغاز این روند از حدود ۵ تا ۶ سال پیش و هم‌زمان با اجرای طرح «دارویار» می‌گوید که در ابتدا قرار بود مابه‌التفاوت قیمت دارو از طریق بیمه‌ها جبران و یارانه به مصرف‌کننده منتقل شود.

او توضیح می‌دهد: «در ماه‌های ابتدایی، این روند تا حدی قابل قبول بود، اما به‌تدریج منابع به‌طور کامل به بیمه‌ها نرسید و در نتیجه، بخش زیادی از هزینه‌ها به مردم منتقل شد و سهم پرداختی بیماران افزایش یافت. افزایش هزینه‌های تولید و تأمین نشدن کامل منابع پیش‌بینی‌شده از دلایل اصلی این وضعیت بوده است؛ مسائلی که باعث شد فشار مالی به انتهای زنجیره، یعنی بیماران، منتقل شود و بیمه‌ها نیز ناچار به اولویت‌بندی پوشش‌ها شوند.»

این کارشناس با اشاره به تحولات جدید می‌گوید: «در ماه‌های اخیر، دامنه این تغییرات گسترده‌تر شده و حتی برخی دارو‌های خارجی، که گاهی جایگزین داخلی مؤثری هم ندارند، از شمول حمایت خارج شده‌اند. این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها در داروخانه‌ها شده است.

به طور نمونه، دارویی مانند «اکسجوا» (دارویی است که به جلوگیری از شکستگی و مشکلات استخوانی ناشی از سرطان در بزرگسالان کمک می‌کند) که تا دو ماه پیش قیمتی در حدود ۱۷ میلیون تومان داشت، با افزایش قیمت تقریباً سه‌برابری به حدود ۴۸ تا ۴۹ میلیون تومان رسیده است. در حالی که نمونه داخلی آن یا به اندازه کافی در دسترس نیست یا پاسخ‌گوی کامل نیاز بیماران نیست.»

طاهری اضافه می‌کند: «علاوه بر این، برخی بیماران به دلایل پزشکی یا حتی واکنش بهتر بدن، ناچار به استفاده از داروی خارجی هستند. در این موارد، با حذف حمایت ارزی و نبود پوشش کافی بیمه، هزینه‌ها کاملاً بر عهده بیمار قرار می‌گیرد.

در این زمینه هم دارویی مانند «مایفورتیک» که در بیماران پیوند کلیه استفاده می‌شود، افزایش قیمتی تا حدود پنج برابر داشته و بیمه‌های پایه (مانند تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی) عملاً این افزایش هزینه را پوشش نمی‌دهند. در چنین شرایطی، فقط برخی بیمه‌های تکمیلی -آن هم نه به‌صورت کامل- ممکن است بخشی از هزینه را تقبل کنند.»

{$sepehr_key_205631}

صبور هم درباره دامنه این سیاست می‌گوید: «دارو‌هایی که برند ژنریک هستند و تولید داخل ندارند، شامل این موضوع می‌شوند. دارو‌هایی که به‌صورت کامل از خارج وارد می‌شوند، در صورتی که تولید داخل نداشته باشند و به تأیید کمیته‌های مربوطه برسند، مشمول این تغییرات می‌شوند.»

با تداوم روند کاهش حمایت ارزی در صنعت دارو، یک سؤال اساسی مطرح است؛ حمایت مؤثری از طریق بیمه‌ها یا یارانه‌ها انجام می‌شود یا نه؟

طاهری درباره نقش بیمه‌ها تصریح می‌کند: «مسئولان معمولاً می‌گویند که مابه‌التفاوت قیمت‌ها به تعهد بیمه‌ها منتقل می‌شود، اما در واقعیت این اتفاق یا به‌طور کامل نمی‌افتد یا با تأخیر زیاد انجام می‌شود. یکی از مشکلات مهم این است که وقتی قیمت یک دارو ناگهان افزایش پیدا می‌کند -مثلاً دو یا سه برابر- بیمه‌ها بلافاصله این افزایش را در سیستم خود اعمال نمی‌کنند. گاهی این فرآیند چند ماه طول می‌کشد. در این فاصله، بیماران مجبورند هزینه‌های بالا را از جیب خود پرداخت کنند تا زمانی که بیمه‌ها در کمیسیون‌های مربوطه تصمیم‌گیری کرده و پوشش جدید را اعمال کنند.»

او تأکید می‌کند: «این مشکل حتی به دارو‌های عمومی پرمصرف مانند «انسولین» هم رسیده است. در دو سه ماه اخیر، بیماران دیابتی با افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند، در حالی که پوشش بیمه‌ای با تأخیر اعمال شده است.»

صبور هم معتقد است: «در این شرایط مهم‌ترین نقش را بیمه‌ها باید ایفا کنند، به‌ویژه در مورد اقلام ژنریک. ولی متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه بسیار کند عمل می‌کنند.

منبع: خبرآنلاین