چگونه می‌توان تعرض و آزار جنسی را اثبات کرد؟

اگر زنی بتواند ثابت کند که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به وی تجاوز شده است، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب، اعدام است.

کد خبر: ۴۱۲۰۰

تاریخ : ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲

نوشته

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مسائلی که اکنون در فضای مجازی درباره تعرض و آزار جنسی مطرح می شود فاقد اعتبار حقوقی و صرفا ادعا است و عده‌ای در این میان موج سواری می‌کنند.

عبدالصمد خرمشاهی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: ابتدا فردی ادعایی علیه یک هنرمند صاحب نام مطرح کرد و دیگران هم این مساله را ادامه دادند اما به همین راحتی اعتبار افراد را نمی توان زیر سوال برد.

وی ادامه داد: شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات کنند، این قضیه برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد یا اگر این قضیه باب شود که هر کسی با دیگری غرض دارد ادعایی علیه او مطرح کند در نهایت تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت.

خرمشاهی اظهار داشت: از منظر قانونی ادله اثبات دعوا در امور کیفری، شهادت شاهدان، اقرار متهم و علم قاضی است و اگر کسی ادعا می کند که مورد تعرض قرار گرفته باید اثبات کند و اثبات مزاحمت یا تعرض برعهده مدعی است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: علم قاضی لدنی و غیب نیست بلکه قاضی مبتنی بر گزارش های پلیس، شهادت شهود، شواهد و مدارکی که قربانی به دادگاه ارائه می کند، می تواند تصمیم بگیرد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه اثبات بزه سخت و دشوار است، افزود: فردی بعد از چند ماه و چند سال ادعایی را مطرح می کند اما اینها صرفا ادعا است و قاضی هم قبول نمی کند و چه بسا با عنوان نشر اکاذیب و افترا فرد ادعا کننده تحت تعقیب قرار گیرد.

خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: این ماده قانونی تصریح می کند «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

وی اضافه کرد: ماده ۶۱۹ مربوط به وقوع بزه در مکان های عمومی و معابر است و هنگام اذیت و تعرض در مکان های عمومی، بانوان می توانند با واکنش و جلب توجه، عابران را به شهادت بطلبند یا با پلیس تماس بگیرند یا با استفاده از دوربین تلفن همراه فیلم بگیرند و در هر صورت ادله ای برای اثبات بزه فراهم کنند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: وقوع تعرض در مکان های خصوصی مانند دفاتر اشخاص که گهگاه ممکن است، صورت گیرد از یک متلک یا درخواست نامشروع و غیراخلاقی تا دست درازی و تجاوز به عنف را شامل می شود و اینها باید ثابت شود و اثبات آن هم مشکل است.

خرمشاهی افزود: هیچ موقع هنگام تجاوز، شهود حضور ندارند اگر حضور داشته باشند که ممانعت می کنند و شخصی هم علیه خود اقرار نمی کند بنابراین از مجموع دلایل، مدارک و قرائن، قاضی با علم خود پی می برد که فردی در مکان خصوصی مزاحمت ایجاد کرده یا نه.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زنی بتواند ثابت کند که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به وی تجاوز شده است، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب، اعدام است اما رویه محاکم در این خصوص سختگیرانه است و به راحتی این قضیه را نمی پذیرند؛ مخصوصا زمانی که زن رابطه قبلی با مرد داشته و به پای خود به منزل مرد رفته باشد هر چند در آنجا مورد آزار یا تجاوز قرار گیرد در حالی که این رویه برخلاف کشورهای توسعه یافته است.

خرمشاهی گفت: در بحث تجاوز به عنف صرفا مواردی مورد پذیرش محاکم قرار می گیرد که هیچ رابطه و آشنایی قبلی وجود نداشته و زن به عنف و عدوان ربوده شده یا به شکلی زن غافلگیر شده باشد که اینها را معمولا اگر بشود اثبات کرد که با تحقیقات پلیس و بازپرسی تا حدودی مشخص می شود، مجازات اعدام دارد اما بخش زیادی از این شکایات مبتنی بر رابطه قبلی است و قطعا راهی به جایی نمی برد و دادگاه به عنوان رابطه نامشروع تلقی می کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تعرض علیه زنان انواع مختلف دارد هرگونه اذیت و آزار روحی، جسمی، کلامی، مالی و جنسی را در بر می گیرد و می تواند خشونت علیه زنان تلقی شود.

وی یادآور شد: البته خشونت علیه بانوان در همه جوامع وجود داشته و دارد و ازیک متلک ساده تا انواع و اقسام اذیت ها و آزارها و در نهایت تجاوز به عنف را دربر می گیرد.

خرمشاهی گفت: موارد آزار و خشونت علیه زنان بسیار است اما متاسفانه به دلیل اینکه اغلب بانوان حوصله درگیری و پیگیری در دادسراها، کلانتری ها و محاکم را ندارند و به زعم خود نمی خواهند آبرو و حیثیت خود را به خطر بیندازند یا اینکه اثبات ایجاد مزاحمت برای آنها مشکل است و عده ای هم جرات پیگیری ندارند، متحمل اینگونه آزارها می شوند و به نوعی با این قضیه کنار می آیند.

این حقوقدان اظهارداشت: گرچه ممکن است در موضوع ماده ۶۱۹ خلاء قانونی داشته باشیم یا باید قانون تغییر یابد که اکنون لایحه منع خشونت علیه بانوان در فرایند قانونگذاری قرار دارد اما هرگز قوانین نمی توانند به تنهایی برای جامعه فرهنگ سازی کنند بلکه فرهنگ سازی بر عهده نهادهای آموزشی و فرهنگی به ویژه رسانه ها است تا زنان به حقوق خود آگاه شوند.

خرمشاهی گفت: جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکنند.

منبع: ایسنا