سهم مبهم جریمه‌های رانندگی در ایمنی جاده‌های خراسان رضوی

قانون از سهم ۶۰ درصدی جرائم رانندگی در ایمنی راه‌‎ها می‌گوید، اما آمار هزینه‌‎کرد آن در استان خراسان رضوی مشخص نیست.

کد خبر: ۴۱۲۵۷۸

تاریخ : ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ داده‌های رسمی می‌گویند که ۸۰ درصد زائران حضرت رضا (ع) با وسیله نقلیه شخصی و از دل جاده‌ها خود را به مشهد می‌رسانند، همین مسئله نشان از اهمیت ایمنی جاده‌ها دارد. یعنی ایمنی جاده اینجا فقط یک شاخص ترافیکی نیست و گزاف نگفته‎ایم اگر آن را بخشی از مفهوم «تسهیل زیارت» بدانیم. قانون هم این را دیده و گفته که ۶۰درصد جریمه‌های رانندگی باید به همان راه‌ها برگردد و صرف ایمن‌سازی شود.

آمار‌های سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ فوتی‌های تصادفات در مشهد ۲۰درصد و در کل استان ۱۳درصد نسبت به سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. اما پرسش اصلی این است که در خراسان رضوی در سال۱۴۰۴ واقعا چقدر از جریمه‌های رانندگی صرف ایمنی راه‌ها شده است؟ پرسشی که با وجود پیگیری‌های ما از اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی بی‌پاسخ ماند و همین نبود آمار و شفافیت درخور تأمل است.

مسیر جریمه، از جیب راننده تا جاده

بسیاری تصور می‌کنند ایمن سازی راه‌ها هزینه‌ای است که بودجه‌ای از پیش تعیین شده دارد، اما در نظام مدیریت راه‌های کشور، بخشی از منبع تأمین این بودجه، خود «جرائم رانندگی» است. احمدرضا بخشی، رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با شفاف سازی فرایند گردش پول، نقشه‌ای دقیق از نحوه توزیع منابع ارائه می‌دهد. به گفته او، مسیر این پول بسیار شفاف است:

منبع
هر جریمه‌ای که بابت تخلفات رانندگی از رانندگان گرفته می‌شود، ابتدا به حساب «درآمد عمومی کشور» نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

قانونمندی
سپس، طبق ماده‌۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این منابع میان دستگاه‌های ذی ربط تقسیم می‌شوند.

هدف
سهم اصلی این بودجه، مستقیما برای نگهداری، ایمن سازی و مدیریت راه‌ها در نظر گرفته شده است.

***

بخشی با تشریح دقیق درصد‌های قانونی، نشان می‌دهد که چگونه بودجه جرائم به یک «سرمایه ملی برای ایمنی» تبدیل می‌شود:

۶۰درصد
این بزرگ‌ترین سهم، مستقیما به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد. در داخل استان خراسان رضوی، از این ۶۰درصد، ۷۰ درصد به اداره راهداری می‌رسد و ۳۰ درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. به گفته بخشی، این بودجه صرفا برای لکه گیری نیست، بلکه برای اجرای طرح‌های ایمن سازی جامع، نصب گاردریل‌های فولادی، اصلاح هندسی پیچ‌ها و ایجاد کمربند‌های ایمنی در جاده‌های پرتردد استان هزینه می‌شود.

۲۰ درصد
این سهم به «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» اختصاص می‌یابد که پناهگاه مالی برای خانواده‌های جان باختگان و مجروحان است.

۱۵ درصد
این اعتبار مستقیما برای تجهیز پلیس راهور به منظور انجام مأموریت‌های فوق برنامه ترافیکی و بهبود عملیاتی بازگشت داده می‌شود.

۵درصد
این بخش کوچک، اما حیاتی، صرف فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و فرهنگ سازی ترافیکی می‌شود. چرا که ایمنی راه، بیش از آنکه نیازمند مهندسی باشد، نیازمند «تغییر نگرش رانندگان» است.

جریمه، سرمایه‌ای برای پیشگیری

امید یاوری، کارشناس ترافیک، بر این باور است که هزینه یک تصادف مرگ بار (شامل هزینه‌های پزشکی، غرامت‌های حقوقی، از دست رفتن نیروی کار و عواقب روانی خانواده ها) ده‌ها برابر هزینه‌ای است که صرف نصب یک گاردریل یا اصلاح یک پیچ خطرناک می‌شود.

وی می‌گوید: بنابراین، وقتی ۶۰درصد از جرائم رانندگی صرف ایمن سازی می‌شود، در واقع پولی که از جیب رانندگان به عنوان جریمه گرفته می‌شود، دقیقا همان مسیری را طی می‌کند که برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ‌تر به کار می‌رود. این یک چرخه جبرانی هوشمندانه است؛ جرم، جبران می‌شود توسط ایمنی.

به گفته این کارشناس، ایمن سازی نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه گذاری است، چرا‌که هر ریالی که امروز صرف گاردریل، روشنایی، علائم و اصلاح پیچ‌ها شود، فرد را از پرداخت ده‌ها برابر آن در قالب هزینه‌های درمانی، غرامت و از دست رفتن نیروی کار نجات می‌دهد.

ابهام آمار؛ نقطه کور قانون روشن

ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، یک طراحی هوشمندانه دارد، تخلف، جریمه می‌شود و بخش عمده آن جریمه (۶۰ درصد) به خود ایمنی راه‌ها بازمی گردد. بخشی، رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، این فرایند را «بسیار شفاف» توصیف می‌کند و امید یاوری، کارشناس ترافیک، آن را چرخه‌ای جبرانی می‌نامد که جرم را با ایمنی جبران می‌کند.

اما در همین مسیر به ظاهر شفاف، یک نقطه کور وجود دارد، اینکه هیچ رقم مشخصی از کل جریمه‌های وصول شده در خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ و سهم بازگشته به راه‌های استان وجود ندارد یا اینکه متولیان، نه پلیس راهور و نه راهداری استان این آمار را در اختیار ما قرار نداده‌اند.

نکته مهم این است که بدون این آمار و ارقام، نمی‌توان به این پرسش‌های مهم پاسخ داد که آیا واقعا ۶۰درصد جریمه‌ها به ایمنی راه‌ها رسیده یا نه؟ آیا پول جریمه‌ها در خزانه مرکزی باقی می‌ماند؟ آیا تخصیص به موقع انجام می‌شود؟ آیا میان بودجه مصوب و هزینه شده شکافی هست؟

آمار‌های پلیس راهور نشان می‌دهد که در سال‌۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، نرخ فوتی‌ها در مشهد ۲۰درصد و در استان ۱۳درصد کاهش یافته است. اما این آمارها، هرچند امیدبخش، به طور مستقیم به میزان هزینه شده از محل جریمه‌ها گره نخورده‌اند.

نکته قابل تأمل این است تا زمانی که پاسخ عددی به پرسش «چقدر از جریمه‌ها صرف ایمنی راه‌ها شده است» داده نشود، نمی‌توان با اطمینان گفت که این کاهش تصادفات نتیجه مستقیم همین چرخه جبرانی است یا عوامل دیگری مانند تغییر رفتار رانندگان، کاهش سفرها، یا بهبود خودرو‌ها نقش داشته‌اند.

روند کاهشی تصادفات در سال‌۱۴۰۴ در مقایسه با ۱۴۰۳

خراسان رضوی

۱۳درصد: کاهش فوتی‌ها

۱۴درصد: کاهش مجروحان

مشهد

۳درصد: کاهش تصادفات ثبت شده

۲۰درصد: کاهش فوتی‌ها

۲۲درصد: کاهش مجروحان

{$sepehr_key_210346}

چرخه جریمه تا ایمنی به روایت ماده ۲۳

این بودجه صرف استانداردسازی تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی، نصب علائم، احداث پل عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح نقاط حادثه خیز می‌شود.

وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد.

۲۰ درصد از کل وجوه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود.

۱۵ درصد سهم پلیس راهور و ۵درصد سهم فرهنگ سازی طبق قانون منسوخ شده است (سال ۱۳۹۵)

وزارت راه و شهرداری‌ها مجاز به استفاده از سرمایه بخش غیردولتی برای تجهیزات هوشمند ثبت تخلف هستند.

برگشت سرمایه این بخش‌ها از محل بخشی از جریمه‌های ثبت شده توسط همان تجهیزات تأمین می‌شود.

اولویت سرمایه گذاری با سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی است.