ضربه به سیاست اقتصادی ترامپ | تعرفه‌گذاری‌های جدید رئیس جمهور آمریکا غیرقانونی اعلام شد

تعرفه‌های ۱۰ درصدی سراسری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از آنکه دادگاه فدرال روز پنجشنبه آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرد، در معرض خطر قرار گرفته‌اند و دومین ضربه بزرگ امسال را به سیاست اقتصادی رئیس جمهور وارد کرده‌اند.

کد خبر: ۴۱۳۰۳۵

تاریخ : ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هیئت قضات دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده در حکمی با ۲ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف، تشخیص دادند که دولت توجیه لازم برای وضع تعرفه‌ها تحت قانون تجارت ۱۹۷۴ معروف به بخش ۱۲۲ را ندارد. دولت پس از آنکه دادگاه عالی در اوایل امسال، گسترده‌ترین عوارض خود را غیرقانونی اعلام کرد، شروع به وضع این تعرفه‌ها کرد.

سی‌ان‌ان نوشت: حکم روز پنجشنبه از دولت می‌خواهد که جمع‌آوری این تعرفه‌ها را از شاکیان متوقف کرده و پرداخت‌های قبلی را بازپرداخت کند. اگرچه این حکم فقط برای شاکیان متضرر قابل اجرا است، اما برای دولت ترامپ و ظرفیت‌های وضع تعرفه آن، یک شکست بزرگ محسوب می‌شود.

بخش ۱۲۲ به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در صورت برآورده شدن معیار‌های خاص، بدون نیاز به تأیید کنگره، تا ۱۵٪ تعرفه بر تمام واردات اعمال کند. در این مورد، قضات استدلال دولت برای اعمال تعرفه‌ها را ناکافی دانستند.

در حکم اکثریت آمده است که اعلامیه ریاست جمهوری مبنی بر اعمال تعرفه‌ها، هیچ «کسری بزرگ و جدی تراز پرداخت‌های ایالات متحده» را، آنطور که کنگره از این عبارت برداشت کرده است، مشخص نمی‌کند.

این تعرفه‌ها می‌توانند تا ماه ژوئیه برای همه واردکنندگان دیگر به جز شاکیان همچنان پابرجا بمانند.

به نظر می‌رسد تنها اهرم تعرفه‌ای اصلی که دولت در حال حاضر در اختیار دارد، تعرفه‌های خاص صنعت است. با این حال، دولت روند تصویب بالقوه مجموعه‌ای از تعرفه‌های اضافی در سطح کشور را آغاز کرده است.

انتظار می‌رود دولت نسبت به حکم روز پنجشنبه اعتراض کند.

ترامپ پنجشنبه شب به این حکم واکنش نشان داد و به خبرنگاران گفت که دولتش «این کار را به روش دیگری انجام خواهد داد.»

ترامپ به خبرنگاران گفت: «هیچ چیز در دادگاه‌ها مرا شگفت‌زده نمی‌کند. هیچ چیز مرا شگفت‌زده نمی‌کند، بنابراین ما همیشه آن را به روش دیگری انجام می‌دهیم. ما یک حکم می‌گیریم و آن را به روش دیگری انجام می‌دهیم.»

دیوان عالی کشور در ماه فوریه حکم داد که بخش گسترده‌ای از تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی است. در پاسخ، ترامپ تعرفه‌های جهانی جدیدی را وضع کرد که بر اساس قانون تجارت ۱۹۷۴ که در آن زمان هنوز آزمایش نشده بود، اعمال می‌شدند.

{$sepehr_key_210804}

پرونده‌های حقوقی، بخشی از هرج و مرج و عدم قطعیت پیرامون سیاست‌های اقتصادی ترامپ را منعکس می‌کنند، به طوری که سال گذشته، با وجود تلاش واردکنندگان برای درک آخرین تغییرات سیاستی، بار‌ها از وضع تعرفه‌های جدید خبر داده شد.

بخش زیادی از این عدم قطعیت همچنان پابرجاست. واردکنندگان اکنون می‌توانند برای بازپرداخت پرداخت‌های خود تحت تعرفه‌هایی که دیوان عالی کشور لغو کرده است، درخواست دهند. اما انتظار می‌رود این فرآیند بازپرداخت به صورت مرحله‌ای اجرا شود و مشخص نیست چه زمانی این سیستم برای همه پرداخت‌های مشمول بازپرداخت باز خواهد شد.

اگر دولت اقدامات بیشتری انجام دهد که می‌تواند بر میزان بازپرداخت‌ها تأثیر بگذارد، پرداخت‌ها نیز ممکن است به تأخیر بیفتد.