گندم، دارو و شیرخشک همچنان مشمول ارز وارداتی ۲۸۵۰۰ تومانی

با اعلام تداوم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گندم، دارو و شیرخشک در سال ۱۴۰۵، بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد این دو قلم، برخلاف بسیاری از کالاها، همواره در کانون حمایت ارزی دولت باقی مانده‌اند؛ مسیری که از دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شده و با وجود تغییر شکل سیاست‌ها، همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۴۱۰۲۰۲

تاریخ : ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نرخ تسعیر ارز مورد نیاز واردات گندم برای سال ۱۴۰۵ همانند سال قبل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. سقف ارز قابل تخصیص و تامین به صورت فصلی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده و توسط بانک مرکزی از محل سهم دولت از نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تامین و با نرخ مذکور پرداخت خواهد شد.

نرخ متوسط خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان نیز برای سال زراعی جاری ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و سقف قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. گفتنی است که این نرخ ارز به صورت انحصاری در اختیار دولت بوده و واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود.

اعلام مجدد تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گندم و تداوم این نرخ برای اقلامی نظیر شیرخشک، بار دیگر توجه‌ها را به جایگاه خاص این کالا‌ها در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جلب کرده است؛ جایگاهی که طی سال‌های گذشته و در مقاطع مختلف اصلاح سیاست‌های ارزی، عملاً دستخوش تغییر ماهوی نشده و تنها شکل اجرای آن تغییر یافته است.

بررسی روند تخصیص ارز از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با استقرار سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که گندم و شیرخشک از همان ابتدا در زمره کالا‌های اولویت‌دار قرار داشته‌اند. در مورد گندم، این اولویت بیش از هر چیز به نقش آن در تأمین امنیت غذایی و تثبیت بازار نان بازمی‌گردد؛ کالایی که کوچک‌ترین نوسان در تامین یا قیمت آن می‌تواند پیامد‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در مورد شیرخشک نیز، اگرچه سهم آن در مقایسه با گندم از نظر حجمی کمتر است، اما به‌دلیل ارتباط مستقیم با تغذیه نوزادان و تجربه دوره‌های کمبود در سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان کالایی حساس در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه بوده است.

با مطرح شدن ناکارآمدی‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز روند اصلاح این سیاست، از همان ابتدا نشانه‌هایی از تفکیک میان کالا‌ها در نحوه مواجهه با حذف ارز ترجیحی دیده می‌شد. در این میان، گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری ایسنا نیز نشان می‌دهد که در زمان بررسی حذف این ارز، گندم و اقلام مرتبط با سلامت و تغذیه در زمره کالا‌هایی قرار داشتند که حذف حمایت ارزی از آنها با احتیاط و در مراحل پایانی دنبال می‌شود.

در ادامه و با اجرای سیاست‌های اصلاحی در سال ۱۴۰۱، اگرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای طیف گسترده‌ای از کالا‌ها حذف شد، اما در عمل، این روند به حذف کامل حمایت ارزی از همه اقلام منجر نشد. در مورد گندم و شیرخشک، سیاست‌گذار به‌جای کنار گذاشتن مداخله ارزی، به تغییر در سطح و نحوه تخصیص آن روی آورد و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به‌عنوان مبنای جدید تامین ارز این اقلام تعیین کرد؛ نرخی که ضمن فاصله گرفتن از نرخ پیشین، همچنان امکان مدیریت بازار داخلی را برای دولت فراهم می‌کرد.

این تغییر، در واقع بیانگر جابه‌جایی ابزار سیاستی بود، نه تغییر در اصل رویکرد. به بیان دیگر، اگرچه عنوان «حذف ارز ترجیحی» در ادبیات سیاست‌گذاری مطرح شد، اما در مورد برخی کالا‌ها از جمله گندم و شیرخشک، آنچه رخ داد بیش از آنکه حذف باشد، «بازتعریف» حمایت ارزی بود. در همین چارچوب، واردات گندم همچنان در اختیار دولت باقی ماند و تأمین ارز آن از مسیر منابع عمومی انجام شد، در حالی که در بازار شیرخشک نیز ترکیبی از تخصیص ارز و مداخلات حمایتی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به کار گرفته شد.

{$sepehr_key_207834}

تداوم این رویکرد در سال‌های بعد و اکنون در سال ۱۴۰۵، که بار دیگر نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات گندم تثبیت و برای اقلامی نظیر شیرخشک و دارو استمرار یافته، نشان‌دهنده آن است که این کالا‌ها همچنان در دایره ملاحظات ویژه سیاست‌گذار قرار دارند. به‌ویژه آنکه هم‌زمان با این سیاست، در حوزه گندم ابزار‌های مکملی مانند خرید تضمینی نیز فعال باقی مانده و نرخ خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان برای سال زراعی جاری در محدوده ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ موضوعی که از تداوم حمایت هم‌زمان از تولید داخلی و واردات حکایت دارد.

در مجموع، مرور این روند نشان می‌دهد که گندم و شیرخشک طی سال‌های اخیر، نه‌تنها از فهرست کالا‌های مشمول حمایت ارزی خارج نشده‌اند، بلکه با تغییر شکل سیاست‌ها، جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. این وضعیت را می‌توان ناشی از پیوند مستقیم این اقلام با مؤلفه‌هایی همچون امنیت غذایی، ثبات بازار مصرف و ملاحظات اجتماعی دانست؛ عواملی که موجب شده حتی در مسیر اصلاحات اقتصادی نیز، سیاست‌گذار رویکردی محتاطانه و متمایز نسبت به آنها اتخاذ کند.

منبع: ایسنا