طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اغما

نگاهی به سرانجام نامشخص یک طرح بحث‌برانگیز در مجالس دهم و یازدهم. چند سالی است که بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه در صحن بهارستان و چه در خارج از آن، مطرح است.

کد خبر: ۴۰۹۶۲

تاریخ : ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

نوشته

علی قدیری | شهرآرانیوز؛ پیش‌تر، در مجلس دهم، برخی چهره‌های اصول‌گرای مجلس بر لزوم شفافیت آرا تأکید کردند و به‌شدت پیگیر این موضوع بودند. تصور و انتظار آن بود که با آغاز به کار مجلس اصول‌گرای یازدهم، از نخستین طرح‌هایی که در این مجلس تصویب شود، طرح شفافیت آرای نمایندگان باشد. با این حال، با گذشت چندین ماه از آغاز به کار مجلس اصول‌گرا، همچنان سرنوشت این موضوع مشخص نیست. برخی موضوعات در مجلس یازدهم، سبب شده است که موضوع شفافیت آرا مورد توجه بعضی نمایندگان مجلس قرار گیرد.

به‌عنوان نمونه، زمانی که ماجرای بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاج‌گردون، منتخب مردم گچساران، در مجلس مطرح شد و کمیسیون تحقیق و شعبه۱۲ مجلس به اعتبارنامه او رأی مثبت دادند، مسئله شفافیت آرا بار دیگر مطرح شد. برای حامیان اصول‌گرایان مجلس این سؤال ایجاد شده بود که کدام نمایندگان اصول‌گرا به ماندن تاج‌گردون رأی داده اند. در همین موضوع، در جریان رأی به اعتبارنامه در صحن علنی هم زمانی که نزدیک به ۱۲۳نماینده به ماندن تاج‌گردون در مجلس رأی داده بودند، مطالبه شفافیت آرا دوباره مطرح شد.

طرح ۱۷۰ امضایی، اما بی‌سرانجام

با این حال، هنوز اقدامات عملی صورت‌گرفته در مجلس یازدهم، به نتیجه نرسیده است. رسانه‌های اصول‌گرا در خرداد و در نخستین روز‌های کاری مجلس یازدهم خبر دادند که مجلس به استقبال شفافیت آرا رفته است و نمایندگان طرحی را بدین منظور با قید دو فوریت و با ۱۷۰امضا تقدیم هیئت‌رئیسه کرده‌اند. امضاکنندگان این طرح برای اقدام خود، استدلال‌های مختلفی را ارائه کردند؛ نظیر «تجارب موفق جهانی درباره شفافیت»، توجه به اینکه «عملکرد و رأی وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد»، «توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع»، «نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری» و همچنین اینکه «پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسات علنی، شفاف بوده است».

طبق این طرح، موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود تا براساس آن، رأی تک‌تک نمایندگان در مواقعی که رأی‌گیری مخفی نیست، به‌صورت موافق، مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس رویت‌شدنی باشد. علاوه‌بر این، طبق طرح ارائه‌شده، رأی‌گیری و مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها نیز قابل انتشار می‌شود. هم‌زمان با ارائه این طرح، برخی چهره‌های اصول‌گرا به اظهارنظر در این زمینه پرداختند.

به‌عنوان نمونه، مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: «شفافیت آرای نمایندگان حداقل تحولی است که باید در مجلس رخ دهد و در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم نیاز به شفافیت است. شفافیت آرا کف اتفاقی است که باید در مجلس رخ دهد». در اظهارنظری دیگر، اقبال شاکری، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: «یکی از مسائلی که کمک می‌کند مجلس جایگاه اصلی خودش را پیدا کند، موضوع شفافیت آرای نمایندگان است. وقتی نماینده‌ای دارد آگاهانه تصمیم می‌گیرد و هیچ فشاری هم وجود ندارد، چه ایرادی دارد که رأی وی شفاف باشد و هر مکانیسمی هم لازم است، باید فراهم شود تا این اتفاق رخ دهد».

با وجود چنین اظهاراتی، همچنان خبری از بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی یا صحن علنی مجلس نیست. مشخص نیست که انبوه طرح‌های مجلس یازدهم سبب شده است که هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسد یا اینکه مجلس یازدهم در شرایط کنونی کشور، باوجود دیدگاه‌های برخی نمایندگان، بررسی این طرح را در اولویت نمی‌داند و به امور دیگری اشتغال دارد. تعلل در بررسی این طرح در مجلس به هر دلیل، تناسبی با تبلیغات رسانه‌ای اصول‌گرایان ندارد. رسانه‌های وابسته به اصول‌گرایان، در مقایسه مجلس یازدهم با مجلس دهم، اعلام کرده بودند که مجلس یازدهم، «مجلسی شفاف‌تر است» و نمایندگان مجلس یازدهم اقدامی را آغاز کرده‌اند که «دهمین نمایندگان ملت، جرئت تصویب آن را نداشتند».

طرح شفافیت در تنگنای بازی جناحی؟

تعلل در بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم، در شرایطی است که اصول‌گرایان با نظر به تجربه بررسی طرح‌های مشابه در مجلس دهم، خواستار شده بودند که تجربیات گذشته تکرار نشود. توضیح آنکه در مجلس دهم، پیشبرد طرح شفافیت آرا عملا با نوعی بن‌بست مواجه شد. طبق نخستین طرح مجلس دهم در این راستا، این طرح پس از کش‌وقوس‌های بسیار و با گذشت دو سال، سرانجام در شهریور ۹۸، با قید فوریت به صحن علنی آمد، اما نمایندگان به رد فوریت شفاف شدن آرایشان رأی دادند.

بر اساس تبصره نخست این طرح، قرار بود در تمامی مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید، برای اطلاع مردم، نام نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر شود. بدین منظور علاوه‌بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئت‌رئیسه موظف است به ایجاد سامانه الکترونیکی به‌طوری‌که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند. تبصره دیگر این طرح نیز ناظر بر این بود که در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری به‌صورت مخفی انجام گیرد.

اما پس از اینکه نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رأی ندادند، در هفته نخست مهرماه با یک فوریتِ طرح دیگری موافقت کردند. مطابق طرح دوم مجلس دهم برای شفافیت آرای نمایندگان، تمامی شوراها، مجامع و نهاد‌های موثر در فرایند قانون‌گذاری و نهاد‌های تصمیم گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات را دارند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی، شورا‌های شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان، موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود شدند.

برخی چهره‌های مجلس دهم، با این استدلال، طرح نخست را رد و طرح دوم را پیشنهاد کرده بودند که معتقد بودند پیشنهادکنندگان طرح نخست، از یک طیف سیاسی خاص هستند که شفافیت، شعار آن‌ها نیست. با این حال، طرح دوم نیز که شفافیت آرای کلیت نظام تقنینی را مدنظر داشت، با وجود آنکه با استقبال مواجه شده بود، برای مدت مدیدی مسکوت ماند و سرانجام در دی سال گذشته با این استدلالِ برخی نمایندگان که طرح شفافیت آرا اولویت امروز جامعه نیست، با در اولویت قرار گرفتن آن در مجلس، مخالفت کردند.

مجلس یازدهم در آزمون شفافیت موفق می‌شود؟

با بی‌نتیجه ماندن طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در مجلس دهم، بار دیگر ۱۱۷ نماینده در ۲۷ فروردین سال جاری، طرح شفافیت آرای نمایندگان را با قید دو فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند.
پرونده مجلس دهم با وجود انتقاد‌های مختلفی که از جانب جریان‌های سیاسی کشور به موضوع تصویب نشدن طرح شفافیت آرای نمایندگان، به آن وارد است، بسته شده است و حال این مجلس یازدهم است که باید در آزمون طرح شفافیت آرای نمایندگان حاضر شود. باید منتظر ماند و دید که این طرح، ورای ادعا‌های ظاهری و لفاظی‌های سیاسی در رقابت میان جناح‌های مختلف کشور، سرانجام به تصویب خواهد رسید یا نه. سرانجامِ این طرح که یکی از موضوع‌های مورد انتقاد ساکنان جدید بهارستان به ساکنان گذشته آن است، سنگ محکی جدی برای کارآمدی و تفاوت آنان با گذشتگان خویش است.